العاصمة الإدارية تبدأ تلقي عروض 15 شركة تتنافس على أنظمة المرور منتصف مايو

بكر بهجت _ تبدأ شركة العاصمة الإدارية منتصف الشهر المقبل في تلقي العروض الفنية من الشركات التي تتنافس على مناقصة مشروع توريد وتركيب أنظمة النقل والمرور الذكي ITS بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، وفق المهندس محمد خليل، رئيس قطاع التكنولوجيا والنظم بالشركة.

وأضاف خليل في تصريحاته لجريدة «حابي» أن 15 شركة قامت بسحب كراسة الشروط التي تم طرحها في يناير الماضي، منها شركات محلية وأجنبية، لافتًا إلى أن هناك شركات اتصالات تنافس هي الأخرى من ضمن المتقدمين، دون أن يفصح عن أسماء أي من تلك الشركات.

وتابع أن شركة العاصمة ستقوم بدراسة العروض خلال فترة شهر من تلقيها، على أن يتم إعلان الفائز بالمناقصة خلال شهر يونيو، حيث سيتولى من سيتم ترسية المناقصة عليه تقديم خدمات إشارات المرور وتشغيل الجراجات وإدارة وتشغيل محطات الأتوبيسات في العاصمة، موضحًا أن شركة العاصمة وضعت منظومة متكاملة لتلك الجزئية بحيث تكون جميعها تعمل بصورة رقمية.

ولفت إلى أن الفائز بالمناقصة سيتولى أيضًا إدارة مواقع محطات خدمات السيارات، ومحطات شحن السيارات الكهربائية وغيرها من الخدمات، وإدارة برامج التشغيل الذكية في مجال النقل والمرور.

وفي فبراير الماضي فازت شركة بصريات لأنظمة التكنولوجيا، بمناقصة الأعمدة الذكية التي طرحتها شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، وذلك بعد منافسة مع 9 شركات، كما فازت شركتا سيسكو مصر وفايبر مصر لحلول الاتصالات بمناقصة توريد أجهزة وأنظمة مراكز اتصالات العاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات تصل إلى 300 مليون دولار.

وفيما يتعلق بعقود المقاولات التي تم طرحها لتنفيذ أعمال بالبنية التحتية الخاصة بالشق التكنولوجي، قال رئيس قطاع التكنولوجيا بشركة العاصمة الإدارية، إنها بلغت 70 مليون دولار ما يعادل أكثر من مليار جنيه، وذلك بما يتناسب مع الخطة التي وضعتها الشركة، مشيرًا إلى أن تلك العقود تأتي لاستكمال أعمال الشبكات والإنشاءات الخاصة بالمراكز التي سيتم من خلالها إدارة المدينة.

واستثمرت شركة العاصمة الإدارية 25 مليون دولار –نحو 390 مليون جنيه– في أعمال التكنولوجيا خلال العام الماضي، موزعة على مشروعات الشق الرقمي والتي تتضمن مركز التحكم والسيطرة الأمني ومركز إدارة المدينة ومركز بيانات العاصمة، والشبكات التي تتولى إنشاءها الشركة المصرية للاتصالات.

وبلغت قيمة عقود المقاولات الموقعة بمشروعات التكنولوجيا خلال العام الماضي 150 مليون دولار –ما يعادل 2.4 مليار جنيه–، وكان مقررًا أن يتم تنفيذها بالكامل، إلا أن التبعات التي نجمت عن ظهور فيروس كورونا، وصعوبات الاستيراد دفعت الشركة إلى مد فترة تنفيذ تلك الأعمال، وذلك بالتوافق مع قرار تأجيل انتقال الوزارات إلى الحي الحكومي.

وتصل تكلفة نموذج الشراكة الخاص بالبنية التحتية للشبكات والاتصالات بالمرحلة الأولى من المشروع، إلى نحو 8 مليارات جنيه، موزعة بين 4 مليارات جنيه تكلفة المقرات والمباني والأعمال الكهروميكانيكية التي ستتولى شركة العاصمة الإدارية تنفيذها، و4 مليارات أخرى لمد الشبكات والخدمات التي ستتولاها الشركات.