أودن للاستثمارات: العمومية توافق على مشروع التقسيم إلى شركتين

رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أودن للاستثمارات المالية في جلستها أمس، على تقسيم الشركة وفقا لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن العمومية وافقت على إتخاذ القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 28 فبراير الماضي أساسا لتاريخ الانقسام.

وقالت إن أودن للاستثمارات المالية ( الشركة القاسمة) تظل قائمة ويخفض رأسمالها المصدر عن طريق تخفيض القيمة الإسمية لأسهمها.

وأشارت إلى أن الشركة القاسمة تتخصص في القيام بأنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، طبقا لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتظل محتفظة بالتراخيص الصادرة لها من الهيئة العامة للرقابة المالية كشركة أغراضها: الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو الإشتراك في زيادة رؤوس أموالها، إدارة صناديق الإستثمار، الترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، رأس المال المخاطر، تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، تأسيس صناديق الإستثمار بنفسها أو مع الغير.

وأضافت، ينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة باسم شركة أودن للاستثمار والتنمية ( الشركة المنقسمة) في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ويتمثل غرضها في ” الاستثمار والمساهمة والإشتراك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في كافة مجالات الاستثمارات العقارية والصناعية والتجارية والسياحية والترفيهية مع عدم الإخلال بالمادة 27 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والمادة 121، 122 من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992″.

وأوضحت أن الشركة الناتجة عن التقسيم تكون مملوكة لنفس مساهمي الشركة القاسمة أودن للاستثمارات المالية في تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات نسب الملكية لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم.

واعتمدت العمومية أمس أسباب التقسيم وهي كالآتي:-

1- إظهار المركز المالي الحقيقي لكل نشاط على حدى خاصة نشاطي الإستثمار العقاري وبنوك الإستثمار لما للنشاطين من إختلاف في التوجهات الإدارية والهيكل التنظيمي لكل منهما.

2- توفير المزيد من المرونة في إدارة موارد كل قطاع من خلال إدارة متخصصة لكل شركة.

3- زيادة سيولة السهم نتيجة جذب قاعدة جديدة من المستثمرين.

4- خلق كيانات أكثر تخصصا وهو ما سيمثل عامل جذب لشريحة متنوعة من المستثمرين المهتمين بقطاعات بعينها وخاصة قطاع الخدماتا لمالية وقطاع الإستثمار العقاري.

5- تحسين المركز المالي للكيانات الجديدة حيث سينتج عن عملية الإنقسام توزيع عادل لأصول وإلتزامات الشركة بحسب الأنشطة المرتبطة بها وهو ما يعني عدم دعم نشاط بموارد نشاط أخر أو تحمله بأعبائه.

6- خلق شركة جديدة أكثر تخصصا في نشاط الإستثمار العقاري مما يؤدي إلى أعلى مستويات الكفاءة في الأداء والإستفادة المثلى من كافة الموارد وتنويع مصادر الإستثمارات بالشركة بما يعود بالنفع على المساهمين وزيادة فرص النمو.

7- تحقيق المزيد من الشفافية بما يتيح للمستثمرين إمكانية الوصول إلى فهم أعمق لأعمال كل شركة والإفصاح عن تأثير الأحداث الخاصة بكل قطاع على أداء الشركة.

8- وجود هيكل ملكية واضح وقوائم مالية مستقلة لكل شركة تعكس أداء مجموعة الشركات التابعة المرتبطة بكل نشاط.

9- زيادة فرص التمويل المستقبلي بزيادة قدرة بنوك الإستثمار والمؤسسات المالية على تقييم كل قطاع مما يؤدي إلى زيادة فاعلية رأس المال المستثمر.

10- الرافعة المالية التي تنفرد بها شركات الخدمات المالية نظرا لطبيعة أعمالها والتي قد لا تكون واضحة لدى المستثمرين والمحللين عند تقيمهم لأودن للاستثمارات المالية كشركة إستثمار قابضة.

11- الإنقسام سيعطي للمستثمرين فرصة جيدة للاستثمار في القطاعات التي يرغبون بها أو الخروج من القطاعات الأخرى.

12- إمكانية توفير إختيارات عديدة للمستثمرين للاستثمار مما قد يجذب استثمارات أكثر من داخل وخارج مصر للشركة القاسمة والمنقسمة مجتمعين وإتاحة المزيد من الفرص للشركة القاسمة والمنقسمة للنمو والمشاركة في استثمارات جديدة في مجالها وزيادة تركيز الإدارة على أنشطة كل مجال للوصول إلى أعلى مستويات الأداء وتحسين المركز المالي للشركة القاسمة والمنقسمة من خلال توزيع الأصول وإلتزامات الشركة بحسب مجال أنشطة الشركات التابعة لكل شركة.

وشملت قرارات العمومية الموافقة بالإجماع على التقرير الصادر برقم 308 بتاريخ 30 مارس الماضي من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتحقيق من التقدير المبدئي لصافي حقوق الملكية للشركة القاسمة والمنقسمة بناء على القوائم المالية في 28 فبريرا الماضي.

