الرئيس السيسي يؤكد على العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين مصر وقبرص
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم نيكوس خريستودوليدس وزير خارجية جمهورية قبرص، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير القبرصي بالقاهرة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة وزير خارجية قبرص إلى القاهرة، مؤكداً سيادته على العلاقات الثنائية الاستراتيجية الراسخة، والآخذة في التنامي بين مصر وقبرص في جميع المجالات، وحرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، خاصةً على الصعيد السياسي والعسكري والتجاري والطاقة، فضلاً عن الارتقاء بالتعاون القائم في إطار الآلية الثلاثية مع اليونان، وذلك على نحو يحقق المصالح والأهداف المشتركة لهم في منطقة شرق المتوسط، وكذلك مواجهة التحديات المختلفة في المنطقة. كما طالب سيادته نقل تحياته إلى الرئيس القبرصي.
من جانبه؛ نقل نيكوس خريستودوليدس تحيات الرئيس القبرصي إلى الرئيس، معرباً عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تعاون وثيقة، والتي تمثل نموذجاً للتعاون البناء بين دول المتوسط، خاصةً في ظل ما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل إقليمي ودور محوري في المنطقة بقيادة السيد الرئيس، ومؤكداً أن قبرص ستظل أحد الداعمين لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الاهتمام القبرصي المتبادل بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين، وكذا تطوير آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، والتي تعد آلية ناجحة وفعالة للتنسيق والتعاون المؤسسي المنتظم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الثلاث.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل الرؤي ووجهات النظر حيال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء ثبات المواقف المشتركة بين البلدين واتساق مصالحهما في منطقة شرق المتوسط، مع التأكيد على أن منتدى غاز شرق المتوسط يمثل أحد أهم الأدوات في هذا الإطار، والذي من شأنه أن يفتح آفاق التعاون والاستثمار بين دول المنطقة في مجال الطاقة والغاز.
كما تم التباحث بشأن تطورات القضية الفلسطينية في ظل الأحداث الأخيرة؛ حيث عبر وزير الخارجية القبرصي عن خالص تقدير بلاده للجهود المصرية بقيادة الرئيس، والتي أفضت إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتهدئة الأوضاع في قطاع غزة، وفي هذا السياق أكد الرئيس أهمية سرعة العمل على إحياء مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي.
