المركزي يحدد أوجه استعانة البنوك بمقدمي خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول
حابي – حدد البنك المركزي، أوجه استعانة البنوك بمقدم خدمة لتوفير خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول في إصداره الثالث للقواعد المنظمة.
وأوضح المركزي أنه يحـق للبنـك الاسـتعانة بمقدمي خدمة للوصول إلى مسـتخدمي النظـام وتقديم خدمات تخص هـذا النظـام بعـد موافقـته مـع مراعـاة الأحكام الواردة في هذا الخصوص.
وأكد المركزي على أن يتم الاتفاق بيـن البنـك ومقـدم الخدمـة على العمليـات التي يقوم بها الأخير فـي حالـة كان ضمـن الجهـات المختصة بإصدار النقود الإلكترونية وإدارة النظام، علـى ألا تتعـدى العمليـات الخمس الآتية:
-التعـرف علـى هويـة طالـب اسـتخدام النظـام والتحقـق منهـا وفقـا للإجراءات الصـادرة عـن وحـدة مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب في هذا الشـأن.
– اسـتلام وتسـجيل نمـاذج طلبـات فتـح الحسـابات أو أية طلبات أخـرى خاصة بالخدمة.
– تقديم التوعية والمعلومات الإرشادية لاستخدام النظام.
-الحصـول علـى نقـد”جنيـه مصـري” من مسـتخدمي النظام في حـدود رصيد مقـدم الخدمـة من وحـدات نقود إلكترونيـة بالبنك.
– تسـليم نقـد “جنيـه مصـري” لمسـتخدم النظـام مقابـل اسـتلام وحـدات نقـود إلكترونيـة منـه.
كما حدد المركزي لمقدم الخدمة في حالة كان جهة أخرى بخلاف الوارد بعاليه، تقديم التوعية والمعلومات الإرشادية لاستخدام النظام، والحصـول علـى نقـد “جنيـه مصـري” من مسـتخدمي النظام في حـدود رصيد مقـدم الخدمـة من وحـدات نقود إلكترونيـة بالبنك، وتسـليم نقـد “جنيـه مصـري” لمسـتخدم النظـام مقابـل اسـتلام وحـدات نقـود إلكترونيـة منـه.
وشدد المركزي على ضرورة أن يتمتع مقدم الخدمة بوضع مالي جيد ويكون حسن السمعة، وأن يفتح حساب دائن لدى البنك، كما يقتصر حجـم وحـدات النقـود الإلكترونيـة الممنوحـة لمقـدم الخدمـة علـى مقـدار مـا أودعه نقـدا “جنيـه مصـري” أو ضمانـات لـدى البنك ليقـوم بتحويلها إلى مسـتخدمي النظـام مقابل متحصلات نقديـة منهـم.
ولم يجيز المركزي لمقـدم الخدمـة تلقـي أموال مـن مسـتخدمي النظام دون تحويـل وحـدات نقـود إلكترونيـة لهـم، كما لم يسمح له باسـتلام وحـدات النقـود الإلكترونية منهم دون تسـليمهم نقـد “جنيـه مصري”.
وألزم المركزي مقـدم الخدمـة بإرسـال مسـتندات التعـرف علـى هوية طالب فتـح الحسـاب للبنك وفقا لمـا تنـص عليـه إجـراءات العنايـة الواجبـة بعملاء خدمة الدفع باسـتخدام الهاتـف المحمول الصـادرة عـن وحـدة مكافحة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهاب.
واعتبر البنك المركزي مقدم الخدمة مكانا مناسبا لإجراء المعاملات المالية المتعلقة بالنظام، ملزما إياه بتوفير سيولة نقدية لتغطية عمليات السحب النقدي المتوقعة.
ويكون البنك مسؤول مسـئولية كاملـة تجاه مسـتخدمي النظام وتجـاه التزام مقدمـي الخدمة بتنفيـذ هـذه القواعـد وكـذا الأحـكام والضوابـط والقواعـد والإجـراءات الصـادرة فـي شـأن مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، بحسب البنك المركزي.
ونصت القواعد أيضا على ألا يحـق لمقـدم الخدمـة إسـناد تنفيـذ تعاقده مع البنـك إلى آخرين، ولا يحق لـه حوالة تعاقده مـع البنـك أو التنـازل عنـه لصالـح آخريـن، على أن يتـم النـص علـى ذلك صراحـة فـي التعاقد بين البنـك ومقـدم الخدمة.
وأوجب المركزي على البنوك حـال اسـتعانت بمقدمـي الخدمـة للتعـرف علـى هويـة العملاء والتحقـق منهـا أو فـي عمليـات الإيـداع والسـحب النقـدي، إلزامهـم بالإقـرار بجميع البيانـات الخاصة بشـبكة التجـار ومنافـذ تقديـم الخدمـة التابعـة لهـم وفقـا للآلية التي يحددها البنك، على أن يوفر البنك آليـة مناسـبة لعملائـه للاسـتعلام عـن مقدمـي الخدمـة التابعيـن لـه.
