التجارة تعتمد ملفات 70 شركة مصدرة بمستحقات تتراوح بين 350 إلى 400 مليون جنيه
لرفعها إلى المالية وصرفها في يونيو المقبل ضمن المرحلة الثانية
بكر بهجت _ اعتمدت وزارة التجارة والصناعة ملفات أكثر من 70 شركة مصدرة ضمن المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين، ومن المقرر أن يتم رفعها إلى وزارة المالية للموافقة عليها خلال الأيام المقبلة، وفق مصادر بالوزارة، مشيرة إلى أن تلك الملفات سيتم إضافتها للدفعة المقرر صرف مستحقاتها الشهر المقبل.
أضافت المصادر لجريدة «حابي» أن قيمة المستحقات الخاصة بتلك الشركات تتراوح بين 350 إلى 400 مليون جنيه، وستتولى وزارة المالية تحديد قيمة ما سيتم استقطاعه من مستحقات ضريبية أو متأخرات للغاز وغيرها، ومن ثم اعتماد القيمة النهائية.
وكانت وزارة المالية أعلنت في أكتوبر الماضي مبادرة جديدة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك بشكل نقدي وفوري بنسبة 85% من هذه المستحقات، على أن تسددها وزارة المالية للبنوك على 3 سنوات، وتم تنفيذ المرحلة الأولى في نوفمبر وديسمبر الماضيين.
ونهاية أبريل الماضي قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان للوزارة، إنه تم صرف 2 مليار و167 مليون جنيه لنحو 506 شركات مصدرة انضمت للمرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين»، بالإضافة إلى صرف مستحقات 43 شركة بنحو 210 ملايين جنيه يوم 28 فبراير الماضي.
وأضاف الوزير أنه من المقرر صرف المستحقات المتأخرة من «دعم الحكومة للمصدرين» لباقي الشركات المصدرة المنضمة لهذه المرحلة في 17 يونيو المقبل، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم سداده لدعم المصدرين منذ جائحة كورونا أكثر من 25 مليار جنيه.
وأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مؤخرًا عن إصدار صندوق تنمية الصادرات 583 شهادة للمصدرين بإجمالي مساندة بلغت 2.7 مليار جنيه وبصافي 2.5 مليار جنيه بعد استقطاع المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز كافة، حتى نهاية أبريل الماضى، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفوري للمصدرين.
وأوضحت أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.
