صندوق النقد يرصد تأثير سباق الفيروس واللقاح على اقتصادات المنطقة

إعداد: فهد حسين _ بعد مرور عام على جائحة فيروس كورونا، دخل السباق بين اللقاح والفيروس مرحلة جديدة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ومن المتوقع أن يكون طريق التعافي في عام 2021 طويلًا ومتشعبًا، وفقا لصندوق النقد الدولي.

وقال الصندوق في تقريره المحدث لشهر أبريل الجاري حول آفاق الاقتصاد الإقليمي بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن اختلاف التوقعات بشكل كبير عبر البلدان، يأتي اعتمادًا على 5 عوامل رئيسية تتمثل في مسار الوباء، وإطلاق اللقاحات، وأوجه الضعف الكامنة، ووضع قطاع السياحة والقطاعات كثيفة الاتصال، علاوة على حيز السياسات والإجراءات.

ويرى الصندوق أن عام 2021 سيكون عام السياسات التي تستمر في إنقاذ الأرواح وسبل العيش وتعزيز الانتعاش، مع الموازنة بين الحاجة إلى القدرة على تحمل الديون والمرونة المالية.

ونوه في الوقت نفسه، بضرورة ألا يغيب عن صانعي السياسات تحديات التحول للأفضل وتسريع إنشاء اقتصادات خضراء أكثر شمولًا ومرونة واستدامة، مؤكدًا أن التعاون الإقليمي والدولي سيكون مكملًا رئيسيًّا للسياسات المحلية القوية.

وذكر صندوق النقد الدولي، أنه بعد الانخفاض السريع بعدد الإصابات في أوائل العام الجاري، عادت معدلات العدوى والوفيات مرة أخرى إلى مسار متزايد، ليدخل السباق بين اللقاح والفيروس مرحلة جديدة، حيث بدأت حملات التطعيم في عدد قليل من الدول، بينما يمثل الوصول لإمدادات كافية من اللقاح تحديًا للعديد من الدول الأخرى.

وقسم التقرير أسواق منطقة الشرق الأسط وآسيا الوسطى إلى ثلاث مجموعات، الأولى بدأت التطعيم المبكر، وتشمل دول مجلس التعاون الخليجي الى جانب المغرب وكازاخستان، حيث بدأت التطعيمات في ديسمبر أو يناير، ومن المتوقع الوصول إلى تلقيح نسبة كبيرة من عدد السكان بنهاية العام الجاري.

تطعيم نسبة كبيرة من المصريين حتى منتصف 2022 صعب دون مساعدة دولية

أما المجموعة الثانية فتمثل الدول الأبطأ في تقديم اللقاح، حيث نوه التقرير الى أن اتفاقيات الشراء المحدودة أو نقص التمويل، تشكل تحديات أمام التطعيمات الجماعية، مشيرًا إلى أن مصر ونحو 12 دولة من الإقليم بينها تونس والجزائر والأردن وليبيا وإيران، بدأت التطعيمات بتغطية محدودة، مستبعدا تطعيم جزء كبير من السكان حتى منتصف عام 2022 على الأقل، ما لم تُبذل جهود إضافية، مثل المساعدة من المجتمع الدولي.

بينما تمثل المجموعة الثالثة اللقاحات البطيئة، ورجح التقرير أن تشهد 11 دولة خاصة البلدان منخفضة الدخل عمليات تطعيم مطولة، وعلى المدى القصير ستقتصر التطعيمات على اللقاحات التي توفرها منظمة الصحة العالمية، والتي تغطي حتى 20% من التعداد السكاني الدولي.

كما استبعد وصول هذه الدول إلى التطعيم الكامل حتى عام 2023 على أقرب تقدير، نظرًا لانخفاض القدرة على تخزين اللقاح وتوزيعه، وفي ظل عدم بذل المزيد من الجهود لإتاحة اللقاحات وبأسعار معقولة للجميع.

وأشار التقرير إلى وجود مؤشرات على التعاون الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع الإشارة إلى اتجاه دولة الإمارات إلى العمل على تخزين اللقاحات وتوزيعها في المنطقة، مع التوقع بانشاء تحالف لوجيستي لدعم توصيل ملياري جرعة من اللقاحات هذا العام.

