شركة I-Score تستهدف توفير منظومة التصنيف الائتماني السلوكي للعملاء

رنا ممدوح _ أعلنت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score، حاليا 18 منتجا مختلفا وتعمل على إضافة 10منتجات جديد خلال الاستراتيجية 2020-2022.

وأوضحت الشركة في بيان، أن الهدف من ذلك هو المساهمة في توفير خدمات لإدارة مخاطر منح الائتمان.

وذكرت أن الشركة حاليا تعمل على توفير منتج ” التصنيف الائتماني السلوكي للعملاء” في إطار صدور الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام المحمول.

ولفتت إلى أنه من المنتجات المهمة التي ستساهم بشكل كبير في مبادرات الشمول المالي والتحول الرقمي وإضافة قيمة للمنتجات العديدة التي قامت الشركة بتوفيرها لهذا الغرض.

ووفقا للبيان، تسعى الشركة لتوفير الخدمة الجديدة ” التصنيف الائتماني السلوكي للعملاء” قبل نهاية العام الحالي.

وقالت الشركة إن منذ حصولها على ترخيص التشغيل من مجلس إدارة البنك المركزي المصري في 2008 عملت على توفير قاعدة بيانات عملاء التسهيلات الائتمانية الخاصة بالبنوك وشركات التأجير التمويلي وشركات التمويل متناهي الصغر وشركات البيع بالتقسيط في مصر والجمعيات الأهلية المتخصصة في التمويل متناهي الصغر.

وأضافت، أنها قامت بتوفير أفضل البنية التكنولوجية وأحدث المعايير الدولية في التقنية وحفظ المعلومات أدى لأن تكون I-Score من الشركات القليلة التي تحظى بخبرات في التعامل مع كافة البيانات الواردة إليها بالسرية والتأمين اللازمين لتقديم خدمات معلوماتية للسوق المصرية وذلك تحت اشراف ورقابة البنك المركزي المصري.

وذكرت أن هذا بالإضافة إلى خبرات الشركة المكتسبة في تقديم نماذج تقييم ائتماني مختلفة متنوعة إلى السوق المصرفي ومنها التقييم الرقمي للأفراد والجداره الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

أوضح محمد كفافي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score، بأنه استعدادا لتنفيذ تلك القواعد فيما يخص تقديم خدمة الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول، قد قامت بدراسة عدة عروض من شركات عالمية لتوفير منتج التصنيف الائتماني السلوكي للعملاء.

وقال كفافي إن نظام القروض عبر المحمول مطبق في العديد من دول العالم منذ عدة سنوات، ويعتمد هذا التصنيف على العديد من البيانات التي تتوفر في قاعدة بيانات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني مثل نمط السداد والمبالغ المستحقة وتعظيم الاستفادة من التصنيف الائتماني السلوكي عند توفر بيانات من شركات المحمول والمرافق العامة مثل الغاز والكهرباء والخدمات العامة الأخرى، مما يساهم في منح القروض للأفراد والشركات التي ليس لها سابقة تعامل في الاقتراض من القطاع المصرفي.