استكمال المرحلة الثالثة من مجمع السادات يقفز بمبيعات إيفرجرو السنوية إلى 7 مليارات جنيه

فاروق يوسف _ قبل أيام قليلة كشفت شركة إيفرجرو للأسمدة عن حصولها على تمويل دولاري بقيمة 400 مليون دولار من تحالف مصرفي ضم 12 بنكًا محليًّا وعربيًّا، تستهدف من خلاله إعادة جدولة مديونياتها، إلى جانب تمويل توسعاتها، وكشفت قيادات الشركة في حوار مع «حابي» عن أبرز ملامح استراتيجيتها للفترة المقبلة، وخطتها الاستثمارية والتشغيلية.

وقال المهندس محمد الخشن، رئيس مجلس الإدارة، إن التمويل الذي تم الاتفاق عليه سيسهم في إقالة الشركة من عثرتها المالية الحالية، ومن المتوقع أن تصل مبيعاتها سنويًّا بعد إتمام عمليات إنشاء المرحلة الثالثة من مجمع السادات الصناعي إلى 7 مليارات جنيه سنويًّا، متوقعًا الانتهاء منها في فترة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر، وهو الأمر الذي يمثل نقطة فارقة في مسار الشركة.

وأشار إلى أن «إيفرجرو» تعرضت لأزمة خلال السنوات الماضية نتيجة عدم توافر السيولة اللازمة لتشغيل هذه المرحلة، بالإضافة إلى تأخر العديد من العملاء في سداد مستحقاتهم، ثم جاءت أزمة كورونا لتعصف بأي أمل في الخروج من العثرة بعد أن صرفت 2 مليار جنيه على استكمال هذه المرحلة، وهو ما عرض الشركة لأزمة وكبدها خسائر مالية، دفعتها لشراء ديونها بالعملة المحلية وتحويلها لمديونية دولارية، خاصة أن 65% من عائدات المبيعات بالدولار.

من ناحية أخرى، تنتظر الشركة الموافقات الرسمية لدمج 5 شركات تابعة في كيان واحد تحت اسم «مجموعة إيفر جرين للأسمدة» وهذا الدمج سيرفع من قيمة المجموعة إلى 15 مليار جنيه، وذلك بحسب ما صرح به الدكتور أحمد خليفة، نائب رئيس مجلس الإدارة.

وكشف خليفة، عن أن الشركة ستحصل على قرض آخر بقيمة 6 مليارات جنيه بمشاركة البنك الأهلي و20 بنكًا آخر، ومن المتوقع الحصول عليه خلال الشهرين المقبلين.

وأكد أن الشركة ستعمل على تحسين مؤشراتها المالية ونتائج أعمالها خلال العاميين المقبلين، تمهيدًا لإتمام عملية الطرح في البورصة خلال عام 2023، والتي تتولى ترتيبها المجموعة المالية هيرميس.. وإلى نص الحوار.

حابي: في البداية صف لنا توجهات إيفرجرو الاستثمارية خلال الفترة المقبلة بعد إعادة جدولة المديونيات والحصول على تمويل لاستكمال المرحلة الثالثة من مجمع السادات؟

الخشن: مشروع إيفرجرو مقسم إلى 3 مراحل المرحلة الأولى كانت تشمل 10 أفران لإنتاج كبريتات البوتاسيوم، ومصنع حامض كبريتيك، ومصنع كالسيوم كلورايد، والمرحلة الثانية كانت تشمل زيادة عدد الأفران إلى 30 فرنًا، ورفع الطاقة الإنتاجية لمصنع حامض الكبريتيك لتصل إلى 600 طن يوميًّا، وتعزيز مصنع كلوريد الكالسيوم بتقنيات ألمانية بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال.

بدء الشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة من المجمع الصناعي يناير المقبل

أما المرحلة الثالثة تشمل زيادة عدد 10 أفران، بالإضافة إلى مصنع لإنتاج ثاني ثاني فوسفات الكالسيوم بطاقة 110 آلاف طن سنويًّا، ومصنع لإنتاج كلوريد الكالسيوم، 90 ألف طن، ومصنع لإنتاج حمض الفسفوريك بطاقة 40 ألف طن سنويًّا، ومصنع لإنتاج السوبر فوسفات الأحادي بطاقة 100 ألف طن سنويًّا.

