البنك المركزي يعدد مخاطر خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول
حابي – أفاد البنك المركزي، باقتران تقديـم خدمـات الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول بالعديـد مـن المخاطـر والمميـزات فـي نفـس الوقـت.
وأضاف المركزي في إصداره الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول أنه في الوقت الذي لا تعتبـر فيه تلـك المخاطـر جديـدة علـى البنـوك إلا أن خصائـص خدمـات الدفـع باسـتخدام الهاتــف المحمــول قــد تزيــد مــن درجــات المخاطــر بالإضافــة إلــى خلــق تحديــات جديــدة لإدارة تلــك المخاطـر.
وأوضح المركزي أن تلك المخاطـر تتمثـل فيمـا يلـي وذلـك علـى سـبيل المثـال لا الحصـر:
المخاطر الاستراتيجية، والتي تتمثـل فـي قـرار تقديـم خدمـات الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول ونـوع الخدمـات المقدمـة واختيـار الوقـت المناسـب لتقديمهـا.
وأوضح المركزي أن المقصود بتلك المخاطر علـى وجـه التحديـد مـدى الجـدوى الاقتصاديـة لتقديـم هـذه الخدمــات أو اســتمرارها ومــا إذا كانــت نســبة العائــد علــى الاســتثمار ســتفــوق الاســتثمارات الأوليـة ومصروفـات اسـتمرار تقديـم هـذه الخدمـات.
وأضاف أن سـوء التخطيـط لخدمـات الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول والقـرارات الاسـتثمارية غيـر المدروسـة يمكنهـا أن تزيـد المخاطـر الاسـتراتيجية التـي تتعـرض لهـا البنـوك.
وأشار المركزي إلى المخاطر التشغيلية ـ مخاطر المعاملات- المرتبطة بخدمات الدفع عبر المحمول والتي تتمثـل فـي المخاطـر الناجمـة عـن الاحتيـال أو الأخطـاء فـي تنفيـذ المعاملات، أو الخلـل فـي عمـل النظـام، أو غيرهـا مـن الأحـداث غيـر المتوقعـة التـي قـد تـؤدى إلـى عـدم قـدرة البنـك علـى تقديـم الخدمــات أو تعــرض البنــك أو عملائــه لخســائر ماليــة.
ونوه المركزي بأنه بينمــا تكمــن المخاطــر فــي كل المنتجــات والخدمــات المقدمــة، إلا أن مســتوى المخاطــر الخاصــة بالمعامـلات يتأثــر بهيــكل الإجــراءات والمعاملات البنكيــة ويتضمــن ذلــك أنــواع الخدمــات المقدمــة ودرجــة تعقيــد العمليــات والوســائل التكنولوجيــة المســاعدة.
وتطرق المركزي إلى مخاطر الالتزام/ المخاطر القانونية، والتي تنشـأ نتيجة انتشـار خدمـات الدفع باسـتخدام الهاتف المحمول والاختلاف بين العمليات الإلكترونيـة والعمليـات اليدويـة. وأضاف المركزي أن التحديات التنظيمية/القانونيـة الخاصة قد تتضمـن ما يلي:
*مع العملاء لاستخدام خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول.
*إبرام اتفاقية قانونية إلكترونيا الأسـاليب التـي تسـتخدمها البنـوك للتعـرف علـى هويـة العملاء والتحقـق منهـا باعتبارهـا أحـد مصـادر المخاطـر القانونيـة التـي ينبغـي وضـع ضوابـط كافيـة للحـد منهـا.
وأكد المركزي أنه فـي ضـوء التـزام البنـوك بقانـون البنـك المركـزي والجهـاز المصرفـي رقـم 194 لسـنة 2020، يتعيـن علـى البنـوك وضـع إجـراءات وضوابـط للحفاظ على خصوصية البيانات وسـرية حسـابات العملاء للتمكـن مـن إدارة المخاطـر المتزايـدة التـي تتعلـق بتقديـم خدمـات الدفع باسـتخدام الهاتف المحمـول، وكذلـك مسـئولية البنـوك القانونيـة تجـاه العملاء نتيجـة لاحتمـال حـدوث اختـراق لخصوصيـة البيانـات، أو أي مشـاكل أخـرى بسـبب عمليـات القرصنـة أو الاحتيـال أو الإخفاقـات التكنولوجيـة الأخـرى والعمـل علـى حمايـة تلـك البيانـات مـن الاسـتيلاء عليهـا.
كما تتحمـل البنـوك التـي تقـدم خدمـات الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول درجـة أعلـى مـن مخاطـر الالتـزام وذلـك بسـبب الطبيعـة المتغيـرة للتكنولوجيـا والتعديلات الرقابيـة التي تهدف إلـى التعامل مـع المشـاكل الخاصـة بتقديـم هـذا النـوع مـن الخدمات.
وألزم المركزي البنوك بالاحتفـاظ بمسـتندات الالتـزام المطلوبـة والخاصـة بالسـجلات والتطبيقـات وكشـوف الحسـابات والافصاحـات والإشـعارات.
وعلى البنوك وفقا لتلك القواعد تحديـد وتقييـم مخاطـر غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهاب التي قد تنشـأ عـن خدمات الدفع باسـتخدام الهاتـف المحمـول، حيـث يجـب الانتهـاء من هذا التقييم قبـل إطلاق خدمات الدفع باسـتخدام الهاتف المحمـول.
وأشار المركزي إلى أنه فـي حالـة أن الخدمـة قائمـة بالفعل لـدى البنك، فالأمـر يتطلب إعادة إجراء هـذا التقييم فـور صـدور هـذه القواعـد وذلك فـي ضوء المتطلبات الرقابيـة الواردة بها وكذا مـا يرد بإجراءات العنايـة الواجبـة بعملاء خدمـة الدفع باسـتخدام الهاتـف المحمول الصادرة عن وحدة مكافحة غسـل األمـوال وتمويل اإلرهاب.
ونوه المركزي بتزايد مسـتوى المخاطـر المتعلقـة بالسـمعة وذلـك نتيجـة قـرار البنـك بتقديم خدمـات الدفع باسـتخدام الهاتف المحمول، مشيرا إلى بعضا منها على النحو التالي:
-انعدام الثقة نتيجة وجود معاملات غير مصرح بها على حساب مستخدم النظام.
-الإفصاح عن معلومات سرية خاصة بمستخدم النظام لأطراف غير مصرح لها، أو سرقتها.
-الفشل في تقديم خدمات يمكن الاعتماد عليها نتيجة لتكرار تعطل الخدمة أو طول مدة توقفها.
-شـكاوى مسـتخدم النظـام مـن صعوبـة اسـتخدام خدمـات الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول أوعدم قـدرة موظفـي الدعـم الفنـي بالبنـك علـى حـل هذه المشـاكل.
وذكر البنك المركزي، نوعا آخر من المخاطر تتمثل فيما يتعلق بأمن المعلومات، والتي تنشــأ نتيجــة احتمــال اســتغلال إحــدى الجهــات غيــر المشــروعة لنقــاط الضعـف بأنظمـة خدمـات الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول لإحـداث الضـرر، والـذي ينتـج عنـه آثـار تتعلـق بمسـتوى سـامة وإتاحـة وسـرية البيانـات.
