مصطفى منير: 25 شركة بالساحل الشمالي أنهت إجراءات إعادة التعاقد على الأراضي

بكر بهجت _ انتهت 25 شركة عاملة في الساحل الشمالي من استيفاء أوراقها الخاصة بإعادة تخصيص الأراضي بعد اجتماعها مع لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزاري رقم 537، بمشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، وبدأت تلك الشركات في سداد النسبة المقررة لإعادة التعاقد على الأراضي التي حصلت عليها.

الشركات تبدأ سداد 10% من القيمة الجديدة فور استيفاء أوراقها

وقال الدكتور مصطفى منير المستشار الفني لوزير الإسكان، لجريدة «حابي» إن عدد الشركات التي تم الاجتماع بها حتى الآن وصل إلى 80 شركة، ووصلت 25 شركة منها إلى مراحل متقدمة بعد استيفائها للأوراق والمستندات، مشيرا إلى أن الشركات التي تستوفي أوراقها تسدد الالتزامات المقررة عليها بصورة فورية، وبعد الاجتماع مع الشركة تقوم بسداد 250 ألف جنيه جدية تعامل في الجهاز، وبعد عمل المحضر الخاص بالأرض تستكمل سداد 5% وفور انتهاء أوراقها تسدد 10% وتبرم التعاقد.

وتابع منير إنه بحلول يونيو المقبل سيتم الانتهاء من الاجتماع مع جميع الشركات، حيث تعقد اللجنة اجتماعًا أسبوعيًا مع نحو 10 شركات، مشيرا إلى أن عدد الشركات التي يجري التفاوض معها حول إجراءات التعاقد على إعادة تخصيص الأراضى تمهيدًا لتوقيع عقود الاتفاق والبدء في تنفيذ مشروعاتها بالساحل الشمالي، يقترب من 200 شركة، ويتم الاجتماع معهم تباعًا على أن يتولى جهاز الساحل الشمالي متابعة استكمال تلك الشركات لإجراءات واستيفاء مستنداتها.

وأوضح أن هناك استجابة كبيرة من الشركات لغلق ذلك الملف بصورة نهائية والبدء بتنمية تلك المنطقة الواعدة بما يحقق الأهداف الاستثمارية والعمرانية للحكومة وللقطاع الخاص.

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والقوات المسلحة، وهيئة الرقابة الإدارية، ومحافظة مطروح، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والجهاز المركزي للمحاسبات، ودار المحفوظات العمومية والميكروفيلم بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

وفي 19 يناير الماضي بدأت لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزاري رقم 537، بمشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، أعمالها فيما يخص إعادة تخطيط المناطق الكائنة داخل حيز القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 والصادر بشأن إعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي الغربي.

وفي تصريحات سابقة لجريدة «حابي» قال منير إنه سبق إعلان مناطق إعادة التخطيط للأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية طبقًا للقرار الجمهوري 361 لسنة 2020، وإقرارها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وقامت وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وإعادة ترتيب الأراضي والحصول على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط عليها، موضحاً أنه تمت دعوة الشركات من خلال لجنة الحصر والتفاوض، لعرض حدود الأراضى وفقا للمخططات، وأيضًا الأعباء المالية المستحقة على هذه الشركات تمهيدا لإبرام عقود الاتفاق معها.

وأوضح منير أن المشروعات التي ستتم إقامتها على تلك الأراضي سيجري تنفيذها وفقا للبرامج الزمنية التي أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبما يضمن تنفيذ الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي، بالتوافق مع إطلاقها العديد من المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع، لافتا إلى أن الوزارة تسعى إلى تعزيز خطط الشركات في تلك المنطقة الواعدة وتم تحديد سعر المتر بما يتراوح بين 1000 إلى 2000 جنيه، بحسب ما حددته لجنة التسعير.