الشركة مرت بظروف صعبة خلال الفترة الماضية، لأن المشروع بدأ إرساء حجر الأساس به في عام 2012، أي في أعقاب ثورة 25 يناير، وتلتها ثورة 30 يونيو، ومرت بتداعيات هذه الفترة كلها، وعلى الرغم من هذه الظروف إلا أن الشركة بدأت إنتاجها في 2013، وتوالى استكمال وحدات الإنتاج في نفس هذه الظروف.

في نهاية عام 2016 تم تعويم الجنيه، ونتج عنه ارتفاع بعض التكاليف الخاصة بالمرحلة الثالثة، وبالتالي لم تُستكمل بسبب الاحتياجات المالية الكبيرة لها، والتي وصلت إلى نحو 1.5 مليار جنيه خلال هذه الفترة.

كانت هناك بنوك مشاركة في عملية التمويل، ولكن كانت بعض القرارات صعبة على كل البنوك ومعظم القطاعات الاقتصادية وتحديدًا في عامي 2017، و2018، وكان هذان العامان بداية تغيير النظام الحقيقي لمصر من نظام قديم لا يهمه سوى نفسه، إلى نظام جديد يحاول تقديم العون ومساعدة الجميع.

في هذه الفترة كان صدور القرارات الاقتصادية صعبًا سواء كان من قبل مؤسسة حكومية أو شركة خاصة، وبالتالي تعرض المشروع وأقصد هنا المرحلة الثالثة إلى بعض المشاكل نتج عنها تأخير التنفيذ، كان نقص التمويل أحد أسبابها الرئيسية، لأن البنوك كانت غير قادرة على اتخاذ مثل هذا القرار لتمويل الشركة خاصة وأنها كانت لا تمتلك الرؤية الكافية حول اتجاه هذه الصناعة.

وهنا، أصبحنا في مشكلة حقيقية، وبدأنا على الفور حلها، واستقطبنا خبراء للمساعدة في وضع حل لهذه الأزمة، وكان أهم الحلول هو خفض الفوائد على عمليات التمويل.

تمويل القطاع الصناعي يختلف في جميع الدول عن تمويل التجارة أو أي أغراض أخرى، ولكن لم نصل لهذه المرحلة في مصر، من أهم المتطلبات عند تأسيس مشروع جديد عدم ارتفاع تكلفة التمويل، لأنها ستؤثر على التكاليف وهو ما قد يعرض الشركة للخسارة، وبالتالي عدم استكمال مشروعها.

ونظرًا لطبيعة حالتنا، جاءتنا عروض خارجية للمشاركة في تمويل المرحلة الثالثة من المشروع واستكمالها مرة أخرى، من بعض البنوك العالمية مثل بنك كريدي سويس، وتقدمت أيضًا مجموعة من البنوك المصرية مثل بنك المشرق ومجموعة من البنوك التي دخلت في ترتيب القرض الأخير لحل هذه المشكلة بالدراسة وبالتعاون مع الشركة.

ولكن فضلنا عرض المشرق لأن تكلفته الاقتصادية كانت أقل بنحو 18 مليون دولار، مقارنة بعرض كريدي سويس، وبالتالي فضلنا التوجه نحو الاعتماد على البنوك المحلية.

الأمر كان يستلزم مباركة البنك المركزي، وبالفعل تقدمنا بمذكرة إلى لشرح تفاصيل المشروع، وكان له دور عظيم جدًّا في هذا الأمر، ومحافظ البنك المركزي شخصيًّا هو من تولى متابعة الملف، وأتوجه له بالشكر، لأن الفاعلية التي تمت داخل البنك المركزي في ملف إيفرجرو يحتذى بها، الأمر الذي يعتبر نقطة مضيئة قوية لتعامل الدولة مع المستثمرين.

تم توقيع العقد الخاص بالقرض قبل أسبوعيين، وكان هناك لقاء الأسبوع الماضي مع محافظ البنك المركزي عقد افتراضيًا لمتابعة الملف، ومعرفة ما هو مطلوب خلال الفترة المقبلة، وأعطى تعليمات واضحة للبنوك لتقف مع جميع المستثمرين وتحاول أن تشاركهم في حل المشاكل التي تواجههم، وهو شئ جيد جدًا.

