عمرو طلعت: 16% نموا متوقعا لقطاع الاتصالات و125 مليار جنيه ناتج محلي خلال العام الجاري
حابي – أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن من المتوقع لقطاع الاتصالات أن يحقق خلال العام المالي الحالي معدل نمو 16% وناتج محلي للقطاع يقدر بقيمة 125 مليار جنيه.
واستعرض وزير الاتصالات مستعرضا التطور الذي يشهده القطاع من خلال تسليط الضوء على المؤشرات الاقتصادية له منذ العام المالي 2017/2018 حتى العام المالي الماضي.
وأشار إلى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 3.2% إلى 4.4% ومستهدف 5% خلال العام المالى الحالي و8% خلال ثلاث أعوام.
كما ارتفع الناتج المحلي للقطاع من 80.1 مليار جنيه إلى 107.7 مليار جنيه، كما ارتفعت الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 4.1 مليار دولار، فيما نما عدد العاملين بالقطاع من 233 ألف إلى 281 ألف.
ولفت طلعت إلى أن التقارير الدولية كشفت عن تقدم ترتيب مصر في مؤشر الشمول المالي لتصبح ضمن أسرع عشر دول نموا في مجال الشمول الرقمي بين 82 دولة، كما أبرزت تطور مركز مصر العالمي في مؤشر جاهزية الشبكة لتحتل المركز 84 مقارنة بالمركز 92 في العام الماضي.
جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال فعاليات إطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية؛ بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء.
وأوضح طلعت أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية تشمل ثلاثة محاور هم: التحول الرقمي، وبناء القدرات، وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، وارتكاز على قاعدتين أساسيتين هما: بنية تحتية كفء، وسياج تشريعي وحوكمي.
وأشار إلى أنه تم بناء البنية التكنولوجية اللازمة لميكنة قطاعات الدولة باستثمارات أكثر من 3 مليارات جنيه بهدف إتاحة خدمات حكومية رقمية للمواطنين من خلال أربعة منافذ، وهي: منصة مصر الرقمية، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية، ومركز الاتصال (15999).
وأكد أنه تم إطلاق 60 خدمة حكومية رقمية في إطار خطة تستهدف الوصول إلى 170 خدمة بنهاية هذا العام و250 خدمة خلال العام المقبل؛ حيث بلغ عدد المواطنين المسجلين على المنصة نحو مليوني مواطن، كما تم من خلالها إجراء 2.4 مليون معاملة، لافتا إلى أنه تم مراعاة وضع عدد من المؤشرات لمتابعة تأدية الخدمة والتحقق الرقمي.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أهم مشروعات التحول الرقمى بالتعاون مع قطاعات الدولة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين، والتي من أبرزها مشروع تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكى للفلاح، وكذلك مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، وميكنة المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى مشروع التحول الرقمي في منظومة التعليم العالي، والذي يتضمن تطبيق منظومة الامتحانات الرقمية.
ونوه إلى مشروعات تطوير أداء الحكومة، والتي من أبرزها مشروع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لاورقية ذكية، ومشروع الرقم القومي للعقارات، وكذلك مشروع منظومة التراخيص العقارية لتحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة متكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية.
وأضاف طلعت أن استراتيجية بناء القدرات تستهدف تدريب 110 آلاف متدرب خلال العام الحالي؛ لافتا إلى أن الاستراتيجية يتم تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية والجامعات العالمية من خلال منهجية هرمية تتمثل قاعدة الهرم في تنفيذ برامج تدريب أولية لمحو الأمية الرقمية لعدد كبير من المتدربين في مراكز الشباب التي تم تطويرها لتصبح مراكز مجتمعية دامجة حيث من المستهدف تدريب 20 ألف مستفيد في 105 مراكز تم الانتهاء من تطويرها.
وتابع: ومن ثم التدرج لإتاحة تدريب تكنولوجي متوسط من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم والشركة المصرية للاتصالات في إطلاق مدارس التكنولوجيا التطبيقية بهدف إعداد جيل من العمالة الفنية القادر على المنافسة في سوق العمل، ثم تقديم برامج تدريب تكنولوجي متقدم، ومن بينها: تنفيذ برنامج تدريب متخصص في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كلية علوم الحاسب والتكنولوجيا المتقدمة بفرنسا، والتي تستهدف تدريب لف متخصص ومدرب في علوم الذكاء الاصطناعي على أن يدرب المدربون آلاف من المتدربين للحصول على دبلومة في علوم الذكاء الاصطناعي.
وتابع طلعت أنه يتم التدرج في التخصصات والتعمق في الهرم التدريبيي حتى الوصول إلى تعليم جامعي متخصص في التكنولوجيات الحديثة، حيث يتم إنشاء جامعة مصر المعلوماتية، وهي أول جامعة معلوماتية متخصصة في إفريقيا والشرق الأوسط بالشراكة مع كبرى الجامعات الدولية في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات 8 مليارات جنيه بطاقة استيعابية 10 آلاف طالب.
وأوضح أن قمة الهرم تتمثل في منح ماجستير عملي متخصص من خلال مبادرة بناة مصر الرقمية لعدد 1000 دارس كل عام في مجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وعلوم الروبوت والأتمتة، والأمن السيبراني، والفنون الرقمية، وذلك بالتعاون مع كبرى الجامعات الدولية.
كما يتم تنفيذ برنامج متكامل لصقل الخبرات العملية بالتعاون مع شركات عالمية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى برامج لصقل المهارات الشخصية بالتعاون مع شركات عالمية في تنمية المهارات اللغوية، وتنمية المهارات القيادية.
وأكد وزير الاتصالات أنه يتم العمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وفقا لأربعة عناصر رئيسية، وهي: رعاية الشركات الناشئة من خلال نشر مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات، والتي تضم مسرعات وحاضنات الأعمال وتنفيذ برامج تدريب ريادة الأعمال، ومسابقات الابتكار.
ويتمثل المحور الثاني في تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال حوافز دعم الصادرات الرقمية، وتنفيذ مبادرة فرصتنا رقمية لتنمية حجم أعمال الشركات محليا.
ويعنى المحور الثالث بجذب الاستثمارات الأجنبية ويشمل تقديم حوافز لصناعة مراكز البيانات، وكذلك لصناعة الإلكترونيات حيث تم التعاقد مع شركة سامسونج لتصنيع التابلت التعليمي باستثمارات 30 مليون دولار.
ويتمثل المحور الرابع في تعظيم الصادرات الرقمية حيث يتم تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات ومنها مبادرة مستقبلنا رقمي لتدريب 100 ألف شاب وتأهيلهم للحصول على فرص العمل المستقل على منصات العمل الحر العالمية.
كما تناول الدكتور عمرو طلعت الجهود المبذولة لدعم الإطار التشريعي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث شهد العام الماضي إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وكذلك إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ ويتم التعاون مع مجلس النواب لاستكمال المناقشات لاصدار قانون المعاملات الالكترونية، و إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات.
وأوضح وزير الاتصالات الجهود المبذولة لرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية من خلال تطوير البريد المصري وتطوير البنية التحتية للاتصالات ورفع كفاءة خدمات الإنترنت والمحمول.
