رؤية إيجايبة جديدة من ستاندرد آند بورز لمصر

فهد حسين _ ثبتت مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر، للمرة الثالثة على التوالي، على المدى طويل وقصير الأجل عند “B” مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر، يعد أمرًا مهمًّا في ظل الاضطراب الاقتصادي والمالي الذي يعاني منه العالم بسبب تفشي وباء كورونا ومرور العالم بالعديد من التغيرات الهيكلية في سلاسل التوريد والإنتاج.

هالة السعيد: شهادة على جدارة الاقتصاد وسط تدهور الأوضاع العالمية

أضافت السعيد، أن تثبيت التصنيف السيادي يؤكد جدارة الاقتصاد المصري وقدرته على الخروج من الأزمة العالمية واستعادة معدلات النمو المرتفعة، لا سيما في ظل ما يمر العالم به من أزمة سيولة ستؤثر على قدرة الدول على النفاذ لأسواق المال لتمويل التنمية والنمو المستدام، ما اعتبرته الوزيرة خطوة تعزز الثقة في الاقتصاد المصري.

وأوضحت أن سجل مصر في الإصلاحات الاقتصادية والمالية واستقرار الاقتصاد الكلي، كان من أهم العوامل التي دفعت المؤسسة لتثبيت التصنيف السيادي لمصر.

وأفادت بأن النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف الائتماني للدولة، تعكس ثقة المؤسسة باستمرار التصنيف الحالي كما هو على المدى المتوسط.

بدوره، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني فى صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع تداعيات الجائحة.

محمد معيط: يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية في صلابة الاقتصاد

وأضاف أن تقرير المؤسسة أكد قدرة الاقتصاد على تجاوز التداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة بسبب تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، كما عكس استمرار رصيد الثقة لدى المحللين بها بسبب الإصلاحات الاقتصادية والمالية الكبيرة المنفذة خلال السنوات الماضية.

ولفت معيط إلى ما يعكسه تثبيت التصنيف السيادي من توازن السياسات الاقتصادية والمالية التى تنتهجها الحكومة ووزارة المالية خلال السنوات الماضية وخلال فترة التعامل مع الجائحة؛ مما أسهم في أن يكون الاقتصاد المصري واحدًا من الاقتصادات المحدودة جدًّا على مستوى العالم التي تحقق نموًّا وتحسنًا في معدلات البطالة خلال عام 2020.

وجدد الوزير تأكيده على مواصلة جهود الضبط المالي واستمرار خفض مسار ومعدلات الدين الحكومي للناتج المحلي، لافتًا إلى أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تتوقع في تقريرها الأخير مساهمة إيجابية قوية للاستثمارات الحكومية والخاصة، إضافة إلى الأثر الإيجابي المتولد من خلال استمرار تحسن مناخ الأعمال.

ومن جانبه، نوه أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، بتوقعات مؤسسة «ستاندرد آند بورز» لتحسن آفاق نمو الاقتصاد المصري بسبب التزام الحكومة بمسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية.

أحمد كجوك: التزام الحكومة بمسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية حسّن آفاق نمو الاقتصاد

وقال كجوك، إن تقرير المؤسسة أشاد بالتزام الحكومة باستمرار وتيرة الإصلاح ومعاودة النشاط الاقتصادي للتحسن والنمو بسبب حزمة الإجراءات الاقتصادية التحفيزية المتوازنة التي تم اتخاذها خلال الشهور الماضية وتبلغ نحو 2% من قيمة الناتج المحلي.

أضاف أن خبراء مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أشادوا بجهود الحكومة في استهداف خفض عجز الموازنة العامة خلال العام المالي 2021/ 2022 إلى 6.7% من الناتج المحلي نزولًا من 7.8% من الناتج المحلي كمستهدف للعام المالي الحالي.

ولفت إلى تناول التقرير بإيجابية العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية مثل جهود ترشيد الإنفاق وزيادة المخصصات الموجهة لقطاعي الصحة والتعليم والتمويل الموجه لبرامج الحماية الاجتماعية مثل «تكافل وكرامة» وارتفاع التحويلات النقدية للفئات الأكثر احتياجًا، إضافة إلى جهود مساندة المصدرين، كما تناول التقرير الإجراءات التي اتخذتها وتستهدفها الحكومة لتنمية الموارد والإيرادات الحكومية.