حابي: متى يتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة؟ وما هو العائد الاستثماري المتوقع منها؟

الخشن: من المتوقع الانتهاء من المرحلة الثالثة بالكامل في فترة تتراوح ما بين 6 إلى 9 أشهر، وبعدها ستبدأ مرحلة جديدة في حياة إيفرجرو، حيث من المتوقع أن تصل المبيعات بعد إتمام المرحلة الثالثة لما يعادل نحو 6 أو 7 مليارات جنيه لجميع المنتجات.

15 مليار جنيه القيمة الاستثمارية لإيفرجرو بعد دمج الشركات التابعة

الشركة تبيع منتجاتها لأكثر من 70 دولة على مستوى العالم، ومنها أمريكا وبيرو واليابان والصين، ومنتج إيفرجرو ينافس في الأسواق العالمية، وترتيبنا هو الثالث عالميًّا من حيث الطاقة الإنتاجية.

وتتميز منظومة إيفرجرو بأنها دائرة مغلقة، منتجها الرئيسي كبريتات البوتاسيوم، لكن هناك حامض كلوريد الكالسيوم يخرج من عملية الإنتاج، وهو ما يتم توظيفه في استخراج قيمة مضافة خالصة، لا يتم التخلص من مخرجات الشركات، ولكن يتم استخدامها في إنتاج منتجات أخرى متعددة.

المرحلة الثالثة، تبدأ بإدخال منتج كمدخل رئيسي يندرج منه 4 مركبات في صورة منتجات نهائية، وستمثل مبيعاتها تقريبًا 45% من إجمالي مبيعات الشركة المقدرة بنحو 7 مليار جنيه.

حابي: كم تبلغ التكلفة الاستثمارية لتدشين المرحلة الثالثة؟

الخشن: جزء من قيمة القرض موجه لتكاليف إنشاء المرحلة الثالثة، وجزء كبير منه لإعادة جدولة مديونية الشركة واستبدالها من الجنيه المصري إلى الدولار، وذلك للاستفادة من انخفاض سعر الفائدة على القرض الدولاري.

كريدي سويس عرض ترتيب التمويل الدولاري لهيكلة مديونيات الشركة وفضلنا اختيار بنك المشرق

وتبلغ تكلفة المرحلة الثالثة نحو 75 مليون دولار، والنسبة الباقية من التمويل ستوجه للإصلاح المالي للشركة وسداد مديونياتها، وتولى ترتيب القرض بنك المشرق بمساعدة 11 بنكًا آخر.

حابي: هل تخطط الشركة للحصول على قروض أخرى خلال الفترة القلية المقبلة؟ وفيم يمكن استخدامها حال وجودها؟

الخشن: بالطبع، سنحتاج إلى سيولة لتمويل الدورة المحلية للشركة، وشراء بعض المدخلات المحلية مثل الحجر الجيري، وسداد المرتبات ورسوم الكهرباء، وسيكون هناك قرض آخر من المقرر الحصول عليه من البنك الأهلي المصري بمساعدة مجموعة من البنوك، وتتراوح قيمة هذا القرض ما بين 4 إلى 5 مليارات جنيه، وأهم ما يميز البنك الأهلي دون غيره من البنوك هو سرعة اتخاذ القرار رغم ضخامة دورة أمواله وعمله داخل السوق المحلي، ويمتلك من الأطر القانونية التي تؤهله لاتخاذ أي قرارات مساندة في فترة قليلة.

حابي: ما هي المدة الزمنية المحددة لانتهاء الشركة من سداد مديونايتها؟

الخشن: لدينا برنامج اقتصادي، يتضمن سداد مديونياتنا كافة سواء كانت بالجنيه المصري أو الدولار في مدة ما بين 6 إلى 8 سنوات، وهذا البرنامج صمم اعتمادًا على نموذج مالي تحت إشراف البنوك وبعض الشركات العالمية.

والهدف من هذه القروض هو توفير عملة دولارية للدولة، وتوفير بعض الأموال التي كانت تستخدم في شراء بعض المدخلات المرتبطة بصناعتنا، حيث سيسهم المشروع في سد احتياجات مصر من ثاني فوسفات الكالسيوم، وهو ما يوفر أكثر من 200 مليون دولار على الدولة كانت تشتري بهم هذه الخامة من الخارج، بالإضافة إلى توفير منتج كلوريد الكالسيوم والذي سيكون معظم مبيعاته موجهة للتصدير، وهو ما يعني أن الشركة سيكون لها مصدر إيراد دولاري، ومن المقرر أن تصل مبيعات الشركية بالقيمة الدولارية لنحو 250 مليون دولار.

