الإمارات تعتمد خطة حكومية لدعم وتيرة التعافي الاقتصادي لأكثر من 400 ألف شركة
وكالات – اعتمدت لجنة التكامل الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، اليوم الأحد، خطة عمل مرنة لتوفير بيانات المستفيد الحقيقي لأكثر من 400 ألف شركة مسجلة بالدولة.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات بأن الخطة تأتي لتنفيذ متطلبات قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 في شأن تنظيم بيانات المستفيد الحقيقي، وتم التركيز على أهمية استمرار الجهود الوطنية لدعم انتعاش بيئة الأعمال ونموها وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، فضلاً عن تعزيز مكانة دولة الإمارات على الخارطة الدولية والمؤشرات العالمية.
واعتمدت اللجنة خطة عمل تنفيذية لتوفير بيانات المستفيد الحقيقي لأكثر من 400 ألف شركة مسجلة بالدولة، لتحقيق المعايير الدولية والمحددة بالقرار الوزاري والتي تقضي بإلزام الشركات بإنشاء سجل خاص للمستفيد الحقيقي وإدراج بيانات هذا السجل في أنظمة الترخيص لدى السلطات المحلية.
وأوضحت الوكالة أن تلك الخطة تعزز الجهود الوطنية المبذولة في ملف غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، ويدعم مكانة الدولة في المؤشرات العالمية ذات الصلة.
وتشتمل خطة العمل على 4 مراحل تتضمن عقد ورش عمل لتوعية وتدريب جهات الترخيص المحلية البالغ عددها 40 جهة على توفير بيانات المستفيد الحقيقي، والتعهد من قبل الشركات بتوفير بيانات الشركة والمستفيد الحقيقي منها، ثم تعبئة سجل بيانات المستفيد الحقيقي تمهيداً لإدراجها في أنظمة التسجيل المحلية، وإدراج بيانات المستفيد الحقيقي من الشركات في نظام السجل الاقتصادي الوطني لربطها بالوزارة وسلطات الترخيص المحلية في كافة إمارات الدولة.
ويعد المستفيد الحقيقي هو الشخص الذي يمتلك أو يتحكم في الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال امتلاكه لأكثر من 25% من حقوق ملكية الشركة وامتلاك 25% أو أكثر من صلاحيات التصويت للشركة وتعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة.
خطة لتحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية
واعتمدت اللجنة أيضا، خطة عمل لتحديد تفاصيل ومتطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية التي تمارسها الشركات المرخصة بالدولة بما فيها المناطق الحرة، والتي تشتمل على: أعمال الملكية الفكرية، وأعمال المقر الرئيسي، وأعمال الشركات القابضة، وأعمال الشحن، وأعمال مراكز التوزيع والخدمات.
يذكر أن لجنة التكامل الاقتصادي قد تم تشكيلها مؤخراً بقرار وزاري من عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وتتولى مهام اقتراح وتنسيق السياسات وبرامج التنمية الاقتصادية بين إمارات الدولة، وضمان التواؤم والتوافق بين الأنظمة واللوائح والإجراءات الاقتصادية المحلية والاتحادية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مختلف إمارات الدولة، وتقديم المقترحات والمرئيات لتطوير التشريعات التي تنظم الحياة الاقتصادية في الدولة.
