اتحاد التأمين: من المنطقي أن تكون أقساط متناهي الصغر منخفضة

حابي – ذكر الاتحاد المصري للتأمين، أن الوصول إلى الفئات ذات الدخل المنخفض يستلزم تصميم منتجات تتناسب مع القدرة المالية لتلك الفئات باعتبارها مفتاح الطلب.

وأوضح الاتحاد في نشرته الأسبوعية، أنه مع ارتفاع الأعباء المفروضة على ميزانية الأسرة وانخفاض القوة الشرائية، لن يكون التأمين هو الحاجة الاستهلاكية الأولى لتلك الفئات، واستناداً إلى ذلك فمن المنطقي أن تكون أقساط التأمين متناهي الصغر منخفضة، خاصة في بيئة لا يتوفر فيها دعم خارجي.

من ناحية أخرى، قد تكون تكاليف تطوير المنتج وتوزيعه أعلى بالنسبة لكل وثيقة تأمين مقارنة بالتأمين التقليدي، فمعظم أسواق التأمين متناهي الصغر ريفية ونائية و تعاني من صعوبة الوصول إلى الحسابات المصرفية مما يؤثر على تكلفة إنشاء شبكة توزيع فعالة، لذا فإن الكفاءة هي أحد مفتاح حل هذه المشكلة بحسب اتحاد التأمين.

وأكد الاتحاد على الاكتواريين الذين يميلون إلى التحفظ الشديد في بيئة تتسم بمحدودية البيانات، ضرورة الأخذ في الاعتبار أنه إذا كان من المهم تحديد سعر عادل لمقدمي الخدمات، فيجب أن يكون مستوى القسط وقيمته جذابة ويمكن تحملها للأسواق منخفضة الدخل، وبالتالي مقاومة ميلهم إلى زيادة عبء أقساط التأمين.

ونوه اتحاد التأمين في نشرته بالحاجة، إلى نماذج توزيع مبتكرة لوثائق التأمين متناهي الصغر، موضحا أنه على عكس التأمين التقليدي، الذي يعتمد على الوسطاء والوكلاء في تسويق المنتجات التأمينية، غالباً ما تتم إعادة هندسة عملية التوزيع بأكملها عند تسويق منتجات التأمين متناهي الصغر لتدنية التكاليف.

وأضاف أنه على مقدمي خدمات التأمين متناهي الصغر اسناد مهمة توزيع التأمين إلى الطرف الذي يمكنه تقديمها بأقل تكلفة، و غالباً ما تعتبر الشراكة مع المؤسسات التي لها بصمة بالفعل في السوق المستهدفة – خاصة إذا كانت تنفذ بالفعل معاملات مالية – طريقة جيدة لتقليل تكاليف المعاملات.

وأشار الاتحاد إلى عدة أمثلة لقنوات التوزيع المحتملة منها مؤسسات التمويل متناهي الصغر (MFIs) وتجار التجزئة وشركات المرافق.

وذكر الاتحاد أن إسناد توزيع التأمين إلى كيان موثوق به يمكن أن يساعد في كسب ثقة الأفراد وبالتالي تعزيز الطلب على المنتجات المقدمة، وأياً كان نموذج التوزيع المستخدم فإنه سيؤثر على مختلف المتغيرات و المعلمات التي سيتم أخذها في الاعتبار في عمليات التسعير و تطوير النماذج.