الأمر الثالث والناتج عن هذه العمليات الاستثمارية هو الحفاظ على 4000 عامل داخل منظومة إيفرجرو، وبعد استكمال المرحلة الثانية سنكون أمام مثال قوي لنموذج الصناعة المصرية.

حابي: هل تنوي إيفرجرو تدشين مصانع جديدة خلال الفترة المقبلة؟

الخشن: طرحنا مشروعًا خلال الفترة الماضية لإنتاج مونو كالسيوم فوسفات، وذلك بمحافظة أسوان، ونحن في سبيلنا لتنفيذ هذا المشروع، لكن لن نبدأ فيه إلا بعد تحسن الظروف المالية للشركة.

حابي: بصفة عامة.. ما هو تقييمكم للاقتصاد المصري، ورؤيتكم للقطاع الصناعي بصفة خاصة؟

الخشن: الاقتصاد المصري شهد نقطة فارقة في مساره بدأت منذ اتخاذ قرار تعويم الجنيه المصري، وهو ما بدا يتضح أثره خلال الفترة الجارية، ومن المتوقع أن تشهد العملة المحلية تحسنًا واضحًا، الأمر الذي يسهم بالطبع على تكلفة المنتج المحلي، ويعزز من تواجده الخارجي، والدليل على ذلك أنه منذ قرار التعويم ستجد الصادرات المصرية تزيد بصورة سنوية، ومن المتوقع أن تشهد مزيدًا من الزيادة خلال الفترة المقبلة.

الأمر الثاني والذي أود أن أشير إليه، يتعلق ببيئة الاستثمار وتحسينها أمام المستثمر الخارجي، فالمستثمر الأجنبي عندما يريد الاستثمار في دولة ما ينظر أولاً إلى مدى منافسة المنتجات المحلية للدولة في الأسواق الخارجية، كما أنه يمتلك مجموعة من الاستفسارات نحو مزايا وعيوب السوق، ومن ثم يجب على هيئات الاستثمار والجهات المنوطة بتوفير كل ما يريده هذا المستثمر لضمان اجتذابه بالفعل.

كما أن المستثمر الأجنبي وكذلك الخاص أيضًا يريد الاطمئنان على رأس ماله سواء عند بداية الاستثمار الفعلي أو عند الخروج، ولذلك أقترح على الدولة بضرورة تدشين إجراءات سهلة وبسيطة على المستثمر بحيث أنه لا يضار، لتشجيعه على ضخ استثماراته ورؤوس أمواله في السوق، وتوجيهها إلى صناعات محددة قادرة على إحداث فارق في الميزان التجاري.

وأؤكد أن مصر ستكون أحد النمور المستقبلية، وهناك أموال كثيرة في المنطقة العربية تبحث عن أسواق تحقق هامش ربح، ومصر إحدى هذه الأسواق، ولذلك لا بد من دراسة واستغلال هذه النقاط لاجتذاب المستثمرين، وتوفير احتياجاتهم كافة وكل ما يطلبونه بشكل واضح.

أصبح هناك توجه واضح من البنك المركزي في سياسته نحو خفض الفائدة، وذلك لتشجيع عمليات الاستثمار وضخ المزيد من رؤوس الأموال في سلة الاقتصاد المصري.

نبتنى برنامج إصلاح مالي يسهم في إرساء قواعد العمل المؤسسي والحوكمة

حابي: تحدثنا عن برنامج الإصلاح النالي الذي تتبناه إيفرجرو للخروج من عثرتها المالية.. ونتوجه في حديثنا إلى الدكتور أحمد خليفة نائب رئيس مجلس الإدارة للتعرف على التحديات المالية التي تعرضت لها الشركة خلال الفترة الماضية؟ وكيف تم التخطيط لحلها؟

خليفة: المجموعة بدأت خطواتها الاستثمارية مثل أي شركة عائلية، بدأ النشاط في التسعينيات في صورة شكل تجاري لبيع الأسمدة، وبعد مرور سنوات انتبهوا لعملية التصنيع، إلى أن جاء عام 2012 وبدأت تخطو أولى خطواتها الاستثمارية نحو التصنيع الفعلي وضخت أكثر من 1.6 مليار جنيه في إنشاء المجمع الصناعي بالسادات.

