ستاندرد آند بورز: التيسير النقدي بدعم انخفاض التضخم سيقلل تكاليف التمويل

فهد حسين _ توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز، تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 2.5% في السنة المالية 2021، من 3.6% في السنة المالية 2020، حيث يمكن الشعور بتأثير جائحة كورونا بشكل كامل. كما توقعت زيادة الاستثمار العام والخاص.

ونوهت المؤسسة في تقرير حديث لها، بأن يدعم الخروج من الجائحة النمو بشكل قوي ليبلغ في المتوسط 5.3% خلال السنوات المالية 2022-2024.

ولفتت ستاندرد آند بورز، إلى أن القيود الهيكلية الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري تشمل وجود قطاع غير رسمي كبير؛ وضعف الحوكمة والشفافية للمؤسسات المملوكة للدولة، وإن كان ذلك في تحسن نسبي مؤخرًا؛ فجانب الحواجز أمام المنافسة التي تقيد نشاط القطاع الخاص.

ولاحظت المؤسسة جهود الحكومة المستمرة لتحسين بيئة تشغيل الأعمال، مشيرة إلى قانون الجمارك الجديد، وتسوية المتأخرات للمصدرين، وآليات تخصيص الأراضي الصناعية، مشيرة إلى أن تلك الجهود من الممكن أن تدعم النمو على المدى المتوسط.

أفادت ستاندرد آند بورز، بأن التيسير النقدي، على خلفية انخفاض التضخم، سيقلل من تكاليف التمويل الحكومية ويدعم نمو ائتمان القطاع الخاص من قاعدة منخفضة، ولكنه قد يقلل أيضًا من تدفق استثمارات الأجانب في أدوات الدين إذا انخفضت العوائد الحقيقية.

ورجحت المؤسسة، أن تظل المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر -السياحة وإيرادات قناة السويس- تحت الضغط نظرًا لاستمرار موجات الإصابات بفيروس كوفيد -19 على مستوى العالم، مما يؤدي إلى استمرار القيود على الحركة وضعف الطلب العالمي.

وأشارت إلى أنه رغم تلك القيود ازداد تدفق التحويلات إلى مصر، مما يدل على مواجهة التقلبات الدورية، مرجحة أن تظل التحويلات عند تلك المستويات المرتفعة.

وأضافت أنه سيكون لارتفاع أسعار النفط هذا العام تأثير متوازن على صادرات وواردات النفط والغاز .

وقدرت ستاندرد آند بورز، إن عجز الحساب الجاري سيرتفع إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021 من 3.1% في السنة المالية 2020.

عودة السياحة لمستوياتها التاريخية بحلول 2023 والإيرادات دون مستوى 2019 في العامين المقبلين

وترى المؤسسة أن عودة قطاع السياحة المصري إلى انتعاشة عام 2019 لن تكون قبل حلول عام 2023، وستبقى الإيرادات دون مستويات عام 2019 على مدار العامين المقبلين.

وافترضت ستاندرد آند بورز، مساعدة تحسن الظروف الاقتصادية العالمية والتدابير الحكومية لتعزيز الصادرات غير النفطية، في تقليص العجز الخارجي إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2024.