فهد حسين – قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس شريان الحياة الواصل بين الشرق والغرب، وأنه على مدار 150 عام لعبت القناة دورا رئيسيا في تأصيل المفهوم المصري لعبقرية الزمان والمكان من خلال تعزيز المكانة الاقتصادية للدولة المصرية في منطقة حوض البحر المتوسط حيث باتت مصر مساهما رئيسيا في حركة التجارة بين دول الإقليم.
وأضاف ربيع، خلال الندوة المنظمة من قبل بنك الإسكندرية ومركز البحوث “SRM” حول الدور المحوري لقناة السويس في البحر الأبيض المتوسط وفي تعزيز الاقتصاد البحري عالميا، اليوم الخميس، أن هذا الدور للقناة يتجلى في منتدى غاز شرق المتوسط الذي تم تدشينه مؤخرا، وهو الكيان الذي يهدف إلى إنشاء سوق إقليمي لإنتاج وتسويق الغاز والذي تستضيفه مصر وتساهم فيه إلى جانب العديد من دول حوض البحر المتوسط.
وتابع ربيع: في هذا المجال كانت قناة السويس أحد أدوات الدولة المصرية الفاعلة في خدمة الملاحة والتجارة بين آسيا وأوروبا والممر الملاحي الذي تعبره ناقلات النفط والغاز بين مراكز الانتاج ومناطق التوزيع، كما أنها الحلقة الأقوى والأكثر استقرارا في سلاسل الامداد العالمية الأمر الذي مكنها دائما من لعب دور هام اقتصاديا وتجاريا على المستوى العالمي والمتوسطي بصفة خاصة.
وأشار ربيع إلى حرص الدولة المصرية على أن تواكب قناة السويس دائما المتغيرات العالمية لاسيما ما يتعلق بحركة التجارة العالمية، وهو الأمر الذي استعدت له الهيئة جيدا عبر عدة سيناريوهات كفيلة بمواجهة أي من الأزمات الطارئة الأمر الذي تجلى في مواجهة أزمة جائحة كورونا التي ضربت مفاصل حركة التجارة والاقتصاد العالمي مطلع 2020 وأثرت سلبا على كافة المجالات المرتبطة بالنقل البحري.
وقلل رئيس هيئة قناة السويس من أثر جائحة كورونا على إيرادات القناة، موضحا: هذا الأثر السلبي للجائحة كان عند حده الأدنى لدى قناة السويس بفضل الاستراتيجية المتكاملة أعدتها إدارة القناة لمواجهة الجائحة.
استراتيجية من 4 محاور عبرت بقناة السويس من جائحة كورونا بأقل الأضرار
وأفاد ربيع بارتكاز استراتيجية قناة السويس في مواجهة جائحة كورونا على أربعة محاور أولها فتح خطوط اتصال مباشر على مدار الساعة مع كافة الخطوط والتوكيلات الملاحية، والثاني إطلاق حملة التسويق الأخضر لقناة السويس باعتبارها أقصر الوصلات الملاحية بين الشرق والغرب بما يسهم في تقليل استهلاك السفن للوقود ويحد من الانبعاثات الكربونية الضارة.
وأضاف أن المحور الثالث لاستراتيجية القناة في مواجهة كورونا، تمثل في تبني سياسة تسويقية مرنة وإعلان حزم تخفيضات مختلفة لمختلف انواع السفن، وأن المحور الرابع تمثل في الدخول إلى أسواق جديدة وبعيدة جغرافيا عن قناة السويس لجذب سفن كانت لا تعبر القناة، والعمل على جذب سفن الحاويات وناقلات الغاز القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي باتجاه آسيا.
وكان لتلك الاستراتيجية بالغ الأثر في تقليل الآثار السلبية لجائحة كورونا على قناة السويس حيث تشير الأرقام الختامية لعام 2020 إلى عبور 18.830 ألف سفينة بحمولة بلغت 1.16 مليار طن، لتصل إجمالي إيرادات القناة إلى نحو 5.6 مليارات دولار، بحسب رئيس هيئة القناة.
ونوه ربيع بأنه خلال شهر أبريل الماضي سجلت القناة عبور 1814 سفينة بزيادة 4.8% على أساس سنوي، حيث بلغ معدل عبور السفن في أبريل 2020 نحو 1731 سفينة، كما زادت إيرادت شهر أبريل الماضي بنحو 15.8% لتصل 551.5 مليون دولار، من 476.2 مليون دولار لنفس الشهر من 2020.
وأضاف أن الحمولات العابرة للمجرى الملاحي فى أبريل الماضي بلغت 110 ملايين طن بزيادة بلغت 8%، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2020 والذى سجل حمولات 102 مليون طن.
كما شهدت القناة خلال عام 2020 عبور 12 سفينة من أكبر سفن الحاويات في العالم، بطول 400 متر وعرض 61 متر والتابعة لخط الحاويات الكوري”HMM” بحمولة تتخطى 23 ألف حاوية مكافئة للسفينة الواحدة.
وعن أزمة جنوح السفينة البنمية إيفرجيفن بعرض المجرى الملاحي ما عطل الحركة وكان له بالغ الأثر على سلاسل التوريد العالمية، قال رئيس هيئة قناة السويس، إن تلك الأزمة تعد من أكبر أزمات الملاحة عالميا على مر التاريخ، لاسيما وأن تعويم سفينة بهذا الحجم من ممر ملاحي ضيق في تلك المنطقة يستغرق عدة أسابيع على أقل تقدير وقد يصل إلى عدة أشهر.
وأشار إلى أن استعدادات الهيئة الفنية والبشرية عبر تجهيز عدة سناريوهات للتعامل مع الأزمة مكنتها من النجاح في تعويم السفينة في وقت قياسي خلال 6 أيام فقط، ما جنب التجارة العالمية وقطاع النقل البحري بأكمله آثارا بالغة الخطورة.
وأضاف أن الهيئة تمكنت من عبور السفن المنتظرة على مداخل القناة على إثر أزمة إيفرجيفن، وعددها نحو 422 سفينة خلال أقل من 4 أيام بمعدل 100 سفينة يوميا.
وقال رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة تعمل على استشراف المستقبل وبدعم من القيادة السياسية أطلقت مشروع متكامل لتوسعة وتعميق القطاع الجنوبي بمدخل قناة السويس بطول 30 كم، بالإضافة إلى تنفيذ ازدواج بطول 10 كم بمنطقة البحيرات المرة الصغرى مستندة إلى الإمكانات الذاتية للقناة، بما يسهم في تسهيل حركة الملاحة واختصار زمن العبور من القناة وزيادة عدد السفن العابرة يوميا.