ستاندرد آند بورز: 2022 بداية انتعاش الاقتصاد المصري

فهد حسين _ ثبتت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، التصنيف السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى “B”مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأفادت المؤسسة في تقرير لها، بأن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس انخفاض الضغوط المؤقتة على مقاييس الدين الخارجي والحكومي تدريجيًّا اعتبارًا من عام 2022، مدعومة بنمو إجمالي الناتج المحلي وإيرادات الحساب الجاري.

ولم تستبعد المؤسسة رفع التصنيف على المدى المتوسط، في حالة إذا كان التوسع الاقتصادي في مصر يفوق بشكل كبير توقعاتها، أو إذا كان برنامج الإصلاح يضيق ماديًّا احتياجات التمويل الحكومية والخارجية، ويقلل الديون ويشير إلى سجل حوكمة أقوى.

احتياطيات النقد الأجنبي والوصول لأسواق الدين يغطي احتياجات التمويل الخارجي وآجال الاستحقاق القادمة

وتتوقع “ستاندرد آند بورز”، أن تتيح احتياطيات مصر من النقد الأجنبي والوصول إلى أسواق الدين المحلية والخارجية تغطية احتياجات التمويل الخارجي المرتفعة وآجال الاستحقاق القادمة.

كما توقعت المؤسسة ارتفاع الدين الخارجي بشكل حاد خلال العام المالي 2021، إلا أنها ترى آفاق نمو قوية بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على المدى المتوسط، باستثناء تأثير الوباء على المدى القريب، مدعومًا بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية.

وقالت ستاندرد آند بورز، إنه على الرغم من تغيير الوباء الهدف الأولي للحكومة المصرية والمتمثل في تحقيق فائض أولي بالموازنة لا يقل عن 2% للسنتين الماليتين 2021 و 2022 بشكل طفيف، إلا أن تعافي النمو وانخفاض أسعار الفائدة المحلية ينبغي أن يعيد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مسار هبوطي.

أضافت: مع ذلك، فإن مسار ديون مصر سيكون أكثر حساسية لتحركات سعر الصرف والتضخم، من بين عوامل أخرى.

وذكرت ستاندرد آند بورز، أن ما يقيد تصنيفاتها لمصر، العجز المالي الواسع والدين العام الكبير ومستويات الدخل المنخفضة التي تزيد من المخاطر الاجتماعية، مشيرة إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لمصر ونسب الفائدة إلى الإيرادات ستظل مرتفعة، على الرغم من أنها ستضيق إلى حد ما بعد السنة المالية 2021.

أسعار الفائدة المنخفضة تسمح للحكومة بإصدار سندات طويلة الأجل

وتوقعت ستاندرد آند بورز، أن تسمح أسعار الفائدة المحلية المنخفضة للحكومة بإصدار سندات طويلة الأجل وتقليل مخاطر تمديد آجال الديون، حيث تقدر احتياجات التمويل الإجمالية بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021.

وقالت، إن النمو سيبدأ في الانتعاش اعتبارًا من عام 2022، على الرغم من أن الجائحة ستستمر في التأثير على النشاط الاقتصادي على المدى القريب، مشيرة إلى نجاح مصر كواحدة من الاقتصادات القليلة في النجاة من الانكماش الاقتصادي خلال عام 2020.

ونوهت المؤسسة بالمشاركة القوية لصندوق النقد الدولي مع مصر حاليًا، عبر توفير ترتيب الاستعداد الائتماني الموقع لمدة عام كدعامة للسياسة حتى منتصف عام 2021.

وكان التأثير الاقتصادي للوباء في مصر أقل حدة منه في الأسواق الناشئة الأخرى بسبب إجراءات الإغلاق المحدودة نسبيًّا، وزيادة قدرة الرعاية الصحية، وتحويلات العاملين بالخارج.

وسجلت مصر نموًّا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5% خلال عام 2020، بعد أن شهدت انكماشًا بنسبة 2% في الفترة من أبريل إلى يونيو، بالنظر إلى تأثر قطاعات السياحة والتصنيع والنفط والغاز والبناء، بالجائحة بشدة.

وساهمت السياحة بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، و 10% من إجمالي العمالة، و16% من الإيرادات في عام 2019، ومع ذلك، شهد الاقتصاد أيضًا نموًّا في قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والزراعة والصحة والخدمات الحكومية، بحسب ستاندرد آند بورز