وانتهى التقرير إلى أن صافي حقوق الملكية للشركة قبل التقسيم تبلغ 323.511 مليون جنيه كأساس للتقسيم عبارة عن:

– 102.619 مليون جنيه تمثل حقوق الملكية للشركة القاسمة وهي عبارة عن رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 101.920 مليون جنيه وإحتياطي قانوني بمبلغ 699.7 ألف جنيه.

– 220.892 مليون جنيه تمثل حقوق الملكية للشركة المنقسمة وهي عبارة عن رأسمال مصدر ومدفوع بمبلغ 158.08 مليون جنيه وإحتياطي قانوني بمبلغ 62.812 مليون جنيه.

وبحسب وافقت العمومية على تقسيم أودن للاستثمارات المالية بكافة مقوماتها المادية والمعنوية مع نقل كافة الأصول والإلتزامات وحقوق الملكية بين الشركة القاسمة والمنقسمة وفقا لأحكام وشروط مشروع التقسيم التفصيلي بالقيمة الدفترية دون إعادة تقييم وتقرير رأس مراقب الحسابات عليه وذلك في ضوء تقرير قطاع الأداء الإقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتحقق من صحة التقدير المبدئي لصافي حقوق الملكية للشركتين القاسمة والمنقسمة بحيث تحل المنقسمة محل القاسمة في مالها من أصول ومقومات مادية بما فيها أسهم الشركات التابعة، وتحل محلها في ماعليها من إلتزامات ومالها من حقوق.

وفوضت العمومية رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضة في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإنتهاء من إجراءات التقسيم وإبرام كافة العقود المرتبطة بعملية التقسيم ومنها العقود اللازمة لأعمال الشركة خلال الفترة الإنتقالية وإستمرار تنفيذها خلال تلك المرحلة.

وشملت قرارات العمومية أمس الموافقة على عقد التقسيم على أساس القيمة الدفترية لأودن للاستثمارات المالية وفقا للقوائم المالية في 28 فبراير الماضي، والموافقة أيضا على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساسي للشركة القاسمة وفقا لما جاء بعقد التقسيم.

ووافقت العمومية على استمرار قيد أسهم شركة أودن للاستثمارات المالية ( القاسمة) بعد تخفيض رأسمالها المرخص به والمصدر وقيد أسهم شركة أودن للاستثمار والتنمية ( المنقسمة) في البورصة المصرية فور التقسيم، حيث أنه سيتم استيفاء كافة الشروط اللازمة لقيد واستمرار قيد أسهم الشركتين وبالتالي لن يلزم وضع إجراءات لتعويض المساهمين عن عدم القيد عن طريق إعادة شراء الأسهم.

وفوضت العمومية رئيس مجلس الإدارة في تقديم طلب تخفيض رأسمال شركة أودن للاستثمارات المالية ( القاسمة) وتقديم طلب قيد أودن للاستثمار والتنمية ( المنقسمة) بالبورصة المصرية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على إعادة هيكلة الإستثمارات والمساهمات في الشركات التابعة والشقيقة والشركات الأخرى المستثمر فيها لكل من الشركة القاسمة والمنقسمة.

وأوضحت أن تبعية 10 استثمارات تعمل في مجالات استثمارية متنوعة تظل تابعة لشركة أودن للإستثمارات المالية ( القاسمة) وتحول تبعية ثلاث شركات هي: شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير وشركة إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات وشركة إيدج للتطوير وإدارة المشروعات إلى شركة أودن للاستثمار والتنمية ( المنقسمة) وفقا للتفصيل الوارد بمشروع التقسيم التفصيلي والتقرير الصادر عن الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وفوضت رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضة في إنهاء إجراءات نقل الملكية وعلى الأخص التقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على عدم ممانعتها على نقل ملكية أسهم الشركة التابعة والشقيقة المقيدة أو غير المقيدة من الشركة القاسمة إلى المنقسمة في ضوء إعادة هيكلة ملكية الشركات التابعة والشقيقة بعد التقسيم وفقا لمشروع التقسيم التفصيلي والتقرير الصادر عن الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وفوضت العمومية رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضة في الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الاستثناء من السداد النقدي وتقديم الإخطار المسبق للهيئة بعدم الالتزام بتقديم عروض شراء إجبارية نتيجة إعادة الهيكلة بالتقسيم.

ونص القرار الثامن للعمومية الموافقة على إعتماد القوائم المالية الافتراضية للشركة القاسمة والمنقسمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 و31 ديسمبر 2020 وتقرير مراقبي الحسابات عليهما، وإعتماد المذكرة برأي المستشار القانوني للشركة بمدى إتفاق التقسيم مع القواعد القانونية المعمول بها، ومدى إلتزام الشركة بإتباع كافة الإجراءات القانونية الواجبة.

ووافقت العمومية على إعتماد مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المنقسمة بالكامل.