وزيرة التخطيط: استثمارات العام المالي المقبل تجاوز تريليون جنيه لأول مرة

حابي – قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن ماتضخه الدولة المصرية الفترة القادمة من حزم تنشيطية تعمل علي تحسين جودة حياة المواطنين كما تسهم في عمل حالة من الحركة داخل المجتمع.

ولفتت السعيد، خلال اجتماع خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلي حزمة الاستثمارات التي ستضخ بمبادرة “حياة كريمة”، والتي ستسهم في تشغيل العديد من المصانع والورش والمقاولين مما يسهم في حدوث حالة من النشاط والنمو علي المستوي القومي.

وأوضحت أن التوقعات تدور حول أن 77: 78% من النمو سيأتي من الاستثمار، وحوالي 17% من الاستهلاك والانفاق الاستهلاكي.

وفيما يتعلق بالناتج المحلي بالأسعار الجارية والأسعار الثابتة، قالت السعيد إنه من المتوقع تحقيق 7.1% تريليون جنيه كناتج محلي إجمالي بالأسعار الجارية، و4.3 تريليون بالأسعار الثابتة مع الأخذ في الاعتبار بتحقيق معدل نمو بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 12% و 5.4% معدل نمو بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.

وعن أهم القطاعات التي تحقق نمو، أشارت إلي قطاع السياحة موضحة أنه من المتوقع تحقيق 23% نمو في قطاع السياحة والفنادق ومتوقع استمرار قطاع الاتصالات في النمو، ومن المستهدف أن يحافظ علي النمو عند 16% وزيادة نسبته من الناتج حيث يمثل 2.8% ومستهدف في الخطة متوسطة المدي علي مدار السنوات القادمة أن يصل إلي 5% ، ومستهدف أن يصل التشييد والبناء إلي 8%.

وحول استثمارات خطة عام 2021/2022 أكدت السعيد أن هناك طفرة في الاستثمارات حيث ولأول مره تتجاوز الاستثمارات التريليون جنيه لتبلغ 1.250 تريليون جنيه بنسبة زيادة بلغت 51%.

وأوضحت أن معدل الاستثمار سيصل إلي نقطة الـ17.6% وهي تعد أهم نقطة بما تساهم في خفض الفجوة التمويلية ومن المستهدف الوصول إلي 20،22% علي المدي المتوسط.

وأوضحت السعيد أن الاستثمارات الكلية تضم استثمارات عامة بنسبة 75% من إجمالي الاستثمارات بقيمة 933 مليار جنيه واستثمارات خاصة بنسبة 25% بقيمة 317 مليار جنيه.

وأوضحت أن حجم الاستثمارات الخاصة تضاعفت مقارنة بالخمس سنوات الماضية، لافتة إلى زيادة استثمارات الجهاز الحكومي بنسبة 21% و83% زيادة في استثمارات الهيئات الاقتصادية والشركات العامة ، و50% زيادة في الاستثمارات المركزية.

وأشارت السعيد إلي زيادة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة بنسبة زيادة بلغت 44% في 2021/2022 وبزيادة 150% عن عام 2016/2017 مما يمثل مؤشر من المؤشرات المهمة.