شوكت المراغي: توازن سوقي الأسهم والسندات يسهم في تطوير سوق المال المصرية

ارتفاع عمولات السندات أبرز أسباب عزوف المستثمرين

aiBANK

رنا ممدوح _  قال شوكت المراغي، العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن سوق المال تتكون من شقين أساسيين هما الأسهم والسندات، موضحًا أن المستثمرين في الأسواق العالمية يقومون بتوزيع أموالهم على كليهما، على حسب رؤيتهم الاستثمارية.

وأوضح المراغي، أن تطوير سوق المال المصرية كان يتطلب عودة سوق السندات إلى مكانتها مرة أخرى، لتتواكب مع باقي أسواق العالم، وهو ما عمل كل من الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة المصرية على توفيره خلال الفترة الماضية، من خلال عدد من القرارات والإجراءات التي تهدف بشكل رئيسي إلى تنشيط سوق السندات.

E-Bank

تخصيص نسبة من الطروحات للاكتتاب العام ينعكس إيجابيًّا على حصة إصدارات الشركات

ولفت المراغي، إلى ضرورة وضع الأسباب التاريخية في تراجع جاذبية سوق السندات والتي شكلت تحديًا بارزًا خلال السنوات الماضية، ومنها العمولة المدفوعة على السندات، كما هو الحال بالنسبة للأسهم والتي تأثرت سلبًا في فترة زمنية سابقة بملف الضرائب، بالإضافة إلى النظام الخاص بتسوية السند.

وأشار العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة المصرية تعمل حاليًا على تذليل العقبات التي قد تعطل من هدف تنشيط سوق السندات.

وأكد المراغي، أن تخصيص الرقابة المالية لنسبة 10% من طروحات السندات للاكتتاب العام لتنشيط السوق الثانوية، له تأثير إيجابي في زيادة حصة إصدارات الشركات والتي كانت من ضمن أسباب بهتان ملامح السوق الثانوية.

وتابع المراغي، أن المستثمرين انجذبوا خلال السنوات الماضية بشكل أكبر إلى سندات الحكومة المصرية، حيث تحتفظ شريحة الأفراد بشكل خاص بالسند المملوك حتى موعد التسوية، نظرًا لضعف السوق الثانوية وتراجع الخيارات الاستثماراية أمامهم.

العودة إلى مؤشر جي بي مورجان يعيد ثقة الأجانب في سوق المال

وحول عودة مصر إلى مؤشر جي بي مورجان بعد غياب 10 سنوات بقيد سندات حكومية، قال العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن لذلك تأثيرًا إيجابيًّا وبشكل خاص في جذب استثمارات أجنبية إلى السوق المحلية.

وأكد المراغي، أن العودة من شأنها أن تعزز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية خاصة وسط التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا ونتج عنها تخارج لرؤوس الأموال الأجنبية، مرجحًا أن يزيد ذلك من الوعي تجاه وجود سوق موازية للأسهم وهو السندات.

واستبعد المراغي، أن يتأثر سوق الأسهم بالطفرة المرتقبة في سوق السندات مرجعًا ذلك إلى سببين، الأول أن المستثمر في السندات يميل بشكل أكبر إلى الاستثمار بعائد جاذب مع انخفاض عامل المخاطرة وهو عكس مستثمر الأسهم.

 

الرابط المختصر