وزيرا التجارة وقطاع الأعمال يبحثان توفير احتياجات مصانع النسيج من الأقطان والغزول

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، اجتماعا موسعا مع عدد من مستثمري الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بمدينة المحلة الكبرى.

شارك في اللقاء النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب عن دائرة بندر المحلة ونائب رئيس غرفة الصناعات النسجية، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ، وداليا تادرس مساعد وزير قطاع الأعمال العام للشؤون الفنية والمتابعة، وحاتم العشرى مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي إلى جانب عدد من رؤساء شركات الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وعدد من قيادات الوزارتين.

وقد استعرض اللقاء أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وسبل التغلب عليها والتنسيق بين الوزارات المختلفة لإزالة كافة المعوقات التي تعترض طريق الإنتاج والتصدير وفتح أسواق جديدة للغزل والنسيج المصري .

وقد تم الاتفاق على قيام الشركة القابضة للغزل والنسيج وشركاتها التابعة بإتاحة إحتياجات مصانع القطاع الخاص من الأقطان والغزول وبأسعار منافسة ، وذلك بهدف ضمان إستمرار دوران عجلة الإنتاج فى كافة حلقات هذه الصناعة الحيوية .

وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ الوزارة لعدد من الخطوات التي ستسهم في تخفيف العبء عن منتجي الغزل والنسيج في مصر وأهمها الاتفاق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على فتح مناشئ جديدة لإستيراد الأقطان قصيرة التيلة لتلبية إحتياجات القطاعات الصناعية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على دمج شركات قطاع الأعمال في مجال الغزل والنسيج من 23 شركة إلى 8 شركات فقط ودمج 9 شركات حليج لتصبح شركة واحدة فقط.

وأوضح توفيق أنه جاري العمل على فتح مزيد من الأسواق الخارجية، من خلال التوسع فى عدد المراكز الخاصة بالترويج للمنتجات المصرية، حيث سيتم إنشاء 14 مركزاً ترويجياً للتسويق لهذه المنتجات.

ولفت إلى ضرور تسجيل كافة الشركات في الكتالوج الالكتروني الذي سيتم من خلاله عرض هذه المنتجات حيث ستكون شركة جسور (النصر للتصدير والاستيراد) التابعة للوزارة همزة الوصل بين صاحب المنتج ومختلف الأسواق على مستوى العالم.

ولفت الوزير إلى أنه يجري حالياً العمل على إنشاء مجمعات صناعية للملابس الجاهزة، قائمة على استغلال أراضي المصانع غير المستغلة، حيث تم البدء باستغلال مصنع في محافظة الفيوم، مغلق منذ سنوات ليتم تحويله إلى 20 مصنعاً صغيراً وطرحه أمام صغار المستثمرين وبتمويل ميسر من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن تطوير المحالج لإنتاج أقطان بجودة عالية خالية تماما من الشوائب، وأولها محلج الفيوم المطور بالإضافة إلى محالج الزقازيق وكفر الزيات وكفر الدوار التي ستكون جاهزة للعمل والإنتاج الضخم خلال الموسم المقبل.

وأوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الدولة حريصة على النهوض بشركات الغزل والنسيج سواء شركات قطاع الأعمال، أو القطاع الخاص لانهما يمثلان في نهاية المطاف شقي الصناعة الوطنية بما يسهم في تعزيز معدلات التصدير وتشغيل الشباب والحفاظ على العمالة خاصة وأن هذا القطاع من القطاعات كثيفة العمالة في مصر.

ولفتت الي ان هذا اللقاء يأتي في اطار متابعة اللقاء الذي عقدته الوزيرة نهاية شهر مارس الماضي مع مجموعة من مستثمري الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بمدينة المحلة الكبرى خلال زيارة الوزيرة لمحافظة الغربية.

وأضافت جامع أن الحكومة نجحت خلال أزمة فيروس كورونا في صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات من خلال تدشين عدد من مبادرات السداد الأمر الذي ساهم في استمرار العملية الانتاجية والحفاظ علي العمالة المصرية حيث بلغ اجمالي المساندة التصديرية المنصرفة حتي الان أكثر من 21 مليار جنيه.

ونوهت إلى أن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية يستهدف تحقيق طفرة فى معدلات التصدير وعدم حدوث انخفاض فى الصادرات المصرية تأثراً بحالة الانكماش الاقتصادى العالمى الناتج عن تفشى وباء فيروس كورونا عالميًا، وتحقيق زيادة جوهرية فى الصادرات المصرية، باعتبارها قاطرة النمو لصناعات مصرية ذات قدرة تنافسية عالية فى الأسواق العالمية.‎

ومن جانبه أوضح النائب محمود الشامي، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر المحلة ونائب رئيس غرفة الصناعات النسجية أن قطاع الغزل والنسيج واجه تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية تنوعت ما بين ارتفاع وعدم استقرار في أسعار الغزول والأقطان وندرة المادة الخام وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأشار إلى أن وزيرا قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة قد ساهما مساهمة كبيرة في العمل على التغلب على هذه التحديات والاستجابة لمطالب المصنعين والمصدرين حيث تم عقد 3 لقاءات مكثفة مع المستثمرين في أقل من شهر وهو الأمر الذى يعكس الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة لهذه الصناعة الإستراتيجية.