نصدر إنتاجنا لأكثر من 70 دولة على مستوى العالم منها أمريكا وبيرو واليابان والصين

والشركة متخصصة في إنتاج الأسمدة، ولعل أهم ما تنتجه هو مخلف حمض كلوريد الكالسيوم، ولكي تتم معالجته يتطلب أموال باهظة، وعند الشروع في تنفيذ المشروع اللازم بمعالجة هذه المادة، وهنا دور المرحلة الثالثة والتي تسببت في تصاعد الأزمة، نظرًا لعدم استكمالها، فالمجموعة لديها 40 فرنًا وعلى الرغم من ذلك إلا أنها لم تكن قادرة على الوصول إلى الطاقة التصميمية لمعالجة هذا الحمض والتي كانت تقتصر فقط على 55% فقط.

لجأت الشركة إلى طلبات تمويل ولكن واجهتنا مشكلات في السيولة، والتي كان سببها أيضًا تأخر المزارعين والتجار في سداد ما عليهم من التزامات، وتحملت الشركة العبء الأكبر من هذا التأخر، وكونها إحدى الشركات الرائدة في صناعة الأسمدة أخذت على عاتقها إعادة جدوله مديونيات هؤلاء العملاء، في الوقت نفسه، كانت تصرف من مواردها الذاتية على استكمال إنشاءات المرحلة الثالثة من المجمع الصناعي بمدينه السادات.

وشملت المصروفات على المرحلة الثالثة حتى الآن ما يعادل نحو 2 مليار جنيه، ولكنها أيضًا لم تستكمل نظرًا لاحتياجها مزيد من الموارد المالية، ولهذا السبب توجهنا بمقترح إلى البنوك وتحديدًا البنك المركزي لطلب مساعدته في حل هذه الأزمة.

وبالفعل تم الاجتماع مع محافظ البنك المركزي، وعرضنا عليه مشكلات الشركة كافة وكذلك مقترحات الحلول والتي من شأنها تعزيز سيولة وتحسين مستويات الأرباح وزيادة حصيلة الدولة من العائد الدولاري، وعدم اللجوء إلى استيراد بعض أنواع الأسمدة التي تكلف الدولة أعباء عديدة.

البنك المركزي يدعم المستثمرين بشكل واضح.. ومساندته أقالت الشركة من عثرتها المالية

كان طلبنا من المركزي لا يقتصر فقط على إعادة هيكلة مديونيات وقروض الشركة، ولكن أيضًا طلبنا منه توفير سيولة نقدية قدرها 75 مليون دولار لاستكمال المرحلة الثالثة وهو ما قد يحدث نقطة تحول فارق في مسار الشركة خلال الفترة المقبلة.

واستجاب البنك المركزي بالفعل لمقترح الشركة، ومنح تسهيلات وموافقة للبنوك لترتيب القرض، وهو ما يشير إلى ثقة القطاع المصرفي في القطاع الصناعي وإيمانه بدعم المشروع وفرصته للنمو.

حابي: ما هو تأثير استكمال المرحلة الثالثة على إنتاجية الشركة؟

خليفة: الطاقة الإنتاجية ستتضاعف وستسهم في تعزيز قطاع الأسمدة التي سيكون له دور كبير في الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي، حيث من المقرر أن ينتج عن المرحلة الثالثة 4 مركبات جديدة هي ثاني فوسفات الكالسيوم وهو منتج خاص بأعلاف المزارع السمكية والحيوانات بطاقة إنتاجية 110 آلاف طن سنويًّا، وأحادي سوبر فوسفات بطاقة 100 ألف طن، و33.6 ألف طن من حمض الفسفوريك، و90 ألف طن من كلوريد الكالسيوم، وبذلك تصل الطاقة الإنتاجية للشركة نحو 1.150 مليون طن من الأسمدة، وهو ما يساعد على تحسن مؤشرات الربحية لكافة مدخلات الشركة عند استكمال تنفيذها.

حابي: هل هناك ضمانات لبيع منتجات الشركة من المرحلة الثالثة خارجيًّا؟

خليفة: تعاقدنا بالفعل على عقد بيع حصري مقدمًا مع إحدى الشركات العالمية الخارجية لبيع 60 ألف طن من منتج أحادي سوبر فوسفات لمدة عشر سنوات قادمة، ويتراوح سعر الطن الواحد نحو 500 دولار.

