إتش سي ترجح الإبقاء على سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية
فهد حسين – رجحت إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية القادم.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي، إن معدلات تضخم شهر مارس جاءت أعلى قليلا من التوقعات عند 4.4% على أساس سنوي و0.5% على أساس شهري، مما يشير إلى تصحيح للمعدلات المتدنية السابقة من وجهة نظر إتش سي.
وأضافت: على مدار المتبقي من 2021، نتوقع أن يسجل التضخم معدل متوسط 0.9% على أساس شهري و6.7% على أساس سنوي أخذا في الاعتبار ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم واحتمالية تعافي النشاط الاقتصادي بعد الإطلاق الناجح للقاح كوفيد-19.
وأردفت محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سي: “لذلك، نتوقع أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- %2) للربع الرابع من عام 2022”.
تحسن تدريجي في التدفقات الأجنبية بأدوات الدين
وبالنظر لنتائج العطاءات الأخيرة لأذون الخزانة الحكومية المصرية، ترى محلل أول الاقتصاد الكلي لدى إتش سي أن تدفقات رأس المال الأجنبي بدأت في التحسن تدريجيا حيث يدلل على ذلك نسبة التغطية العالية للطرح وبداية الانخفاض المحتمل للعوائد مقارنة بالارتفاعات المسجلة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأضافت مونيت دوس أن في عوائد الطروحات الأخيرة لسندات الخزانة الأمريكية أجل العشر سنوات انخفضت إلى 1.57% من 1.73% في بداية أبريل، والذي انعكس إيجابيا من وجهة نظر إتش سي على تدفقات رأس المال الأجنبي في مصر.
وتوقعت دوس أن نشهد ضغوطا تصاعدية على عوائد أدوات الدين الأمريكية مع توقعات بلومبرج للتضخم الأمريكي عند 2.6% لعام 2021.
واستطردت: إضافة إلى ذلك، فإن السياسات النقدية المتحفظة في الأسواق الناشئة الأخرى، مثل تركيا، ستشكل ضغطا تصاعديا على العوائد في مصر.
وقالت محلل أول الاقتصاد الكلي لدى إتش سي: تقدم تركيا حاليا عائد 17.2% على أذون الخزانة أجل 19 شهر، ينتج عنها عائد حقيقي 4% تقريبا وفقا لحساباتنا، باحتساب صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.2% لنفس المدة.
وأضافت: هذا بالمقارنة بعائد حقيقي 3.9% على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر، وفقا لحساباتنا وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا لمعدل التضخم عند 7.5% للإثنى عشرة شهرا القادمين.
وبناءً على ما ذكرته محلل أول الاقتصاد الكلي لدى اتش سي، جاءت توقعاتها بأن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل الذي تقدم ميعاده إلى الأربعاء الموافق 28 أبريل بسبب إجازة عيد تحرير سيناء الخميس المقبل.
يذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير الذي انعقد في 18 مارس للمرة الثالثة على التوالي بعد قرارها بالخفض 50 نقطة أساس في مرتين في اجتماعي سبتمبر وأكتوبر 2020.