انتعاش بطيء للاقتصاد المصري خلال العام.. و3 أسباب تدعم تحسن المالية العامة

وعلى صعيد توقعات النمو، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته المحدثة في تقرير أبريل، لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2021 ليصل إلى 4% بزيادة قدرها 0.9 % مقارنة بتقديرات الصندوق في أكتوبر، بينما توقع للاقتصاد المصري، الذي وصفه بالمرونة بشكل نسبي في عام 2020، انتعاشًا بطيئًا في عام 2021 واعتبره عام تشكيل الانتعاش وإرساء الأساس لاقتصاد أخضر أكثر شمولًا ومرونة.

وأشار إلى انتعاش تجارة البضائع العالمية بقوة في الربع الثالث من عام 2020 بعد الانهيار في النصف الأول من العام، فيما تراجعت تجارة الخدمات، مما يعكس الضعف المستمر في قطاعي السياحة والسفر.

وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، أفاد الصندوق بتعافي أسعار النفط منذ الربع الأخير من العام الماضي، مما يعكس تحسن الطلب العالمي، بالتزامن مع اتفاقيات “أوبك +” لتمديد تخفيضات الانتاج، وإعلان المملكة العربية السعودية عن مزيد من التخفيضات من جانبها.

برميل النفط يحوم حول 57 دولارًا بنهاية 2021 ويتراجع إلى 53 دولارًا العام المقبل

وذكر تقرير صندوق النقد، إنه بعد انخفاض سعر البرميل إلى 27 دولارًا في أبريل 2020، وصلت أسعار النفط إلى 67 دولارًا للبرميل في منتصف مارس 2021، وتم تداولها بنحو 4.5% فوق متوسط عام 2019، في حين تشير منحنيات العقود الآجلة للنفط إلى أن الأسعار تحوم قرب مستوياتها الحالية في الأشهر المقبلة، لتصل إلى 57 دولارًا للبرميل في نهاية عام 2021 قبل أن تنخفض إلى 53 دولارًا للبرميل في عام 2022 مع انتعاش العرض.

ولفت صندوق النقد إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية غير البترولية، لا سيما المواد الغذائية بشكل كبير في النصف الثاني من عام 2020، متوقعًا أن تظل مرتفعة هذا العام بالإشارة إلى احتمالية ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء التابع للصندوق بنسبة 14% تقريبًا في عام 2021.

وقال الصندوق إن الظروف المالية العالمية ظلت متيسرة على نطاق واسع، نظرًا لانخفاض أسعار الفائدة العالمية وفروق الأسعار، ودعم الإصدارات السيادية في المنطقة، كما استقرت التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة في أواخر عام 2020 وارتفعت في بداية عام 2021.

وأضاف أنه بعد التدفقات الخارجية التي لا تقل عن 6 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2020، بلغ إجمالي التدفقات الوافدة في الأشهر الستة الأخيرة من العام 4 مليارات دولار، وبنهاية فبراير الماضي أصبحت التدفقات التراكمية منذ بداية الوباء إيجابية.

ولفت صندوق النقد الدولي، إلى انتهاء هذا الاتجاه مع الزيادات الأخيرة في عائدات السندات طويلة الأجل الأمريكية.

وأضاف الصندوق أن مرونة سعر الصرف استوعبت جزءًا من الصدمة في بعض الحالات، إلا أن العديد من البلدان ذات أسعار الصرف المرنة شهدت انخفاضًا في قيمة عملاتها في وقت مبكر من الوباء (أرمينيا، جورجيا، كازاخستان، جمهورية قيرغيزستان، المغرب، باكستان، طاجيكستان، تونس)، وقد انعكست منذ ذلك الحين جزئيًا في بعض الحالات.

مرونة سعر الصرف استوعبت جزءًا من الصدمة.. ومصر وبعض الدول تتدخل للحد من التقلبات المفرطة

وألمح الصندوق الى تدخل مصر وأرمينيا وباكستان وجورجيا وكزاخستان في سعر الصرف للحد من التقلبات المفرطة، مشيرًا إلى تخفيض البنوك المركزية في مصر وتونس وبعض الدول الأخرى أسعار الفائدة بعد أغسطس الماضي بين 25 و 100 نقطة أساس، إلا أن التخفيضات الإجمالية كانت عميقة بشكل خاص في مصر، بمقدار تراكمي 400 نقطة أساس ، كما خفضت البنوك المركزية متطلبات الاحتياطي، وشجعت على تأجيل سداد القروض، ووفرت السيولة، وسمحت للبنوك باستخدام احتياطياتها لرأس المال، وخفضت متطلبات السيولة.

وقال صندوق النقد في تقريره المحدث، إن النشاط ارتد إلى الخلف، لكن الانتعاش غير متساو بين القطاعات وبين البلدان، مشيرا إلى أن النشاط كان أكثر مرونة خلال النصف الثاني من عام 2020.

