شريف الصياد: ضبط تكلفة المنتج المحلي عبر تيسيرات جديدة يسهل مهمة المصدرين

فاروق يوسف _ أكد شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للسلع الهندسية، أن التركيز في البرنامج الجديد للمساندة التصديرية وأيضًا القرارات التحفيزية التي يتم اتخاذها من قبل الحكومة على محور ضبط تكلفة المنتج المحلي، لا بد أن يكون على رأس الأولويات، مشيرًا إلى أن الشركات تبحث بصورة مستمرة عن أي وسيلة تمكنها من خفض تكلفتها حتى ترفع قدرتها التنافسية في جميع الأسواق التي تعمل على دخولها والتوسع فيها.

25 % زيادة مستهدفة في صادرات القطاع.. والتركيز على إفريقيا

أضاف في تصريحاته لجريدة «حابي» أنه بالتوازي مع ما يتم اتخاذه من إجراءات ومباحثات بشأن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية، فإن المجلس بدأ اتخاذ العديد من الإجراءات الفعلية التي تضمن زيادة صادراته بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 25%، تتركز معظمها داخل إفريقيا، موضحًا أن الخطة كانت تتضمن إنشاء معمل مصري معتمد دوليًّا لإصدار شهادات المطابقة للصناعات الهندسية وذلك للمنتجات التي تعتزم الشركات تصديرها، بدلًا من عمليات الفحص خارجيًّا.

وقال، إنه في الآونة السابقة كانت الشركات تتحمل تكاليف باهظة للحصول على مثل هذه الشهادة، لأن هذا المعمل لم يكن موجودًا بالسوق المصري، وبالتالي الأمر الذي سيساعد الشركات في فتح أسواق جديدة، وسيسهم في خفض التكلفة والوقت على عاتقهم، هذا بالإضافة إلى أنه سيعمل على تعزيز تنافسية المنتج المصري.

وأضاف أن هذا المعمل يعد نقطة تحول لتنشيط الصادرات المصرية خاصة في حالة تعميم تجربته على جميع القطاعات والمنتجات الأخرى، مشيرًا إلى أن هذا المعمل تشمل مرحلته الأولى اختبارات أداء أجهزة التبريد فقط، منها التكييف وسخانات المياه الكهربائية واختبارات قياس درجة الحماية والاختبارات البيئية للأجهزة المنزلية واختبارات أداء أجهزة التكييف غير المركزية إلى جانب اختبارات أمان واختبارات أداء بعض الأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى اختبارات الصلادة واختبارات التوافق الكهرومغناطيسي، فضلاً عن اختبارات كفاءة الطاقة للثلاجات.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية ستشمل فحص واختبار الأجهزة المنزلية بجميع أنواعها فيما يخص صناعات القطاع الهندسي، معبرًا عن آماله في إنشاء هذا المعمل على باقي المنتجات المصرية، لافتًا إلى أنه خلال 6 أشهر سيغطي المعمل منتجات الصناعات الهندسية كافة.

ولفت الصياد إلى أن هناك العديد من المعوقات التي تواجه الصادرات المصرية منها ارتفاع عناصر التكلفة التي جعلت المنتج المحلي غير مناسب دوليًّا، خاصة وإن كان نشاط التصدير في مصر لا يتناسب مع حجمها، ومن ثم تعمل الحكومة وبالتعاون مع المصدرين على حل وضبط هذه الأمور، بما يضمن تعديل سعر المنتج المصري وزيادة تنافسيته خارجيًّا.

وأوضح أن الحكومة بدأت تخطو خطوات جادة نحو تعزيز الصادرات المصرية وذلك من اجتماعات ومشاورات تعقدها مع أطراف المجتمع الصناعي بصفة دورية ومستمرة، وهو ما ستظهر نتائجه عند تطبيق البرنامج الجديد لدعم الصادرات.

يذكر أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية أعلن ارتفاع صادرات القطاع خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي 2020/2021 بنسبة 8% حيث بلغت قيمتها 1.340 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية الحالية مقابل 1.240مليار دولار في نفس الفترة من 2019/2020.

وكشف المجلس في تقرير له، أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعًا بنسبة 15% في شهر ديسمبر 2020 لتبلغ 213.6 مليون دولار مقابل 185.6 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2019.

وأشار المجلس إلى أن من أهم القطاعات الهندسية التي ارتفعت صادراتها مكونات السيارات التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 14%، وارتفعت الكابلات بنسبة 21%، وأعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي 2020/2021 بنسبة 8% لتبلغ قيمتها 1.340 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية الحالية مقابل 1.240مليار دولار في نفس الفترة من 2019/2020.

وكشف المجلس في تقرير له، أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعًا بنسبة 15% في شهر ديسمبر 2020 لتبلغ 213.6 مليون دولار مقابل 185.6 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2019.