تعاقدنا على عقد حصري لبيع 60 ألف طن من منتج أحادي سوبر فوسفات لمدة عشر سنوات قادمة.. و500 دولار سعر الطن

وبذلك استطعنا تأمين ببيع أكثر من نصف إنتاجنا قبل البدء في عمليات الاستكمال.

حابي: متى يتم صرف القرض؟ ومتى تنوون البدء في استكمال الأعمال الخاصة بالمرحلة الثالثة من المشروع؟

خليفة: متوقع صرف القرض خلال 3 أسابيع، وابتداءً من أول مايو سيتم استكمال أعمال الإنشاءات، ومن المتوقع الانتهاء منها في مدة تتراوح ما بين 6 إلى 9 أشهر، وبحلول 1 يناير المقبل سنكون قد بدأنا المراحل التجريبية للتشغيل يتبعها عمليات الإنتاج الفعلية.

تحويل الشركة إلى قابضة ودمج 6 شركات تابعة تحت مظلتها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة

وللعلم نوجه 65% من مبيعاتنا خارجيًّا، وبالتي فإن العائد الدولاري للشركة سيسهم في سدد العديد من البنود والالتزامات، هذا بالإضافة إلى أن حمض كلوريد الكالسيوم سيسهم في مساعدة شركات البترول لتبطين الآبار وهو ما يعزز من مبيعات الشركة أيضًا من ناحية ثانية.

حابي: ما هي التحديات الأخرى التي تواجه الشركة وتحديدًا على الصعيد المالي؟

خليفة: عندما بدأت المجموعة نشاطها في مجال التجارة في التسعينيات بدأت تنشئ شركات فردية كل واحدة على حدة، وبشكل مستقل، وصل عددها إلى 6 شركات، ولا يوجد شركة قابضة يندرج تحتها هذه الشركات.

المساهمين لم يدركوا حجم النمو الذي تعرضوا له، وهذا النمو لم يصاحبه تطور في هيكل رأس المال، وهو ما كان له أثر سلبي في عدم إرساء قواعد العمل المؤسسي، لأن الشركات فردية، وبالتالي كان هناك مشاكل من حيث تشكيل مجالس الإدارة والجمعيات العمومية ولجان المراجعة الداخلية.

وكان هذا التداخل يحتوي أيضًا على بعض المشاكل الخاص بمبيعات الشركات الشقيقة لبعضها البعض، وبالتالي تعرضها لدفع أعباء ضريبية عديدة منها ضريبة هامش الربح وضريبة المبيعات، على الرغم من أن هذه التحويلات والمبيعات تتبع كيانًا واحدًا.

كما نتج عنه أيضًا مشكلة دخل السوق المحلي، وبات التجار يشتكون من أن أذرع التوزيع الشركة تحصل على مزايا أكبر من التجار.

حابي: معنى ذلك أن إيفرجرو ستتحول إلى شركة قابضة يندرج أسفل مظلتها باقي الشركات التابعة؟

خليفة: طلبنا من محافظ البنك المركزي الموافقة على ضم 6 شركات تتبع إيفرجرو في كيان واحد تحت اسم «إيفر جرو للأسمدة المتخصصة»، خاصة وأن الشركة تمتلك كيانات عاملة في القطاع التجاري والصناعي والزراعي.

وهذه الشركات هي: المنوفية تضامن للتجارة، والمنوفية مساهمة للتجارة، وشركة أوبال للتجارة، وشركة إيفر فايبر لصناعة التنكات، وشركة المخصبات المتخصصة في تجهيز المخصبات الزراعية حسب كل مرحلة نوعية.

وسيتنج عن هذا الدمج كيان اقتصادي حجمه يقدر بنحو 15 مليار جنيه، وسوف يسهم في إرساء معايير قواعد العمل المؤسسي وسيحمي المجموعة من ازدواج الضرائب، وسيعمل أيضًا على ضبط مراكز التكلفة وتوحيدها داخل قناة واحدة، بالإضافة إلى أنه سيسهم في توطين الثقافة داخل قطاع الأسمدة من حيث إرساء قواعد العمل المؤسسي والحوكمة الرشيدة لتثبت أقدام تلك الصناعة وتنظم أسواقها وتحميها من أي تذبذبات مستقبلية.

