ابن سينا فارما توضح أسباب انحرافات الأرقام الواردة بدراسة القيمة العادلة

رنا ممدوح _ أعلنت شركة ابن سينا فارما عن أسباب وجود انحرافات عما هو وارد بدراسة القيمة العادلة مقارنة بالنتائج الفعلية المحققة من الشركة، في إطار متابعة إدارة البورصة مدى التزام الشركة بأحكام المادة 30 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية

وأرجعت الشركة في بيان ردا على استفسار البورصة، أن مستوى الانحراف في المصروفات التمويلية بلغ 1318% حيث أن القيمة الفعلية 225.317 مليون جنيه مقابل المبلغ التقديري 18 مليون جنيه، ويرجع ذلك إلى ارتفاع سعر الفائدة خلال عامي 2018 و2019 والذي كانه له أثر في ارتفاع تكلفة الدين المستخدم في تمويل التوسعات الرأسمالية بالإضافة إلى التوسع في مجال المناقصات الواعد الذي يعتمد على السداد الآجل.

وتضمنت الأسباب أن الإدارة اتجهت إلى زيادة المخزون خلال النصف الأول من العام التأمين مخزون الأدوية في ظل الاضطرابات الناشئة عن فيروس كورونا.

وبحسب البيان، بلغت نسبة الانحراف في قيمة صافي ربح العام المجمع 62% فالقيمة الفعلية تبلغ 224.661 مليون جنيه مقابل 559 مليون جنيه تقديرا، ويرجع ذلك أن الأرباح خلال عام 2020 تعكس التحديات الاستثنائية التي شهدها العام في ظل انتشار أزمة فيروس كورونا على مستوى العالم وماتبعه من إجراءات احترازية لفرض التباعد الاجتماعي لمنع انتشار الفيروس، وهو ماترتب عليه إغلاق الأنشطة التجارية وتأثر المستشفيات والعيادات العامة والخاصة، ولاسيما خلال الربع الثاني من العام.

وأوضحت أن آثار الفيروس السلبية لا تزال ممتدة على حركة الاقتصاد بصورة عامة وقطاع الدواء بصورة خاصة حيث بلغت نسبة نمو سوق الدواء بكامل قطاعاته 8% خلال عام 2020 مقارنة بمتوسط نمو 14% خلال الخمس سنوات السابقة.

وفيما يخص مجمل الربح، بلغت نسبة الانحراف 5% فالقيمة الفعلية تبلغ 1.466.861 مليار جنيه مقابل 1.541 مليار جنيه تقديرا، حيث يعكس تراجع مجمل الربح نمو مساهمة أنشطة قطاع مبيعات صغار الموزعين في إجمالي الإيرادات والذي يحظى عملاءه بخصومات مقابل قيامهم بالسداد النقدي.

وبلغت القيمة الفعلية لإهلاكات اصول ثابتة 112.803 مليون جنيه مقابل 59 مليون جنيه القيمة التقديرية بنسبة انحراف 91%، حيث قامت ابن سينا فارما باستثمارات بلغت قيمتها 479 مليون جنيه و365 مليون جنيه في عامي 2018 و2019 على التوالي لمساندة خطط الشركة التوسعية وهو مانتج إضافة العديد من الأصول التشغيلية وبداية ظهور اهلاكات لتلك الأصول.

وقالت الشركة أن عام 2020 شهد العديد من التحديات في ظل انتشار أزمة فيروس كورونا على مستوى العالم وماتبعه من إجراءات احترازية لفرض التباعد الاجتماعي لمنع انتشار الفيروس وهو ماترتب عليه اغلاق للأنشطة التجارية وتأثر المستشفيات والعيادات العامة والخاصة خصوصا خلال الربع الثاني من العام ولا تزال آثار الفيروس السلبية ممتدة على حركة الاقتصاد بصورة عامة وقطاع الدواء بصورة خاصة.

ووفقا للبيان، سلطت أزمة فيروس كورونا الضوء على أهمية تطوير قطاع الرعاية الصحية بمصر وفي شتى أنحاء العالم بوجه عام.

وتوقعت الإدارة على هذه الخلفية أن يحظى القطاع بالمزيد من الاهتمام خلال السنوات المقبلة في إطار خطة الحكومة لتطوير منظومة الرعاية الصحية في البلاد ودعمها بالموارد الحيوية اللازمة.