بنك مصر يقفز بمحفظة تمويل SMEs إلى 51 مليار جنيه
ودائع العملاء ترتفع إلى 1.07 تريليون جنيه والقروض 483 مليارا في نهاية فبراير
أمنية إبراهيم _ قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن بنكه مستمر في تحقيق طفرة في مؤشرات أداء مختلف قطاعات العمل المصرفي رغم استمرار تداعيات جائحة كورونا وتأثيراتها على السوق.
إجمالي أصول البنك الحكومي يرتفع إلى 1.4 تريليون جنيه
وكشف المغربي، في حوار مع «حابي» عن ارتفاع إجمالي أصول البنك إلى 1.412 تريليون جنيه، وزيادة أرصدة ودائع العملاء لتكسر حاجز تريليون جنيه وتسجل 1.074 تريليون جنيه، ومحفظة قروض العملاء إلى 483 مليار جنيه، بنهاية شهر فبراير 2021.
أضاف المغربي، أن بنك مصر مستمر في التوسع في قروض الأفراد والتجزئة المصرفية والتي وصلت إلى نحو 74 مليار جنيه بنهاية فبراير 2021، مقارنة بنحو 48 مليارًا في يونيو 2020، بزيادة 26 مليارًا في غضون 8 أشهر.
26 مليار جنيه زيادة في قروض التجزئة خلال 8 أشهر لتسجل 74 مليارًا
وأكد نائب رئيس بنك مصر، أن البنك يولي اهتمامًا خاصًّا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الحيوي والمؤثر في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد والناتج القومي، وقدرتها على توفير فرص عمل تساهم في الحد من البطالة، كاشفًا عن ارتفاع محفظة تمويل القطاع إلى 51 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي.
وقال المغربي، إن وصول الخدمات المصرفية للفئات المهمشة عن طريق تقديم منتجات تلائم احتياجاتهم لضمان تضمينهم للمنظومة المصرفية، من أبرز تحديات المرحلة بالنسبة للبنوك، مؤكدًا حرص بنك مصر على إتاحة الخدمات ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ عبر التوسع والانتشار الجغرافي.
وكشف عن تخطيط مصرفه صاحب أكبر شبكة فروع ووحدات يتجاوز عددها 700 فرع ووحدة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، لإضافة نحو 175 فرعًا خلال العامين الجاري والمقبل، للوصول بشبكة الفروع إلى 875 فرعًا بنهاية 2022.
وأكد المغربي، استمرار بنك مصر في إعادة هيكلة محفظة المساهمات المباشرة، والتخارج من المساهمات غير الجيدة أو تلك التي حققت العائد المخطط له، إلى جانب التوسع في الأنشطة المالية سواء المصرفية أو غير المصرفية، والتي تكمل مزيج منتجات البنك مثل المدفوعات الإلكترونية، وشركات التكنولوجيا المالية، وشركات التحول الرقمي، بما ينعكس على تعزيز الشمول المالي وتواجد البنك في سوق الخدمات المصرفية.
وأشار المغربي، إلى مواصلة مصرفه دوره في دعم عمليات التنمية الاقتصادية عن طريق الاستثمار في بعض الصناعات غير المالية على أساس انتقائي، في عدة مجالات منها البنية التحتية والعقارات والتعليم والرعاية الصحية والسياحة.
