هشام توفيق: تغيير مجالس إدارات الشركات بالكامل وتصفية الكيانات المتعثرة ملامح الإصلاحات الجاري تنفيذها
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن القطاع الخاص هو الشريك الأكبر في عمليات التنمية، ومازالت المؤسسات العامة تلعب دورًا كبيرًا وتؤثر في الاقتصاد سواء سلبًا أو إيجابًا.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي تعقده الحكومة الآن بمناسبة الإعلان عن تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي، إن الوزارة تستهدف العديد من الأهداف خلال الفترة المقبلة والتي تأتي ضمن ملامح عمليات الإصلاح الهيكلي، وهي:
– تطبيق التعديلات في القانون الحاكم 203 لعام 1991 بموجب القانون 185 لعام 2020.
– إصدار اللائحة التنفيذية للقانون ولوائح العمل الجديدة خلال الربع الثاني من العام الجاري.
– تغيير مجالس إدارات الشركات وتقليص ممثلي العاملين، واستقطاب أعضاء ورؤساء مجالس إدارة غير تنفيذين جدد لكافة الشركات.
– تحويل الشركات التابعة المقيدة أسهمها في البورصة والتي تقل فيها نسبة ملكية الشركات القابضة عن 75% إلى القانون 159 لعام 1981 خلال الربع الثاني من العام.
_ تصفية الشركات المتعثرة غير ذات جدوى حرصًا على أموال الدولة.
