السودان يتوقع الإعفاء من الديون الخارجية نهاية 2021
وكالات _ توقع عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني في مقابلة مع فرانس برس إعفاء بلاده من ديونها الخارجية البالغة 60 مليار دولار بنهاية 2021 قبل أسبوع من مؤتمر تستضيفه باريس لجذب الاستثمارات الأجنبية للسودان.
وقال في المقابلة التي أجريت قبل أن يتوجه إلى باريس لحضور المؤتمر الذي سيعقد في 17 مايو “قبل أن نصل الى باريس، توافقنا على معالجة ديون البنك الدولي وديون بنك التنمية الإفريقي .. في باريس سنتوافق على معالجة ديون صندوق النقد الدولي”.
وتابع أن الخرطوم وصلت في محادثاتها مع صندوق النقد الدولي إلى “نقطة اتخاذ القرار وأتوقع أن نغلق ملف الديون بنهاية هذا العام”.
وقد تم سداد متأخرات ديون السودان لبنك التنمية الإفريقي بواسطة قرض تجسيري من السويد وبريطانيا وايرلندا قيمته 425 مليون دولار في حين تم سداد متأخرات البنك الدولي بفضل قرض أمريكي قيمته 1.1 مليار دولار.
وتعتبر دول نادي باريس أكبر دائني السودان إذ تمثل ديونها 38% من اجمالي دينه الخارجي.
وأكد عبدالله حمدوك الخبير الاقتصادي والأمين العام السابق للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة أن “اختيار باريس (لعقد المؤتمر) لم يكن مصادفة فهي تستضيف نادي باريس وهو أكبر دائنينا وكل أعضاء نادي باريس سيكونون حاضرين في المؤتمر”.
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية منذ سنوات تفاقمت عقب الاطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في ابريل 2019 على خلفية احتجاجات شعبية امتدت لأشهر.
وأعلن بنك السودان المركزي أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على توفير الموارد اللازمة لتخفيف الديون عن السودان.
وقال في بيان “وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم على خطة تمويل من شأنها تعبئة الموارد اللازمة للصندوق لتغطية حصته لتخفيف الديون”.
واتخذت الحكومة السودانية أخيرا مجموعة اجراءات للاصلاح الاقتصادي على رأسها رفع الدعم عن المحروقات وتعويم قيمة العملة المحلية تماشيا مع برنامج وُضع بالتنسيق مع صندوق النقد والبنك الدوليين.
لم يكن متاحا للسودان الحصول على تمويل من مؤسسات النقد الدولية أو جذب استثمارات أجنبية داخل البلاد قبل أن ترفع الولايات المتحدة الخرطوم من قائمتها للدول الراعية للإرهاب في أكتوبر 2020.
فقد ظل السودان على هذه القائمة منذ 1993 لاتهام نظام البشير بدعم جماعات متطرفة على رأسها تنظيم القاعدة.
وتسعى الحكومة الانتقالية المشكلة من مدنيين وعسكريين بموجب اتفاق سياسي إلى جذب استثمارات اجنبية لمعالجة الأزمة الاقتصادية خلال مؤتمر باريس الذي يعقد بدعوة من حكومة فرنسا.
وقال حمدوك “نحن ذاهبون لنوفر للمستثمر الأجنبي فرص الاستثمار في السودان وليس من أجل الحصول على منح وهبات”. – ضرورة تحقيق السلام – إلى جانب الأزمة الاقتصادية، يعاني السودان منذ عقود من نزاعات قبلية في عدد من ولاياته.
ففي أكتوبر وقعت الحكومة في جوبا عاصمة جنوب السودان اتفاقا للسلام مع عدد من الحركات التي حملت السلاح في دارفور غرب البلاد وولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان بسبب التهميش الاقتصادي والسياسي لهذه الأقاليم. الا أن تنفيذ بنود الاتفاق تأخر وخصوصا دمج مقاتلي هذه الحركات في الجيش النظامي.
وقال “صحيح هناك تأخير في ملفات تنفيذ اتفاق سلام جوبا ولكننا نتفهم دواعي هذا التأخير والموقعون على سلام جوبا معنا في الحكومة الانتقالية”.
واندلع النزاع في دارفور عام 2003 وأسفر عن مقتل 300 الف شخص وتشريد 2.5 مليون وفق الأمم المتحدة. أما النزاع في النيل الازرق وجنوب كردفان فاندلع في 2011.
ولم تنضم الى اتفاقات السلام مجموعتان مسلحتان رئيسيتان هما الحركة الشعبية شمال جناح عبدالعزيز الحلو التي تقاتل في النيل الازرق وجنوب كردفان وحركة تحرير السودان جناح عبدالواحد نور التي تقاتل في دارفور.
وأوضح رئيس الوزراء السوداني أن الترتيبات اكتملت لبدء محادثات مع مجموعة عبدالعزيز الحلو. وأضاف “نتمنى أن يبدأ التفاوض العملي قبل نهاية هذا الشهر”. وأعلنت الامم المتحدة في 4 مايو أن جولة المفاوضات بين الحكومة الانتقالية وفصيل الحلو ستعقد يوم 25 من هذا الشهر.
كما تواجهه حكومة السودان أزمة سد النهضة الذي تبنيه جارتها الشرقية إثيوبيا على النيل الأزرق ويهدد سلامة السدود السودانية وفق المسؤولين السودانيين.
ويؤكد رئيس الوزراء السوداني أنه “بدون اتفاق قانوني محكم وملزم ستكون هناك مخاطر كثيرة جدا ونتمنى ان نصل الى هذا الاتفاق قبل تاريخ الملء المعلن من جانب إثيوبيا في يوليو القادم”. وتخطط إثيوبيا حينها لمرحلة الملء الثانية للسد.
ومنذ 2011 تتفاوض الخرطوم وأديس ابابا والقاهرة للتوصل الى اتفاق لملء وتشغيل السد ولكنها لم تنجح. وطرح فليكس تشيسكيدى رئيس الكونغو والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي الأسبوع الماضي في جولة على البلدان الثلاثة مبادرة لإعادتها إلى طاولة التفاوض.
وقال عبد الله حمدوك “رئيس الكونغو الديموقراطية طرح مبادرة وردنا عليها بضرورة ان نصل الى اتفاق قانوني ملزم وفقا للقانون الدولي لقضية الملء والتشغيل” من دون أن يفصح عن مضمون تلك المبادرة.
كما توترت العلاقات السودانية الإثيوبية بسبب منطقة الفشقة الحدودية الخصبة حيث يقوم مزارعون إثيوبيون بزراعة أراض يعتبرها السودان ملكا له. وتبادل الجانبان مؤخرا الاتهامات بالعنف وانتهاك أراضي الآخر.
وأشار إلى أنه “بالنسبة لنا الخرائط واضحة والأرض ليست محل نزاع”. مضيفا أن السودان يدرس مبادرة من الإمارات للاستثمار في المنطقة. لكنه يأمل أن تتحسن العلاقات مع إثيوبيا. وشدد على أن “كل قضايانا يمكن حلها من خلال الحوار”.
