حابي – حذر الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، من التفاوت في التعافي من أزمة فيروس كورونا بين الدول المتقدمة والدول النامية، وهو ما لوحظ بالفعل في الاستجابة المالية غير المتكافئة للأزمة وتباين توزيع اللقاحات غير المتكافئة على مستوى العالم.
وأكد محيي الدين، خلال الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي السابع والعشرين لمنتدى البحوث الاقتصادية، أن هذا التفاوت يتطلب تعاونا دوليا وإقليميا أقوى في مجالات التجارة والاستثمار وانتقال العمالة وتحويلات العاملين بالخارج.
وتحدث المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي إلى التكلفة الباهظة لأزمة فيروس كورونا على النمو الاقتصادي العالمي والتجارة والاستثمار والبطالة بما يعيق جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع زيادة الفقر والجوع وفقر التعليم.
وأشار إلى أن جهود التعافي تتطلب دفع الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر والاستدامة والرقمنة والحوكمة وسبل الحماية الاجتماعية من أجل العودة إلى المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما نوه محيي الدين إلى أن جهود التعافي تحدث خلال المستجدات العالمية الجديدة والتي تشمل الموجة الرابعة من الديون العالمية، وتحرك مركز الثقل الاقتصادي العالمي نحو الشرق، والتحولات الرقمية، وانعكاسات تلك المستجدات على فرص العمل، والتضخم، ودور الدولة وسياساتها النقدية والمالية ونظم الضمان الاجتماعي.
وأكد المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي أهمية متابعة التطورات في دراسات علم الاقتصاد لتصبح أكثر مرونة وبراجماتية وأعمق فهما للاقتصاد السياسي وثقافة المجتمع وتباين مؤثرات السلوك وردود الأفعال تجاه ذات السياسات العامة واختلافها بين بلد وآخر بل وداخل الدولة الواحدة.
شارك في الجلسة: وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، وترأس الجلسة الدكتور سمير مقدسي الاقتصادي اللبناني المرموق ورئيس مجلس أمناء المنتدي ود. إبراهيم البدوي وزير مالية السودان الأسبق و مدير عام المنتدي ومنير تابت نائب الأمين التنفيذي للإسكوا والاقتصادي كاميار محدس بجامعة كمبريدج البريطانية.