رئيس البورصة: تعميم نظام تداول السندات الحكومية الجديد بإصدارات الشركات يحتاج طلبا رسميا من السوق

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ وضعت إدارة البورصة المصرية حجر زاوية في خطة تنشيط سوق السندات المصرية، عبر تطوير نظام جديد لتداول السندات الحكومية بالتعاون مع قيادات البنك المركزي ووزارة المالية، وصفته بأنه أول تطوير على المستوى التكنولوجي تشهده هذه السوق منذ نحو 19 عامًا، يتيح المعلومات على مستوى الأسعار والعروض والطلبات بما يسمح بزيادة معدلات التداول وبناء منحنى عائد واستحداث مؤشرات ومنتجات استثمارية جديدة.

كما أعلنت عقد عدة اجتماعات مع الأطراف ذات الصلة بسوق سندات الشركات بناء على استفسارات تلقتها إدارة البورصة حول النظام الجديد، شهدت تقديم عرض وافٍ عن الخصائص والمميزات التي استحدثها نظام تداول السندات الحكومية، وكذلك بحث إمكانية تطبيقه والاستفادة منه في تنشيط عمليات التداول على إصدارات الشركات.

رصد الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية في تصريحات خاصة لجريدة حابي خصائص ومميزات نظام التداول الجديد وحدود تأثيره في خطة تنشيط سوق السندات بشقيه الحكومي والخاص، ومراحل التطوير التالية والمنتجات المترتبة عليها، وكذلك كواليس الاجتماعات الأخيرة مع الجمعيات المهنية ومتطلبات تفعيل النظام الجديد بتداولات إصدارات الشركات.

وأكد فريد أن النظام الجديد يتضمن كل الخصائص التي تمكن من الوصول لسوق سندات نشط، بينما يمثل النظام قبل التطوير مجرد شاشة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين البنوك خارج النظام، ليتحول إلى نظام كامل تجرى من خلاله كل متطلبات عملية تداول السندات الحكومية بشكل واضح وموثق.

النظام الجديد يشمل 4 محاور عمل لتسهيل التداول الداخلي بين «المتعاملون الرئيسيون» وصولًا إلى مرحلة المزاد المستمر على غرار الأسهم

وأوضح أن النظام الجديد يشمل 4 محاور، الأول يتيح الوضع القائم بالفعل لتداول السندات قبل التطوير، بينما أضاف المحور الثاني آلية طلب التسعير RFQ”- “request for quotation، الذي يسمح للبنوك بطلب تسعير داخلي فيما بينها، لافتًا إلى أن السماح لأطراف أخرى باستخدام هذه الآلية أمر يحدده كل من البنك المركزي ووزارة المالية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية.

وأضاف فريد أن المحور الثالث لعمل نظام تداول السندات الحكومية الجديد يتيح وضع أوامر بيع وشراء معروفة باسم مقدمها تعرض على شاشةQUOTATION SCREEN ، لكل المتعاملين للتعرف على التسعير المبدئي للسند، أما المحور الرابع والذي لم يتقرر تفعيله بعد من قبل الجهات السابقة، فيقضي بالمزاد المستمر على غرار المطبق بسوق الأسهم.

بلوغ مرحلة المزاد المستمر لا تعني بالضرورة توسيع قاعدة المتعاملين .. ودخول السماسرة كلاعب يتطلب قرارًا رسميًّا

وأشار إلى أن بلوغ مرحلة المزاد المستمر لا يعني بالضرورة السماح لشركات الوساطة المالية للتداول المباشر على السندات الحكومية، لافتًا إلى إمكانية قصر التداول على «المتعاملون الرئيسيون» فقط، بينما يتطلب دخول السماسرة كلاعب في هذه السوق قرارًا رسميًّا من الجهات الرقابية بالسماح للحاصلين على ترخيص التداول على السندات بالدخول على هذا النظام.

التطوير نفذه فريق عمل مصري من كوادر البورصة تحت قيادة فريد و5 من القيادات الداخلية ومسؤولي تكنولوجيا المعلومات

وأكد فريد أن نظام التداول الجديد أتاح المرونة الكافية للتعامل على أوراق الدين الحكومية فيما بين «المتعاملون الرئيسيون» وكذلك في حال توسيع قاعدة المتداولين بهذه السوق، مشيدًا بأن هذا التطوير تم بأيادٍ مصرية خالصة من فريق عمل البورصة المصرية، حيث تم خضوع بعض الكوادر للتدريب المكثف على البرمجة وتطبيق المعادلات المالية المختلفة، تحت إشراف مباشر من رئيس البورصة المصرية ونحو 5 من قيادات الإدارات الداخلية وفريق تكنولوجيا المعلومات.

النظام الجديد حصل على إشادة البنك الدولي والأوروبي لإعادة الإعمار وخضع لمراجعات وتدقيق من كل الأطراف المعنية

وأشار رئيس البورصة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد النظام منذ فترة طويلة، ولكن خضع لعدد واسع من المراجعات والتدقيق بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة المالية و»المتعاملون الرئيسيون» والجهات المعنية، كما حصل على إشادة من البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حتى تم الاستقرار على تفعيله ديسمبر الماضي، والإعلان رسميًّا عنه بعد عدة شهور من التشغيل.

