الحكومة تبدأ إجراءات حصر وتطوير عدد من المناطق الصناعية العشوائية بالمحافظات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لمتابعة إجراءات حصر، وخطط تطوير عدد من المناطق الصناعية العشوائية بالمحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بهدف تحويلها إلى مناطق آمنة ومُخططة، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والمهندس محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية.

وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: نعمل على حصر المناطق الصناعية العشوائية، حيث تم حصر أكثر من 74 منطقة حتى الآن على مستوى جميع المحافظات؛ من أجل تحويلها إلى مناطق ومجمعات صناعية آمنة ومُخططة، إما في نفس المنطقة، أو بالقرب منها.

وأشار مدبولي إلى أنه تم تكليف المسئولين بحصر هذه المساحات لسرعة التعامل معها، بما يسهم في توفير مناطق صناعية آمنة، وعلى مستوى عال من التخطيط والتنفيذ، موضحا أن اجتماع اليوم بشأن استعراض دراسة أول منطقتين هما “باسوس” و”العكرشة”، بمحافظة القليوبية.

وكلف رئيس الوزراء بأن تتولى هيئة التخطيط العمراني إعادة تخطيط هذه المناطق والاستفادة من المناطق الفضاء في إنشاء تجمعات صناعية تخدم المواطنين، بحيث تتوافر بها متطلبات الأمن والسلامة.

من جانبها، قالت وزيرة الصناعة إنه تم تشكيل لجنة من الوزارة والمحافظة، وإنها قامت بالفعل بزيارة المنطقتين، موضحة انه من واقع الزيارات الميدانية تمت التوصية بتصنيف المشروعات طبقا لمستوى الأثر البيئي لها مع سرعة نقل المشروعات ذات الأثر البيئي غير الآمن، ودراسة استغلال المساحات الشاغرة في المناطق الصناعية وإعدادها للمشروعات ذات الأثر غير الآمن لكي يتم نقلها إلى المناطق الصناعية بعد الاعداد والتطوير، ودراسة الأثر البيئي لباقي المشروعات مع إعداد نماذج تقنية لتطوير تلك المشروعات.

وأضافت الوزيرة أنه فيما يتعلق بحصر المصانع غير المرخصة، فسيتم تصنيفها إلى نوعين، يتمثل النوع الأول في المصانع التي يستحيل ترخيصها لأسباب تتعلق بالصحة أو السلامة أو البيئة أو المصلحة العامة، ولابد من نقلها إلى أماكن صناعية مجهزة لإقامة تلك الأنشطة، مع بحث إمكانية تحفيز وتشجيع أصحاب المصانع شديدة الخطورة لنقل مصانعهم إلى مناطق تلائم طبيعة أنشطتهم، والنوع الثاني يضم مصانع يمكن ترخيصها بعد استيفاء الاشتراطات وتقنين أوضاعها وفق القانون 152.

كما تم استعراض البيانات الأساسية والصناعية لمنطقة “باسوس”، التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية، ومنطقة “العكرشة”، حيث تمت الإشارة إلي أن منطقة “باسوس” تقع علي مساحة 1242 فدانا، ويقطنها 72541 نسمة، ويتوافر بها مرافق الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، وبها أنشطة سكنية وصناعية وزراعية، ويتواجد بها 653 ورشة ومصنعا، تعمل في مجالات الصناعات المعدنية، والبلاستيكية، والغذائية، والمنسوجات والملابس، والأدوات الكهربائية، ومواسير الصرف والمياه، والاسلاك والكابلات، وغيرها، و157 منها مرخصا و496 غير مرخص.

كما توجد مصانع عشوائية حول منطقة “باسوس” منها منطقة “عرب شركس” علي مساحة تقارب 20 فدانا، ومنطقة صناعية آخري علي مساحة تقارب 10 أفدنة بمنطقة “عرب مهدى” التابعة لأبو الغيط، وتجمع صناعي علي طريق محور الباسوسية بأبو الغيط علي مساحة 25 فدانا تقريباً.

وفيما يتعلق بمنطقة “العكرشة”، تمت الإشارة إلى أنها تقع علي مساحة 494.4 فدان، وتعد ملكية خاصة فيما عدا نحو 20 قيراطا ملك المحافظة، وبها وحدة صحية ومياه شرب، ويوجد بها 500 وحدة سكنية و541 ورشة ومصنع منها 62 مرخصا، و479 غير مرخص، تعمل في مجالات فرم الأقطان، وتشكيل المعادن، والالومنيوم، ودرفلة وسحب الحديد، والبلاستيك، والمسابك، وصناعة الورق والكرتون وغيرها وبها مخازن صناعية.

وتناول العرض احتياجات الترفيق والتكاليف التقديرية لها، لاسيما تلك الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي، والطرق والرصف والكهرباء، كما تم استعراض مقترحات للأماكن المتاحة لنقل المصانع بها.