مصر تؤكد في الأمم المتحدة على ضرورة حماية الشعب الفلسطيني وحصوله على حقوقه

أكدت مصر أهمية حماية الأرواح والوقف الفوري لإطلاق النار في الأرض الفلسطينية المحتلة واستدامته، والحيلولة دون أية استفزازات في القدس مع احترام الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة.

جاء ذلك خلال كلمة مصر التي ألقاها السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمام جلسة الجمعية العامة الطارئة التي دعت لها المجموعتان العربية والإسلامية وحركة عدم الانحياز، بشأن التصعيد الحالي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى نجاح الجهود المصرية في التوصل لاتفاق لوقف وشيك لإطلاق النار.

وأعرب مندوب مصر الدائم عن الأمل في أن يسهم وقف إطلاق النار في اتخاذ عدد من الإجراءات السريعة الملموسة على الأرض، بما يؤدي إلى هدوء الأوضاع وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وبما يتيح النظر في كيفية إحياء والشروع في مفاوضات سلام حقيقية جادة للوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية.

أضاف السفير محمد إدريس أن القضية الفلسطينية، التي يناهز عمرها عمر الأمم المتحدة ذاتها، قد شهدت تراجعاً كبيراً على مدى العقود الماضية في ظل استمرار واقع الاحتلال وما يصاحبه من الممارسات الإسرائيلية الخاصة بالاستيطان، والتهجير القسري، وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، وعنف المستوطنين ضد المدنيين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى تهديد الوضع القانوني والتاريخي القائم بالمسجد الأقصى المبارك.

وأشار إدريس إلى أن مصر أكدت مراراً أنه لا سبيل لاستقرار الشرق الأوسط دون التعامل مع جذور المشكلات المتمثلة في واقع الاحتلال وضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، التي أكدت الأزمة الحالية أنها كانت ومازالت القضية المركزية للأمة العربية.

أضاف أن التحرك الدولي مطلوب حالياً من أجل التفعيل العاجل لدور الرباعية الدولية، بما يؤدي إلى استئناف المفاوضات لإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها بموجب قرارت الأمم المتحدة خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية.

وأكد السفير محمد إدريس أن مصر ستواصل جهودها مع كافة الشركاء الدوليين لتحقيق هذا الهدف، بجانب حشد الجهود الدولية لإعادة إعمار قطاع غزة.

واختتم بالتأكيد على أن مصر، التي بذلت التضحيات ومازالت، من واقع مسئوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، ستواصل بذل كل الجهود من أجل أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وينعم بالأمن والسلام والاستقرار، في ظل الدولة الفلسطينية المنشودة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.