الرقابة المالية تبحث سبل تطوير نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
رنا ممدوح _ ناقش الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، سبل تذليل العقبات ومقترحات تطوير نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في ضوء ما تمثله تلك المشروعات من أهمية قصوى للدولة المصرية وما تحقق من استفادة نحو 3.1 مليون مواطن من نشاط التمويل متناهى الصغر، وبما يٌسهم فى تحقيق مستهدفات محاور التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وفقاً لرؤية مصر 2030.
أعلنت الهيئة، أن المناقشات أقيمت بعقد اجتماع افتراضي عبر شبكة الإنترنت مع أعضاء اللجنة الاستشارية لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمشاركة مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأعلنت هيئة الرقابة المالية في بيان، أن هذا يأتي استكمالا للقاءات الدورية التي تبادر الهيئة بتنظيمها للتواصل مع قطاعات الأنشطة المالية غير المصرفية المتعددة، وبحضور إداراتها المتخصصة.
وكشف د. عزام، أن فعاليات الاجتماع قد شهدت الاستماع لمطالب ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهى الصغر المرخص لها بمزاولة النشاط من الهيئة، فضلاً عن مقترحات ممثلي القطاع المصرفي والمعنيين بقضايا النشاط سواء من حيث تيسير التمويل اللازم للجهات المرخصة من الهيئة لمزاولة هذا النشاط، وتقديم التمويل بصورة مباشرة لشرائح العملاء المستهدفة من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتابع: أن من أولويات تلك المطالب بحث معوقات تطبيق ونشر ثقافة الدفع غير النقدى لدى عملاء النشاط وبشكل خاص من أصحاب المشروعات متناهية الصغر للتوافق مع متطلبات قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى رقم 18 لسنة 2019، مع تيسير سبل تقديم التمويل الرقمى فى النشاط وتفعيل آليات التوقيع الالكترونى.
وأضاف أن المطالب شملت أهمية تفعيل مبادئ التمويل المسئوول لدى المؤسسات العاملة فى النشاط والذي يساعد فى تعزيز الشمول المالى من خلال توفير التمويل الملائم لجميع فئات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وضمان تحقيق العدالة والتنافسية بين جهات التمويل بما ينعكس على تعظيم المنافع التى يحصل عليها العملاء من فاعلية فى الاجراءات وكفاءة التنفيذ لمنتجات التمويل المختلفة.
وحرص نائب رئيس الهيئة على مناقشة أمور لها أبعاد استراتيجية على معدلات نمو النشاط تمثلت فى أهمية العمل على تطوير حوافز لجهات التمويل، وبما يدفعها نحو استمرار وزيادة تقديم خدمات تمويل المشروعات متناهية الصغر فى الأماكن الجغرافية التى تعانى من الافتقار الملموس لتواجد منافذ الخدمات المالية الملائمة لاحتياجات المواطنين القاطنين بها- والعمل على تعددها- .
وأكد د.عزام على حرصه بدعم تطوير منتجات تمويلية تناسب الاحتياجات التنموية للمناطق الريفية، والمحافظة على معدلات دوران ملائمة للموارد البشرية فى النشاط بما يساعد على استمرار كفاءة البناء المؤسسى لجهات التمويل بمختلف فئاتها.
وقد وعد د. عزام بأنه سيمضي قُدُماً نحو تذليل تلك الأمور، وفى الوقت نفسه حَثَ نائب رئيس هيئة الرقابة المالية الحاضرين على أهمية استمرار التوجه نحو مصادر التمويل غير التقليدية لتخفيض تكلفة التمويل.
وأوضح أن ذلك من خلال التوجه لزيادة عمليات التوريق لمحافظ نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر والتي بدء تفعيلها في العام المنصرم، وتنشيط التعامل مع صناديق الاستثمار فى القيم المالية المنقولة واستثمار المجهودات المبذولة من قبل الهيئة لدى الجهات المختصة بوزارة المالية لتوضيح طبيعة هذه الصناديق ودورها، وما يتبعه ذلك من إعفاءها من ضريبة القيمة المضافة بما يجعلها مصدراً ملائماً لتوفير الأموال بتكلفة ملائمة لجهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى أن آلية عمل صناديق الاستثمار المتخصصة ترتكز على الاستثمار في القيم المالية المنقولة الأخرى من خلال حوالة كُل أو جزء من محفظة الحقوق المالية الآجلة المملوكة لمؤسسات التمويل والناشئة عن مزاولتها نشاط التمويل غير المصرفي فى أى من المجالات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة بما يمكنها من الحصول على القيمة الحالية للأقساط المستحقة على عملائها.
ونوه نائب رئيس هيئة الرقابة المالية بما تطرق إليه الاجتماع من الحاجة لوجود آلية جديدة تتيح إمكانية إبرام اتفاقيات وكالة أو شراكة بين مؤسسات التمويل متناهى الصغر مع البنوك، وتستهدف جمع مدخرات عملاء المشروعات متناهية الصغر طرف المؤسسات وإيداعها فى البنوك، مما ينعكس على تخفيض تكلفة مصادر الأموال لدى جهات التمويل متناهى الصغر ومن ثم انخفاض ملموس فى كلفة التمويل على العملاء فى نهاية المطاف.
أكد د. عزام على اهتمام الهيئة الدائم بدعم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومساندة جهات التمويل المرخصة من الهيئة خاصة أنه نشاط حديث التنظيم فى إطار القانون رقم 141 لسنة 2014، وإيلاء الهيئة العناية اللازمة بشأن دراسة كل المقترحات الواردة وبحث الحلول الملائمة لها لوضعها موضع التنفيذ فى أقرب وقت ممكن.
وحث المشاركين على موافاة الهيئة خلال الفترة القادمة بأى حلول آخرى طرفهم للقضايا التم تم إثارتها خلال الاجتماع أو غيرها من مستجدات الصناعة.
والجدير بالذكر أنه بالرغم مما تمر به السوق المحلية كسائر الأسواق العالمية من تحديات صعبة نتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن أداء نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر فى القطاع المالى غير المصرفى قد حافظ على الإستقرار و النمو في أدائه.
وقد بلغ حجم التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشروعات متناهية الصغر بنهاية عام 2020 نحو 19.3 مليار جنيه مقارنة بـ 16.5 مليار جنية في نهاية عام 2019 وبمعدل نمو قدره 17%، واستفاد منه نحو 3.1 مليون مستفيد وكانت حصة المرأة منهم نحو 62%.
كما صدر القانون رقم 201 لسنة 2020 فى 13 أكتوبر 2020 والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 والذى استهدف توسعة نطاق مظلة خدمات قطاع التمويل غير المصرفى لتشمل تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالإضافة إلى المشروعات متناهية الصغر.
وأصدرت الهيئة خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2020 كافة القواعد والإجراءات المنظمة للترخيص بمزاولة النشاط الجديد وممارسته وفق أفضل الممارسات. ومن المرتقب أن يسفر ما تقدم إلى تيسير قدرة الفئات المستهدفة من المشروعات المتوسطة والصغيرة فى الوصول إلى وسائل التمويل المختلفة فى القطاع المالى غير المصرفى.
