مجلس مصر للمقاصة يجتمع اليوم لاعتماد قرار تأجيل الانتخابات

يجتمع مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي اليوم لاعتماد قرار تأجيل انتخابات رئاسة وعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة الممتدة لثلاث سنوات، وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية يوم 17 مايو لاعتماد النظام الأساسي الجديد للشركة في ضوء الضوابط التي أصدرتها هيئة الرقابة المالية الشهر الماضي.

وقالت مصادر مطلعة لنشرة حابي إنه رغم إعلان تأجيل الانتخابات إلا أن قرار فتح باب الترشح الذي أعلنه مجلس الإدارة يستلزم قرارًا جديدًا من المجلس بالتأجيل، لافتًا إلى أن تعديل النظام الأساسي سينص على توزيع المقاعد بالمجلس الجديد والذي سيتحدد على أساسه قوائم المرشحين.

وأشار إلى أن شركة مصر للمقاصة تلقت بالفعل أوراق ترشح بعض المتنافسين على عضوية المجلس وكذلك مقاعد الرئيس والعضو المنتدب، وسيتم الإبقاء على هذه الملفات لحين فتح باب الترشح مرة أخرى عقب اعتماد النظام الأساسي الجديد من الجمعية العمومية للشركة الشهر المقبل، والتصديق عليه من هيئة الرقابة المالية، مع الاحتفاظ بحق المتقدم في تعديل ملفه أو المنافسة على مقعد مغاير .

التعديلات تشمل تخصيص 3 مقاعد فقط للمساهمين في مقابل 6 للأعضاء من ذوي الخبرة

وقالت المصادر إن تعديلات النظام الأساسي لشركة مصر للمقاصة التي ستعرض على الجمعية العمومية تنص على تخصيص ثلاث مقاعد فقط للمساهمين في مقابل ٦ للأعضاء من ذوي الخبرة، بواقع مقعد للبورصة المصرية، وممثل عن كل من أمناء الحفظ وشركات السمسرة.

بينما تتوزع معاقد ذوي الخبرة بواقع مقعد لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي واثنين أعضاء منتدبين، مع إمكانية الاكتفاء بواحد فقط، على أن يخصص من بين المقاعد الثلاثة الباقية لذوي الخبرة مقعد للمرأة.

ويضم مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة حاليًا ثلاثة مقاعد لشركات السمسرة، ومثلهم لأمناء الحفظ وشركات السمسرة، وخمسة مقاعد لذوي الخبرة بينهم الرئيس والعضو المنتدب، ومقعد آخر للبورصة المصرية.

الحفاظ على حق المتقدمين في تعديل ملفاتهم أو المنافسة على مقاعد مغايرة

وتلقت شركة مصر للمقاصة يوم 25 أبريل خطابًا موقعًا من كبير مستشاري الهيئة القاضي خالد النشار، يفيد بتأكيد الهيئة على ضرورة إرجاء فتح باب الترشح للانتخابات والإجراءات كافة لحين إعمال الهيئة شؤونها حيال التصديق على تعديلات النظام الأساسي في ضوء إقراره من الجمعية العمومية للشركة، وذلك بعد الإشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 38 لعام 2021 في 21 مارس الماضي، بشأن ضوابط تشكيل مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وشروط وإجراءات الترشح لرئاستها وعضوية مجلس إدارته.

ونص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية في ملحقها الصادر يوم 14 أبريل الجاري على ألا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي عن 5 أعضاء ولا يزيد على 9، يكون غالبيتهم من ذوي الخبرة وغير التنفيذيين، على أن يتضمن عضوين على الأقل من المستقلين.

كما حظرت الضوابط الجمع بين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى تباشر نشاط الإيداع والقيد المركزي، ونصت على استخدام أسلوب التصويت التراكمي، وأن يتضمن المجلس عنصرًا نسائيًّا على الأقل.

ووضعت الضوابط الشروط الواجب توافرها في شاغلي كل مقعد، وصولًا إلى إعداد أربعة قوائم للمرشحين الأولى خاصة برئاسة المجلس والثانية لممثلي مجموعات الأعضاء المساهمين بالشركة، وثالثة لذوي الخبرة ممن يحق لهم تولي منصب العضو المنتدب، وقائمة رابعة تضم ذوي الخبرة ممن لا يحق لهم تولي منصب العضو المنتدب.

ونص القرار على أن تقوم الانتخابات على اختيار مرشح للرئاسة من القائمة أ، واختيار العدد المطلوب من القائمة الثانية طبقًا لما يحدده النظام الأساسي للشركة، على أن يكون من بينهم عضو على الأقل ممثلًا عن شركات السمسرة وآخر لأمناء الحفظ.

وأجازت اختيار مرشح واحد إلى الأقل لمنصب العضو المنتدب، على أن يتم اختيار باقي الأعضاء من ذوي الخبرة وفقًا لأعلى الأصوات للمرشحين من أي من القائمتين الثالثة والرابعة ج-د.