التشخيص المتكاملة القابضة تحصل على موافقة الهيئة تمهيدا لتداول أسهمها بالبورصة 20 مايو المقبل

رنا ممدوح _ حصلت شركة التشخيص المتكاملة القابضة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تنفيذ القيد المزدوج لأسهم الشركة العادية في السوق الرئيسي بالبورصة المصرية .

وأعلنت الشركة في بيان، أنها عقب حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة والمالية والبورصة المصرية في 5 مايو الماضي، أنها ستمضي قدمًا في الإجراءات التنظيمية اللازمة لبدء تداول أسهم الشركة بالبورصة المصرية المقرر في 20 مايو الجاري.

وقررت الشركة أن تبدأ إجراءات القيد المزدوج بدون إصدار أي أسهم جديدة حاليًا، لافته إلى أن هذه العملية تعد أول قيد فني من نوعه في البورصة المصرية، والذي يلبي كافة الاشتراطات التنظيمية للبورصة المصرية المتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، المتضمنة طرح 5% من أسهمها للتداول الحر (ما يعادل 30,000,000 سهم).

وبحسب البيان، من المقرر بدء التداول على أسهم شركة التشخيص المتكاملة القابضة بالبورصة المصرية بالجنيه المصري، على أن يكون هذا القيد مكملًا لتداول أسهم الشركة حاليًا ببورصة لندن بالدولار الأمريكي.

وفي هذا السياق، أعربت الدكتورة هند الشربيني الرئيس التنفيذي للشركة، عن سعادتها بالحصول على الموافقات التنظيمية النهائية وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تنفيذ القيد المزدوج لأسهم الشركة بالبورصة المصرية.

وأوضحت الشربيني أن استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة يأتي عقب إطلاق الشركة سلسلة من الاجتماعات الترويجية الناجحة، التي عكست بوضوح رغبة مجتمع الاستثمار المحلي في الاستفادة من مسيرة النمو المشهودة للشركة.

وأكدت أن عملية القيد بالبورصة المصرية ستساهم في تحسين مستويات السيولة بالشركة، وترسيخ رؤيتها ومكانتها عبر سوقها الاستراتيجي المصري.

ولفتت الشربيني إلى أن مواصلة الشركة احتلال مكانة السبق والصدارة، فمع موافقة البورصة المصرية على عملية القيد الفني، ستصبح بذلك أول شركة مصرية تحظى بالقيد المزدوج بالبورصة المصرية وبورصة لندن، على غرار احتلالها مكانة السبق والصدارة خلال عام 2015 عقب نجاح عملية الطرح العام لأسهمها في بورصة لندن، باعتبارها أول شركة مصرية في مجال الرعاية الصحية مدرجة في بورصة لندن.

وأكدت على اعتزاز شركة التشخيص المتكاملة القابضة بتقديم نموذج يحتذى به للقيد الفني، هو الأول من نوعه في البورصة المصرية، والذي سيثمر عن تحفيز الشركات على المضي قدمًا في تنفيذ عمليات قيد مماثلة، وبالتالي إضافة جاذبية كبيرة للسوق المصرية.

جدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس ورينيسانس كابيتال تقومان بدور مستشار الشركة في عملية القيد المزدوج، بينما يقوم بدور المستشار القانوني مكتب كليفورد تشانس (فيما يتعلق بالقانونين البريطاني والأمريكي) ومكتب أوجيير (فيما يتعلق بقانون جيرسي)، ومكتب وايت أند كايس (فيما يتعلق بالقانون المصري).