نمو صادرات ألمانيا يتسارع في مارس وفائض الميزان التجاري يسجل 14.3 مليار يورو
وكالات _ تسارعت وتيرة نمو صادرات ألمانيا بنسبة غير متوقعة في مارس الماضي، حسبما أفادت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي.
وارتفعت الصادرات في مارس بنسبة شهرية بلغت 1.2 في المائة، فيما كان خبراء الاقتصاد يتوقعون تراجع نسبة نمو الصادرات إلى 0.5 في المائة، مقابل 1 في المائة، في فبراير.
وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل نمو الواردات إلى 6.5 في المائة في مارس الماضي مقابل 3.6 في المائة في الشهر السابق، لتسجل بذلك الواردات ثاني زيادة على التوالي وتتفوق بهامش كبير عن النسبة المتوقعة التي كانت تبلغ 0.7 في المائة.
وتراجع بذلك فائض الميزان التجاري الألماني إلى 14.3 مليار يورو “17.3 مليار دولار” مقابل 18.9 مليار يورو في الشهر السابق. وكان الفائض المتوقع يبلغ 19.5 مليار يورو.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت الصادرات بنسبة 16.1 في المائة مقابل تراجع بنسبة 1.2 في المائة في فبراير، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 15.5 في المائة بعد زيادة بنسبة 0.9 في المائة في فبراير.
من جهة أخرى، أعلن وزير الصحة الألماني أن ألمانيا تجاوزت كما يبدو الموجة الثالثة من وباء كوفيد – 19، مشيرا إلى تراجع طفيف لعدد الإصابات، لكنه حذر في الوقت نفسه من رفع القيود بشكل متسرع.
وقال ينس شبان في مؤتمر صحافي في برلين أمس، “إن مسار الأسابيع الأخيرة تأكد، والموجة الثالثة أوقفت على ما يبدو، عدد الإصابات يتراجع مرة أخرى، لكنه لا يزال عند مستوى مرتفع”.
وسجل معهد روبرت كوخ لمراقبة الأمراض المعدية 18.485 إصابة جديدة في الساعات الماضية مقارنة بـ27.543 في اليوم نفسه قبل أسبوعين.
وبلغ عدد الإصابات الجديدة في الأيام السبعة الماضية 125.7 من أصل مائة ألف شخص. وبموجب معايير مكافحة الفيروس على المستوى الوطني التي اعتمدت في أبريل فان المناطق التي يتدنى فيها معدل الإصابات إلى ما دون مائة لكل مائة ألف شخص يسمح لها بتخفيف بعض القيود.
لكن شبان حذر من أن تخفيف القيود بشكل شامل “لن يؤدي سوى إلى مساعدة الفيروس”، موضحا أنه “في هذه المرحلة من الوباء يجب عدم تبديد ما تحقق”.
والإجراءات الطارئة تنص على تشديد القيود في مناطق يزيد فيها معدل الإصابات عن مائة لكل مائة ألف شخص بما يشمل إغلاق أماكن عامة وقيود تباعد اجتماعي وفرض حظر تجول ليلي.
ضربت الموجة الثالثة ألمانيا بقوة إلى حد أنها اتخذت إجراءات مشددة لوقف ارتفاع عدد الإصابات وقررت للمرة الأولى فرض حظر تجول على المستوى الوطني بدءا من الساعة 22.00 “20.00 بتوقيت جرينتش”.
من جهته قال لوتار فيلر رئيس معهد روبرت كوخ الصحي لمراقبة الأمراض خلال المؤتمر الصحافي “إنه منذ نهاية أبريل، تتراجع الأرقام بشكل طفيف”.
وأضاف أن “أرقام المصابين لا تتراجع في كل مكان بالوتيرة نفسها، لكنها تتراجع”، مؤكدا أن سلوك الألمان الذين خففوا من التواصل الاجتماعي أسهم كثيرا في هذا التحسن.
وفيما عمدت عدة دول أوروبية إلى إعادة فتح تدريجية للمتاجر والباحات الخارجية للمقاهي، فإن أغلبية المتاجر باستثناء تلك التي تعد أساسية لا تزال مغلقة في ألمانيا، وبعضها منذ أكثر من ستة أشهر.
لكن البرلمان أعطى موافقته الجمعة على تخفيف القيود للأشخاص الذين تلقوا اللقاح أو سبق أن أصيبوا بالمرض. وبدءا من الأحد يمكنهم عدم الالتزام بحظر التجول أو القيود بالنسبة إلى التباعد الاجتماعي.
ووصفت كريستين لامبرشت وزيرة العدل ذلك “بأنه خطوة مهمة جدا نحو عودة الوضع إلى طبيعته”.
وأقر مايكل مولر رئيس بلدية برلين بأنه سيكون من “الصعب التحقق” من أن القيود سترفع فقط بالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص من تلك الفئة، لكنه أضاف “أنها مسألة حقوق أساسية، وسيتم تقييد حركتهم فقط حين تكون هناك حاجة ملحة إلى ذلك”.