وبيّن الصندوق أن عمليات الإغلاق الأكثر استهدافًا المستخدمة خلال الموجة الثانية كانت أقل تأثيرا على التنقل، الأمر الذي انعكس على النشاط، لتشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتاحة في المنطقة إلى انتعاش قوي في الربع الثالث من عام 2020 حيث خففت الدول من إجراءات الإغلاق، إلا أن مؤشرات مديري المشتريات انكمشت في مصر، وإن كان أقل مما حدث خلال الموجة الأولى للوباء، كما حافظت تحويلات العمال على أداء أفضل مما كان متوقعًا.

وبرر صندوق النقد انتعاش التدفقات في الربع الثالث من عام 2020 بعد الانخفاض الكبير في الربع الثاني استنادًا إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك التحسن الواسع في نمو الربع الثالث في البلدان المرسلة للتحويلات، والتحول السريع إلى قنوات التحويل الرسمية بسبب إغلاق الحدود وتوفير حوافز للتحويلات الإلكترونية.

وتشير تقديرات صندوق النقد إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انخفض بنسبة 3.4% في عام 2020، لكنه جاء أعلى من المتوقع في أكتوبر 2020 بنحو 1.6%، مما يعكس استجابات أقوى للسياسات عبر البلدان وانتعاشًا كبيرًا في النصف الثاني من العام، وخاصة بالنسبة لمصدري النفط.

ولفت الصندوق إلى تسارع التضخم على الرغم من ضعف الطلب وانخفاض تكاليف الطاقة، وظلت ظروف سوق العمل ضعيفة وغير متساوية، كما تشير البيانات المتاحة حول معدلات البطالة إلى مستويات عالية باستمرار في النصف الثاني من عام 2020 بعد ارتفاع في النصف الأول تراوح بين 5% في كازاخستان و25% في الأردن.

وذكر الصندوق أن البيانات على مستوى الشركات تشير إلى أن الأجور في القطاعات كثيفة الاتصال (خاصة التجزئة)، والتي استوعبت أكثر من 55% من فرص العمل في القطاع الخاص في المنطقة قبل انتشار الوباء، انخفضت بشكل كبير في الربع الثاني من عام 2020 ولم تنتعش بعد، ولكن القطاعات غير كثيفة الاتصال (على سبيل المثال، السلع الاستهلاكية والتصنيع) تأثرت بشكل معتدل واستأنفت النمو الإيجابي في الربع الثالث.

وأضاف إنه على النقيض من ذلك، نمت الأجور في الشركات المملوكة للدولة في كل من الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020، مما يعكس على الأرجح الدعم الحكومي للشركات المملوكة للدولة والتوظيف العام.

وبدأت الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التعافي في الربع الثالث من عام 2020 بعد الانكماش التاريخي خلال النصف الأول من العام بطريقة غير متكافئة، مع قطاعات كثيفة الاتصال (خاصة الخدمات والتجزئة) والشركات الأصغر وتلك التي دخلت الوباء بأساسيات أضعف لاتزال لا تحقق نموًا إيجابيًا في الإيرادات، بحسب الصندوق.

وأضاف الصندوق أن قطاعات مثل التصنيع والشركات الكبيرة استعادت معظم أدائها في فترة ما قبل الجائحة.

ولفت صندوق النقد إلى تدهور حسابات المالية العامة بشكل حاد في جميع أنحاء المنطقة في عام 2020، مما يعكس انخفاض الإيرادات بسبب انكماش الطلب المحلي وتراجع أسعار النفط، فضلًا عن تدابير دعم السياسات للتخفيف من تأثير الوباء.

وأضاف أن عجز المالية العامة اتسع إلى 10.1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 من 3.8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019، كما ارتفع الدين الحكومي بشكل كبير إلى 56.4% من إجمالي الناتج المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من 47.6% في عام 2019.

ويرى صندوق النقد، أن هذه المستويات المتوسطة تخفي مجموعة واسعة من المواقف، حيث أن أكثر من ثلث البلدان في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لديها نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ومعظمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أن احتياجات التمويل العامة الإجمالية مرتفعة أيضًا.

البنوك لاتزال صامدة وتوفر التمويلات المطلوبة.. وتأثير الأزمة على القطاع لم يظهر بعد

وقال الصندوق إن البنوك ظلت صامدة حتى الآن، لكن الروابط السيادية بين البنوك زادت، مشيرا إلى دخول البنوك الأزمة بميزانيات عمومية قوية نسبيًا، وظلت مراكز رأس المال عند مستويات مريحة.