وقال فريد: «المتعاملون في سندات الشركات اهتموا بالنظام الجديد وطلبوا التعرف على خصائصه لبحث إمكانية تطبيقه بتداولات إصدارات الشركات بما يسمح بربط شركات الوساطة بالنظام وتنشيط السوق، وعلى ذلك عقدت إدارة البورصة اجتماعات لعرض كل البرامج التي يتضمنها النظام الجديد».

وتابع: «إذا وجد الأطراف المعنية بسوق سندات الشركات جدوى من تفعيل نظام التداول الجديد الخاص بإصدارات الدين الحكومية، عليهم تقديم طلب رسمي لإدارة البورصة حتى تتحرك في اتجاه تقديم مقترح تفصيلي لهيئة الرقابة المالية متضمنًا قواعد التداول المقترحة لتطبيق النظام الجديد في التداول على إصدارات الشركات».

وأضاف فريد أن تداول سندات الشركات حاليًا قائم على النظام الإلكتروني لناسداك، وبالتالي التحول للنظام الجديد المطور للإصدارات الحكومية يتطلب إجراء تعديلات في قواعد التداول، وهو الأمر الذي يستدعي وجود طلب فعلي من السوق للتحرك تجاه التغيير.

نظام ناسداك الحالي لتداول سندات الشركات يوفر برنامجًا واحدًا.. والتحول للنظام الجديد يحتاج تعديلًا بقواعد التداول

وأوضح أن نظام ناسداك يوفر المحور الرابع فقط في نظام التداول الجديد والمتمثل في مرحلة المزاد المستمر، في حين يوفر النظام المحلي إمكانيات إضافية منها طلب تسعير السند من جموع المشاركين على النظام، سواء تم قصر ذلك على مصدري السندات والبنوك أو إتاحتها لشركات إدارة الأصول وشركات السمسرة.

وأكد فريد أن الاجتماع مع الجمعيات المهنية والمعنيين بسندات الشركات استقر على عدد محدود من التعديلات اللازمة للتوافق مع اختلاف طبيعة الورقة المالية بإصدرات الشركات عن الإصدارات الحكومية عند تفعيل نظام التداول الجديد، مشيرًا إلى أن وقت التنفيذ لن يكون عائقا في حال الاستقرار على جدوى التطبيق.

ووفقًا لبيان البورصة، ضمت الاجتماعات ممثلين عن الجمعيات المهنية الأربع: الجمعية المصرية للأوراق المالية، والمحللون الفنيون وأدوات الدخل الثابت ومديرو الاستثمار ومصدرو السندات، وكذا المتعاملون الرئيسيون البالغ عددهم 15 متعاملًا رئيسيًا.

وتم التشاور حول كيفية التعاون لبناء قاعدة بيانات تسمح بتسعير السندات وبناء منحنى عائد، فضلًا عن بحث كافة المتطلبات اللازمة لتنشيط التداول على سندات الشركات من خلال النظام الجديد.

وعلى صعيد المنتجات الجديدة المتوقع ظهورها على صدى النظام الجديد، قال فريد «بالتبعية سنعمل على دراسة إطلاق مؤشر للسندات، ووجود هذا المؤشر سيتيح ظهور صناديق للسندات تتبع المؤشر، وتتاح وثائقها على غرار وثائق الصناديق النقدية ذات العائد اليومي، وبالتالي يكون متاحًا لجموع المتعاملين الاستثمار في السندات».

وبحسب بيان البورصة، تأتي هذه التحركات من قبل إدارة البورصة لتطوير نظام التداول، وسط نشاط ملحوظ واستثنائي في تداولات السندات الحكومية التي تدور متوسطات قيم تداولاتها اليومية بين 2.5 إلى 3 مليارات جنيه، وكذلك النشاط الكبير الذي تشهده إصدارات الشركات من السندات لتنويع مصادر تمويلها من خلال سوق الأوراق المالية.

قال محللو بنك جي بي مورجان نهاية الشهر الماضي، إن سوق السندات بالعملة المحلية في مصر ستستفيد بما بين 1.4 و2.2 مليار دولار في حال انضمامها إلى مؤشر البنك الذي يحظى بمتابعة واسعة، حيث أدرج فريق المؤشر لدى جيه بي مورجان مصر على قائمة المتابعة، ومن المتوقع أن يكون القرار الرسمي في غضون ستة أشهر.

وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط، في بيان سابق، إنه من المتوقع دخول مصر لمؤشر جي بي مورجان بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية نحو 24 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.78%، وبذلك تكون مصر وجنوب إفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط في الشرق الأوسط وإفريقيا المنضمتين لهذا المؤشر.

وعلى صعيد تنشيط حركة التداول على سندات الشركات، تجري هيئة الراقبة المالية سلسلة اجتماعات مع الأطراف المعنية بسوق المال لبحث المقترحات ومناقشتها، كما أقر مجلس ادارة الهيئة في 11 إبريل الماضي، تعديلات جديدة على ضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص لإصدارت، منها اشتراط تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي السندات المطروحة ليتم الاكتتاب بها دون التقيد بأي حدود دنيا، مع تقسيم الطرح الخاص للسندات إلى شريحتين.