خالد أبو المكارم: السداد السريع لمستحقات المصدرين وتقديم حوافز للمشروعات الحدودية والمكون المحلي أبرز المطالب

بكر بهجت _ قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، ورئيس شركة مكارم تكس، إن القطاع التصديري في انتظار خروج النسخة النهائية من القواعد المنظمة لصرف المساندة التصديرية في البرنامج الجديد الذي سيتم إطلاقه مطلع يوليو المقبل، على أن يسري تطبيقه على البضائع التي تم تصديرها بدءًا من يوليو 2020.

أضاف أبو المكارم أن المصدرين في مناقشاتهم مع الوزارة ركزوا على محور السداد النقدي والسريع، بحيث لا تتراكم المستحقات على غرار ما شهدته السنوات الماضية، ما أدى إلى ظهور عقبات أمام العديد من الخطط التي وضعتها المجالس التصديرية للنفاذ إلى أسواق جديدة، مشيرًا إلى أن سداد المستحقات خلال نفس العام ودون تأخيرها مع وضع ميزات إضافية لموقع الاستثمار ونسبة المكون المحلي أبرز ما يميز البرنامج الجديد، مع دعم المعارض الخارجية، وهو ما ركزت عليه المجلس في مطالبها.

وأشار أبو المكارم إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة تخطط لزيادة نسبة المكون المحلي في جميع المنتجات التي يتم تصنيعها ضمن استراتيجية تعميق التصنيع المحلي، مع التركيز على المناطق الحدودية والصعيد على اعتبار أنها الأكثر احتياجًا للمشروعات، لافتًا إلى أن البرنامج يقدم حوافز أخرى نسبتها 50% إلى جانب المساندة الأساسية، وذلك لدفع عجلة تلك المشروعات وتشجيع المستثمرين على التوسع بها.

وأكد أبو المكارم أن البرنامج الجديد يعمل على دعم البنية الأساسية للتصدير، والتركيز على مساندة صناعة السيارات والسيراميك، مشيرًا إلى أنه تمت إضافة الأسمدة الفوسفاتية لبرامج مساندة قطاع الصناعات الكيماوية المدرجة، بصندوق تنمية الصادرات.

تطبيق البرنامج الجديد يمنح الشركات دفعة في مواجهة تبعات أزمة كورونا

وفي تصريحاته مؤخرًا لجريدة «حابي» ، أكد أبو المكارم أن سرعة تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية في الوقت الحالي، ستمكن الشركات من وضع آليات تحوط من التبعات المستمرة لانتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن المجلس وضع خطة لدفع ومساعدة الشركات على تطوير منتجاتها بنقل التكنولوجيا الحديثة المستخدمة لإنتاج المنتجات المماثلة من الدولة المتقدمة، وتنفيذها من خلال المصانع المصرية عبر الاستفادة من مركز تحديث الصناعة وغيرها من مراكز التطوير.

وتابع أن المجلس يسعى للمحافظة على معدلات النمو التي استطاع أن يحققها خلال السنوات السابقة، خاصة وأن صادرات الصناعة الكيماوية تمثل أكثر من 22% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وهو ما يجعلها تتصدر قائمة الصادرات المصرية.

وأوضح أنه تم تقديم العديد من البرامج التدريبية لتطوير إدارات التسويق والتصدير بالشركات، والاتجاه نحو برامج التسويق الإلكتروني، لافتًا إلى أن المجلس يضم باقة من المنتجات التي لها فرص تصديرية حقيقية، على رأسها البلاستيك والمطاط، والمنظفات والمطهرات الكيماوية والعضوية وغير العضوية، كونها منتجات وسيطة تدخل في العديد من الصناعات، بالإضافة إلى منتجات الأسمدة.

ووفق المحادثات التي جرت بين الحكومة والمصدرين فإن أبرز ملامح البرنامج الجديد التي أشار إليها المجلس التصديري للكيماويات في وقت سابق تتمثل في منح المشروعات المقامة بالمناطق الحدودية مساندة إضافية بنسبة 50%على المساندة الأساسية، كما تمنح المشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مساندة إضافية بنسبة 50%على المساندة الأساسية، كما نص البرنامج على أن المساندة المقدمة للمناطق الحرة أقل من المناطق الداخلية بنسبة ما بين 25-30%، وأن برنامج المساندة لصادرات المشروعات الصغيرة سيطبق على الصادرات أقل من مليون دولار، والمتوسطة صادراتها من مليون إلى 10 ملايين دولار والكبيرة أكبر من 10 ملايين دولار.

ولفت إلى أن البرنامج يتضمن التأكيد على تعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية والأسواق الجديدة، من خلال إنشاء مقرات تجارية دائمة على أن تكون البداية فى كل من ليبيا والسودان، بالإضافة إلى زيادة مساندة الشحن البري والبحري والجوي لإفريقيا بنسبة 100% بدلًا من 50%، مشيرًا إلى مطالبة المجلس بإضافة الدول الحبيسة لمساندة الشحن.