حابي: ما هي أبرز المؤشرات المالية لشركتكم خلال الفترة الماضية؟

خليفة: حققت الشركة في 2019 إيرادات بقيمة 6 مليارات جنيه، وفي عام 2020 سجلت الشركة مبيعات 4 مليارات جنيه بسبب أزمة كورونا، وانخفضت الإيرادات والمبيعات بقيمة 33% وذلك نتيجة حالات الإغلاق التي شهدها العالم.

وكانت الشركة تسجل 1.6 مليار جنيه صافي ربح قبل الفوائد والضرائب، وانخفضت هذه النسبة لتصل إلى 360 مليون جنيه بنهاية عام 2020.

6 مليارات جنيه تمويلات مستحقة على الشركة منها 2.7 مليار لصالح البنك العربي الإفريقي.. وخطة لسدادها بين 6 إلى 8 سنوات

فيما تبلغ مديونيات الشركة 6 مليارات جنيه واجب السداد منهم 2.7 مليار جنيه لصالح البنك العربي الإفريقي، نصيب قرض مشترك حصلت الشركة عليه، وهو ما تطلب خطة جدولة أهم وأشمل.

حابي: كم يبلغ معدل الفائدة المستحقة على القروض؟

خليفة: القرض الدولاري من المفترض سداده على 6 سنوات وفترة سماح سنة ونصف بفائدة 4%، أما القرض الثاني والذي يعده البنك الأهلي سيكون حسب النموذج المالي الموضوع والذي سيعتمد بشكل كبير على الخطة الإنتاجية خاصة بعد إتمام المرحلة المستهدفة، وكما ذكرت فإن الشركة متوقعة أن تحقق مبيعات بقيمة 7 مليارات جنيه بعد إنهاء المرحلة الثالثة تزداد سنويًّا بقيمة مليار جنيه إضافيًّا.

حابي: ما هي تفاصيل القرض التي تنوي الشركة الحصول عليه خلال الفترة المقبلة؟

خليفة: القرض الأول والمقوم بالدولار كان يخص إيفرجرو فقط، ولكن الشركات التابعة والشقيقة تحتاج أيضًا إلى سيولة وموارد مالية لسداد أعبائها وديون تحتاج إلى إعادة جدولة.

ومن ثم فإنه بعد هذا القرض سيتم الحصول عليه بعد عملية الدمج، وسيكون بقيمة تقترب من 6 مليارات جنيه ، وسيكون عبر البنك الأهلي وبمشاركة 20 بنكًا آخر.

ونتعهد للبنوك وتحديدًا للبنك المركزي بضرورة إرساء قواعد العمل المؤسسي، والعمل وفق إدارة تنفيذية رشيدة بعيدة تمامًا عن المساهمين، خاصة أنها أصبحت شريك عليها الاضطلاع على جداول أعمالنا بصفة شهرية.

جار التفاوض مع شركة إرنست ويونج أو شركة ديلويت آند توش لتولي مهام مراقب الحسابات.. وننتظر فحص العروض المقدمة

حابي: إرساء قواعد حوكمة يتطلب تعيين أو الاستعانة بأحد مراقبي الحسابات.. هل تم الاستعانة بأحد من هذه الشركات؟ وما هي؟

خليفة: قدمنا طلبًا لعرض للحصول على خدمات شركتي إرنست ويونغ، وشركة ديلويت آند توش، وجارٍ الاتفاق قبل نهاية العام مع أحد منهم، وفق العروض المقدمة.

حابي: ماذا عن ملف الطرح في البورصة؟ وما هي استعدادكم في هذا الشأن؟

خليفة: بعد إتمام عملية الدمج المتوقع اكتمالها بعد ثلاثة أشهر، وبعد انتهاء المرحلة الثالثة التي ستؤتي ثمارها في عام 2022، وترتيب البيت من الداخل، وتحسين المؤشرات المالية خلال العامين المقبلين، فمن المقرر خلال عام 2023، زيادة رأس مال الشركة عبر طرح 40% من أسهم المجموعة وسيكون مستشار الطرح المجموعة المالية هيرميس.

نخطط لطرح 40% من الشركة بالبورصة خلال عام 2023.. وهيرميس ستتولى دور مستشار الطرح

وكانت الشركة قد تحدثت مع المجموعة المالية خلال الفترة الماضية، ولكن نتيجة للظروف السالفة الذكر قد توقف المشروع لفترة المؤقتة، ولكننا سنعاود الحديث مرة أخرى لاستكمال خطط التوسع والنمو.