وزير المالية: السياسات التوسعية حافظت على قوة الاقتصاد المصري أمام كورونا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تبنت سياسات اقتصادية توسعية خلال جائحة «كورونا»؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم؛ بما يُسهم فى صون المكتسبات الاقتصادية التى تحققت بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة.

ولفت إلى الحركة التنموية غير المسبوقة، التى انتهجتها القيادة السياسية، فى شتى مناحى الحياة، لتعظيم الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتوطين الصناعات المتقدمة بمصر، ومضاعفة قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز قوتنا التنافسية بالأسواق العالمية؛ بما يُسهم فى تنوع هيكل النمو، ويمنح الاقتصاد المصري قدرًا كبيرًا من الصلابة فى التعامل مع الأزمات الداخلية والخارجية، وتخفيف حدة الصدمات.

صندوق النقد الدولي رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.7%خلال العام المالي المقبل

وقال معيط، إن الاقتصاد المصرى، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة؛ ليرتقى إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربى خلال عام 2020، بعد السعودية، حيث بلغ حجم الاقتصاد المصري 361.8 مليار دولار.

أضاف أن مصر، وفقًا لمحللى مؤسسة الأبحاث الدولية «فيتش سليوشنز» التابعة لوكالة «فيتش للتصنيف الائتماني»، تُعد إحدى ثلاث دول فقط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستعود إلى ما كانت تسجله من معدلات نمو قبل أزمة «كورونا» خلال عام 2021، مدعومًا بانتعاش فى قطاعى النفط والغاز الطبيعى، والسياحة، حيث تحقق معدل نمو 5% خلال العام المالى 2021/ 2022؛ بما يعكس نجاح الاقتصاد المصري فى امتصاص تداعيات «الجائحة»، وتعافيه بما انتهجته الحكومة من سياسات تحفيزية داعمة للأنشطة الاقتصادية، وقد توقع خبراء «فيتش سوليو شنز» أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر بنسبة 2.9% فى العام المالى 2021/ 2022.

بنك «بى. إن. بى. باريبا»: الاقتصاد المصري يسجل معدل نمو بنسبة 3.1% فى العام المالي 2020/ 2021

وأشار وزير  المالية، إلى أن بنك «بى. إن. بى. باريبا» توقع أيضًا أن يسجل الاقتصاد المصرى معدل نمو بنسبة 3.1% فى العام المالى 2020/ 2021، وأن ينمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر بنسبة 5.3% خلال العام المالى 2021/ 2022، مدعومًا بانتعاش الإنفاق الاستهلاكى، وقطاع البناء؛ بما يترجم جهود الحكومة فى تطوير السياسات المالية والتوسع فى الإصلاحات الهيكلية.

الناتج المحلى الإجمالى لمصر ينمو بنسبة 5.3% فى العام المالي 2021/ 2022

أضاف الوزير، أن صندوق النقد الدولي رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالى المقبل 2021/ 2022؛ ليُسجِّل 5.7% مقابل 5.فى تقريره السابق الصادر فى يناير الماضى، متوقعًا تسارع معدل النمو؛ ليحقق 5.8% فى العام المالى 2025/ 2026، وانخفاض معدل التضخم خلال العام المالى الحالى إلى 4.8% مقابل 5.7% فى العام المالى 2019/ 2020، فى الوقت الذى يرتفع فيه بالاقتصادات الإقليمية النظيرة ليصل 12.4%؛ بما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعافى السريع من التداعيات السلبية لجائحة «كورونا».

ونوه أن ذلك يعكس نجاح الحكومة فى إدارة هذه الأزمة العالمية باحترافية عالية، من خلال الاعتماد على منهجية استباقية وآليات مرنة لتجنب تآكل المكتسبات الاقتصادية، عبر إقرار حزم تحفيزية مساندة للقطاعات والفئات الأكثر تضررًا، واتخاذ تدابير أقل حدة، وعودة العمل تدريجيًا مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية؛ من أجل فتح آفاق تنموية جديدة تُسهم فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات الكبرى التى تعد فرصًا استثمارية واعدة.

وأوضح الوزير، أن الحركة التنموية غير المسبوقة انعكست بقوة فى تحسين مؤشرات الأداء المالى للموازنة فى الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى 2020/ 2021، حيث تم تحقيق فائض أولى 25 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لأزمة «كورونا» على النشاط الاقتصادى؛ بما يعكس السياسات المالية المتوازنة التى ارتكزت على زيادة الاستثمارات الحكومية المنفذة، خلال التسعة أشهر الماضية، إلى 194.7 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 72.3% بمراعاة إطالة عمر الدين حيث بلغ 3؟2 عام فى يونيه 2020، بدلًا من 1.3عام فى يونيه 2013.

وأشار أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إلى أن النظرة المتفائلة لصندوق النقد الدولى، التى تجلت فى توقعاته بارتفاع نمو الاقتصاد العالمى إلى 6% تشير إلى زيادة برامج توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على مستوى العالم، بما ساعد على التأقلم الكلى مع طبيعة الحياة فى ظل «الجائحة»، جنبًا إلى جنب مع التدابير المالية التى اتخذها العديد من الدول.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد أشاد، فى تقرير سابق، بكفاءة وفاعلية إنفاق الحزمة المالية المساندة للاقتصاد المصرى التى تم تخصيصها فى مواجهة التداعيات السلبية للجائحة بما يعادل 2% من الناتج المحلى الإجمالى.