القابضة للتأمين تبحث تطورات منظومة العمل والخطة الاستثمارية
باسل الحيني: ندرس الدخول في عدة مجالات جديدة يتصدرها التأجير التمويلي والتخصيم
انعقدت يوم الإثنين الموافق 17/ 5/2021 الجمعيات العامة العادية للشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين أكبر مجموعة مالية غير مصرفية في مصر، برئاسة باسل الحيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، وبحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة فضلًا عن ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وذلك لمناقشة الموازنات التقديرية للشركات التابعة .
وناقشت الجمعيات آخر تطورات الموازنات التقديرية لشركات المجموعة بالإضافة إلى مستجدات الشركات التابعة وآلية العمل والخطة الاستثمارية الجديدة للقابضة للتأمين والتي تتضمن الدخول في عدة مجالات جديدة يتصدرها التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر فضلًا عن الاستثمار في القطاعين الطبي والتعليم.
وأكد باسل الحيني رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر القابضة للتأمين، أن الشركة لديها استراتيجية شاملة ومتكاملة في قطاع التأمين وإدارة الأصول العقارية والاستثمارات المالية وأوضح أن خطة الشركة في قطاع التأمين تركز على تعزيز الريادة في السوق سواء في تأمين الممتلكات أو تأمينات الحياة، وزيادة الحصة السوقية بالتوازن مع تحقيق الربحية.
وأشار الحيني إلى فلسفة القابضة للتأمين التي تستند إلى التعاون والتكامل الأمر الذي يساهم في زيادة حجم السوق التأمينية بما يصب في مصلحة القطاع التأميني بشكل خاص والاقتصاد القومي بشكل عام، وأن قطاع التأمين يعد محورًا رئيسيًّا في دعم الشمول المالي وتحقيق استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمي، كما أنه أحد أهم الوسائل لزيادة المدخرات والاستثمارات العامة والخاصة وأصبح ضرورة ومقياسًا لحضارة الأمم، لما يقدمه من فوائد اقتصادية واجتماعية، ويساهم في دفع عجلة النمو.
استراتيجية شاملة مستندة إلى التكامل بين شركات المجموعة
وأضاف أن حجم محفظة الاستثمارات المالية يتجاوز 65 مليار جنيه، وتعمل المجموعة على الاستعانة بالمتخصصين في السوق لإدارة استثماراتها المالية سواء من خلال شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية أو إسناد جزء من محفظة الأسهم إلى كيانات متخصصة في إدارة المحافظ.
وأعلن الحيني أن الشركة تسعي للدخول في عدة مجالات وأنشطة مالية غير مصرفية أخرى، حيث تسعي الشركة للاستحواذ على شركة تأجير تمويلي وتخصيم، أو إنشاء شركة جديدة في هذا المجال بجانب الدخول في مجال التمويل متناهي الصغر “Microfinance”، والاستثمار في كل من القطاع الطبي والتعليم من خلال إنشاء صناديق أو التحالف مع كيانات كبيرة في تلك القطاعات». كما أن المجموعة تقدمت بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس شركة متخصصة في التأمين الطبي برأسمال مُصدر ومدفوع 160 مليون جنيه، وسيضم هيكل المساهمين الجديد الشركة القابضة للتأمين وشركاتها التابعة.
كما نوه الحيني أن الشركة القابضة تعمل على تطوير أداء الشركات بتحديث المنتجات وطرق التسعير وأسلوب تقديم الخدمات التأمينية لتعظيم معدلات النمو والربحية وزيادة الحصة السوقية لشركات التأمين، والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية الحديثة في إدارة جميع الأعمال والأنشطة داخل الشركات، كما تعتمد الشركة على نظام تخطيط ومتابعة موارد المؤسسة ERP System على مستوى المجموعة بما يحقق الربط بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة.
وأضاف أن عام الموازنة سوف يشهد طرح 25% من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية خلال، وتضع المجموعة في مقدمة أولوياتها تطوير المنتجات وآليات التسويق في هذه الشركة بما يتوافق مع متطلبات المستثمرين المرتقبين الباحثين عن الادخار والاستثمار ومواكبة التطورات العالمية والتكنولوجية في صناعة التأمين.
وأوضح أن شركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة للقابضة للتأمين تمتلك وتدير أضخم محفظة عقارية في السوق المحلية وتسعي لتحقيق عوائد مالية تتلاءم مع هذه المحفظة العقارية. وتمتلك مصر لإدارة الأصول النصيب الأكبر من العقارات ذات الطراز المعماري المتميز بالقاهرة الخديوية.
