وزيرة التخطيط: إطلاق النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 في يونيو
حابي – تابعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لخطة العام الرابع 2021-2022 من خطة التنمية المستدامة 2018 – 2022 خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ.
وأوضحت السعيد أنه عند وضع الخطة تم اتباع نهج منذ عدة سنوات بوجود هناك طريقة غير تقليدية لعرض الخطة لترتكز علي رؤية متكامله لوضع خطة الدولة علي المستوي القطاعي والكلي علي مستوي كل مؤسسات الدولة، موضحة أن خطة 2021/2022 هي خطة العام الرابع والأخير من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفتت السعيد إلي إطلاق الدولة المصرية لرؤية مصر 2030، والتي تمثل رؤية طويلة المدي، وتمثل النسخة الوطنية من الأهداف الأممية.
وأكدت أن مصر كانت من أوائل الدول على مستوي العالم في أن يكون لديها نسخة وطنية من الأهداف الأممية تتوافق مع الأهداف الـ 17 للأمم المتحدف وتتسق كذلك مع أجندة إفريقيا 2063، وهي وثيقة حية يتم باستمرار تحديثها وفقًا للمتغيرات علي المستويين المحلي والأقليمي والدولي.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي بعد إطلاق رؤية مصر 2030 وكذا المتغيرات المتعلقة بالتطورات الإقليمية والدولية غير المسبوقة ومن ثم جائحة كورونا مؤكدة أنه ومع تلك المستجدات يتم تحديث الرؤية.
وأوضحت أن التحديث الأخير للرؤية سيتم بجائحة كورونا ومن المستهدف إطلاق رؤية مصر 2030 المحدثة في شهر يونيو.
وأوضحت السعيد أنه يتم وضع الخطة متوسطة المدي ومنبثق منها خطط سنوية، لافتة إلى عدم وضع مستهدفات حيث يتم إجراء تقرير متابعة بشكل سنوي في أبريل من كل عام.
وأكد حرص الوزارة علي المساءلة موضحة أنه عند وضع مستهدفات يجب أن تكون طموحة حيث يتم وضعها بالشراكة مع الوزارات كافة حيث يتم النظر إلي ما يجذب الاقتصاد وفقًا لمستهدفات النمو المراد تحقيقها.
وأشارت السعيد إلى وجود 3 مستهدفات مهمة مع الحرص علي تحقيق اقتصاد يستشعره المواطن علي أرض الواقع، مع الأخذ في الاعتبار لعدد من المتوازنات ليصل إلي المواطن، مؤكدة أن تحقيق تلك التوازنات ليس أمرًا يسيرًا.
