الوكالة المصرية للشراكة تبحث مع البنك الإسلامي للتنمية تنفيذ عدد من المشروعات 

عقدت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، جلسة مباحثات افتراضية مع البنك الإسلامي للتنمية، وذلك من أجل توسيع قاعدة شركاءها الدوليين، وبصفة خاصة مؤسسات التمويل الدولية.

شارك في الجلسة كل من: السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة، ومسئولي البنك الإسلامي للتنمية، و رياض أحمد، مدير التعاون الإقليمي والتكامل بالبنك الإسلامي، ومي بابكر مدير المكتب الإقليمي للبنك بالقاهرة.

وتناولت المباحثات أوجه التعاون المشتركة حيث تم مناقشة وضع خطة عمل للشراكة بين الجانبين، كما تطرقت إلى إمكانية تنفيذ عدد من المشروعات خلال العام المالي القادم.

وأبدى مسئولو البنك تطلعهم إلى استمرار التنسيق والتشاور بين البنك والوكالة بهدف تعزيز التعاون في تنفيذ الأهداف المشتركة بين الجانبين.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه قد سبق توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والبنك الاسلامي للتنمية حول تنظيم عدد من برامج بناء القدرات وإيفاد قوافل طبية لعدد من الدول الأعضاء في البنك.