كما أن الشركة تقوم بتنفيذ مشروعات عملاقة بالتعاون مع مطورين ومستثمرين عقاريين، بالإضافة الى النهوض بخدمات إدارة العقارات والتكامل بين الشركات التابعة فى نفس المجال وأيضًا تطوير العقارات ذات الطبيعة التاريخية الخاصة بما يضمن استدامة رونقها وتميزها، ويحوّلها لمصدر للعائد المجزي، والمشاركة في عدد من المؤتمرات والمعارض العقارية الهامة بهدف التعريف بالشركة في هذه الأوساط المتخصصة والتواصل مع المستثمرين والمطورين ذوي الاهتمام B2B.
واختتم أن القابضة للتأمين تعمل على تدشين قنوات تسويقية وشراكات جديدة على نهج التأمين البنكي الذي أصبح داعمًا رئيسيًّا لتحقيق طفرة في نشاط تأمينات الحياة وخاصة بعد عقد التأمين البنكي مع البنك الأهلي المصري الذي تجاوزت أقساطه التأمينية مليار جنيه، حيث تستهدف الشركة تحقيق معدلات نمو قدرها 58.3%، و15.7 % لأقساط التأمين الفردي والتأمين الجماعي بشركة مصر لتأمينات الحياة.
وقال عمر جودة، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للتأمين، إن الشركة تستهدف تحقيق موارد جارية لعام 2021-2022 بنحو 9.4 مليارات جنيه، مقابل 8.3 مليارات جنيه محققة عام 2019-2020، وبمعدل نمو قدره 12.4%.
كما تستهدف الشركة تحقيق أقساط بعام 2021- 2022 قدره 10.3 مليارات جنيه، مقابل 9.3 مليارات جنيه محققة عام 2019-2020 وبمعدل نمو قدره 10.2%.
وأوضح جودة أن الشركة تسعى لتحقيق صافي أرباح بعام 2021-2022 بمبلغ 2.7 مليار جنيه وبحصة للمساهمين في الأرباح تقدر بنحو 1.7 مليار جنيه، مقابل أرباح بمبلغ 2.2 مليار جنيه محققة عام 2019-2020 وبحصة للمساهمين في الأرباح بلغت 1.3 مليار جنيه وذلك يكون معدل النمو المستهدف بصافي الأرباح 18.9%.
من جانبه قال الدكتور أحمد عبد العزيز عبد السلام، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، إن إجمالي الموارد الجارية المستهدف بعام 2021-2022 تقدر بنحو 10.6 مليارات جنيه، مقابل 8.9 مليارات جنيه محققة عام 2019-2020، بمعدل نمو قدره 19.1%.
كما تستهدف الشركة تحقيق إجمالي أقساط بعام 2021- 2022 قدره 7.0 مليار جنيه، مقابل 5.0 مليارات جنيه محققة عام 2019-2020 وبمعدل نمو قدره 40.0%، حيث تم استهداف تحقيق معدلات نمو بعام الموازنة 58.3% و15.7 % لأقساط التأمين الفردي والتأمين الجماعي على التوالي مقارنة بعام 2019-2020 .
ولفت عبد العزيز إلى أن الشركة تسعى لتحقيق صافي أرباح بعام 2021-2022 بمبلغ 1.8 مليار جنيه وبحصة للمساهمين في الأرباح تصل لـ 1.2 مليار جنيه، وذلك مقابل صافي أرباح 1.5 مليار جنيه محققة عام 2019-2020 وبحصة للمساهمين في الأرباح بمبلغ 807 ملايين جنيه وبذلك يصل معدل النمو المستهدف بصافي الأرباح إلى 18.1%.
وفي سياق متصل أوضح محمد جلال، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، أن الشركة تستهدف تحقيق إجمالي موارد جارية بعام 2021-2022 قدره 661.5 مليون جنيه، مقابل 358.9 مليون جنيه محققة بعام 2019-2020 وبمعدل نمو يبلغ 84.3%.
وأضاف أن الشركة تسعى لتحقيق إجمالى ايرادات للنشاط بعام 2021- 2022 قدره 637.5 مليون جنيه، مقابل 340.4 مليون جنيه محققة عام 2019-2020 وبمعدل نمو يصل لـ 87.3%.
وتابع قائلًا: وتتطلع الشركة لتحقيق صافي أرباح بعام 2021-2022 يبلغ 200.9 مليون جنيه وبحصة للمساهمين في الأرباح تقدر بنحو 214.0 مليون جنيه، مقابل صافي أرباح قدرها 60.1 مليون جنيه محققة عام 2019-2020 وبحصة للمساهمين في الأرباح بنحو 74.6 مليون جنيه، حيث يصل معدل النمو المستهدف في صافي الأرباح لـ 234.1%.