وزيرة التخطيط: تكثيف استثمارات البنية التحتية وأولوية مطلقة للقطاعات عالية الإنتاجية
حابي – ناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الملامح الأساسية لخطة عام 2022/21 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الـمدى (2019/18 – 2022/21) بلجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ.
وأوضحت السعيد أن الدولة بذلت مجهودا كبيرا في تطوير منظومة وضع الخطة الاستثمارية وبرامج المتابعة والمستهدفات القومية والقطاعية والاهتمام بتوجيه استثمارات للقطاعات التي تخلق فرص عمل لائقة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأضافت السعيد أن الخطة استهدفت تعظيم كفاءة الإنفاق العام، وترتكز علي توجيهات ومبادرات القيادة السياسية، وخطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، إضافة إلي الاستحقاقات الدستورية، والتطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية، ومعايير الاستدامة البيئية، ودليل الخطة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وأدلة النمو الاحتوائي، والتأثيرات المحتملة لتداعيات جائحة فيروس كورونا واحتمالات التعافي، وخطة التنمية متوسطة الـمدى (2019/18–2022/21).
وتابعت السعيد أن التوجهات العامة لخطة التنمية المستدامة لعام 2022/21 تضمنت التعبئة الكاملة لجميع الموارد للتصدي الفاعل لجائحة فيروس كورونا ومواصلة التدابير الاحترازية والوقائية لحين تجاوز الجائحة، والانتقال إلى تطبيق الـمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والـمعنية بالإصلاحات الهيكلية، وإبراز المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن المصري، والارتقاء بالأحوال الـمعيشية للأسرة المصرية، والتوجه الاستراتيجي نحو تنميّة القرى المصرية في إطار مبادرة حياة كريمة.
وتابعت السعيد الحديث حول توجهات الخطة والتي تضمنت كذلك تكثيف استثمارات الـمشروعات القومية في مجال البنية التحتية والتنمية الاجتماعية، وإسناد الأولوية المطلقة للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو المتسارع، وعلى رأسها قطاعات الزراعة/ الصناعة التحويلية/ الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، وإعطاء الأولوية لتوطين الـمشروعات وتوجيه المخصصات الـمالية للمحافظات منخفضة الدخل، وتكثيف التوجه الاستثماري للمشروعات الخضراء في إطار جهود التحسين البيئي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلي التركيز على تعميق الصناعة الوطنية، وتوكيد دورها في سلاسل القيمة العالـمية، وتبني استراتيجية التوجه التصديري لمختلف الأنشطة الاقتصادية، إلي جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية.
وحول الجديد في خطة عام 2022/21 أشارت السعيد إلي أنها تتضمن إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة ذات الأولوية للاقتصاد الـمصري، والتطبيق الشامل لبرنامج تنمية الريف الـمصري (الـمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة)، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر: معايير الاستدامة البيئية، ومراعاة قضايا النوع الاجتماعي: التخطيط المستجيب للنوع، مع تنفيذ خطة تنمية الأسرة المصرية.