وأضاف: مع ذلك، فإن التأثير الكامل للأزمة على القطاع المالي لم يُلاحظ بعد، بالنظر إلى استمرار دعم السياسات وتدابير التحمل التنظيمي، فضلا عن الحصة الكبيرة من احتياجات التمويل العام الإجمالية قد تم تمويلها من قبل البنوك المحلية في عام 2020، وزادت مطالبات البنوك الكبيرة بالفعل من القطاع العام، حتى من حيث القيمة الصافية لبعض البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار الصندوق إلى تدهور أرصدة الحساب الجاري للدول المصدرة للنفط بسبب انخفاض أسعار النفط لتصل إلى مستويات عام 2019 في عام 2022، وعلى النقيض من ذلك، بالنسبة للقاحات البطيئة والمتأخرة، من المتوقع أن تعود مستويات الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات 2019 في وقت ما بين 2022-2023.

وستكون الاختلافات في السياسات والهياكل المالية أساسية، حيث شهدت البلدان التي كان فيها الدعم المالي قويًا أثناء الوباء انكماشًا أقل، وبالتالي من المتوقع أن تتعافى بشكل أسرع من تلك التي لم تفعل ذلك، بحسب الصندوق.

وأضاف أنه من المتوقع عودة البلدان التي لديها دعم مالي أعلى من المتوسط في عام 2020 إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي قبل انتشار الوباء في عام 2022، وفي المقابل، لن تشهد البلدان التي لديها دعم أقل من المتوسط عودة إلى مستويات عام 2019 حتى عام 2023.

ويرى الصندوق أنه من الممكن لاحتياجات التمويل المرتفعة أن تقيد حيز السياسات المطلوبة لدعم الانتعاش، حيث سيتعين على العديد من البلدان مواجهة التحديات المالية وتحديات الديون.

ويتوقع الصندوق أن يظل متوسط إجمالي احتياجات التمويل العام في الفترة 2021-2022 في الأسواق الناشئة بالمنطقة مرتفعًا، ليصل إلى 37% من إجمالي الناتج المحلي في البحرين ومصر سنويًا.

ورجح صندوق النقد، أن تظل معدلات الاستهلاك الخارجي عند مستويات يمكن إدارتها، لكن متوسط الاستهلاك المحلي مرتفع بنحو 10% من إجمالي الناتج المحلي سنويًا.

الدعم المالي يحدد توقيت العودة لمستويات الناتج المحلي قبل الجائحة بين 2022 و2023

ويمكن لمثل هذه الاحتياجات التمويلية الأساسية العالية أن تردع المزيد من الدعم، مع ما يترتب على ذلك من آثار على الميزانيات العمومية للشركات والأداء، حيث يبدو أن الدعم المالي عبر البلدان مرتبط بشكل إيجابي بنمو إيرادات الشركات وربحيتها وسيولتها، بحسب الصندوق.

وأضاف، أنه علاوة على ذلك بالنظر إلى التوقعات باستمرار العديد من البلدان في الاعتماد على البنوك المحلية لتغطية معظم التزامات تمويل الميزانية، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من مزاحمة الائتمان الخاص.

وقال صندوق النقد، إن التوقعات الخاصة بالخدمات كثيفة الاتصال، لا سيما السياحة، ستستمر في التأثر بالقيود المفروضة على السفر غير الضروري المحلي والدولي وبتدابير التباعد الاجتماعي الإلزامية والطوعية، وبالتالي، من المتوقع أن يظل الانتعاش في البلدان التي تعتمد على هذه الأنشطة ضعيفًا في عام 2021.

انتعاش ضعيف للاقتصادات المستندة إلى السياحة والسفر خلال 2021

ويتوقع صندوق النقد تعافى قطاع السياحة تدريجيًا في وقت ما بين 2022-2023 في بعض البلدان (الأردن والمغرب) وبنهاية 2024 أو 2025 في دول أخرى مثل لبنان.

وعلى المدى المتوسط، يتوقع صندوق النقد أن تظل مستويات الناتج المحلي الإجمالي أقل من المتوقع قبل الجائحة لاسيما في البلدان المعتمدة على السياحة وبوتيرة أقل لمصدري النفط، مما يعكس جزئيًا بعض الضرر الدائم الناجم عن الأزمة من خلال ارتفاع معدلات البطالة، وتباطؤ تراكم رأس المال، وضعف الإنتاجية، من بين عوامل أخرى.