العربية نت _ أكدت الخارجية الإثيوبية مجددا، الثلاثاء، أن الملء الثاني لسد النهضة سيكون في موعده المقرر.
والموعد الذي أعلنته إثيوبيا للملء الثاني هو شهر يوليو، غير أن مصر والسودان يطالبان بضرورة توقيع اتفاق قانوني ملزم قبل هذه الخطوة.
وتوقعت الخارجية الإثيوبية “استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة قريبا”.
وتعثرت المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا والسودان ومصر بسبب إصرار إثيوبيا على عدم توقيع اتفاق قانوني ملزم والاكتفاء بتبادل البيانات حول السد، غير أن مصر قالت إنها تملك البيانات الخاصة بسد النهضة.
ومن جانبها، حذرت السودان من آثار سلبية على سدودها حال عدم توقيع اتفاق قانوني حول سد النهضة تلتزم به كافة الأطراف.
وقالت الخارجية الإثيوبية، أيضا، الثلاثاء، إنها لا ترغب في “تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة”.
وعينت واشنطن، السفير جيفري فيلتمان، مبعوثا إفريقيا، وكلفته بمعالجة أزمة سد النهضة، وقام المبعوث بجولات في المنطقة، واستمع لكافة الأطراف، ولكنه لم يقدم مبادرة بعد.
والأحد، أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، أن مفاوضات سد النهضة متوقفة والولايات المتحدة لم تتقدم حتى الآن بأي مقترح لحل أزمة سد النهضة.
وقال خلال تصريحات صحافية إن “القاهرة لن تقبل بحدوث أزمة مائية في البلاد، وأي تصرف أحادي الجانب وغير قانوني من إثيوبيا”.
كما أضاف أن “الملء الثاني لسد النهضة سيسبب “صدمة مائية” لمصر، مبيناً “سنستغل مخزون المياه أمام السد العالي لتعويض النقص الناجم عن الملء الثاني لسد النهضة”.
وحول ملف أزمة الحدود مع الجانب السوداني، أعلنت الخارجية الإثيوبية، الثلاثاء، أنها “تراقب التطورات في السودان، مشيرة إلى أن لديها “جيشا قويا لحماية البلاد”.
والسبت الماضي، قالت مصادر عسكرية إن حشودا لقوات إثيوبية مدعومة بميليشيات الأمهرا تتجه نحو مستوطنة قطراند الإثيوبية داخل أراضي الفشقة السودانية التابعة لولاية القضارف.
وأفادت مصادر مطلعة لصحيفة “سودان تربيون” أن الحدود السودانية الإثيوبية بالفشقة الكبرى والصغرى شهدت حشودا كبيرة وتحركات لقوات إثيوبية قادمة من عاصمة إقليم بحر دار ومدينة قندر.
واستعاد الجيش السوداني 20 ألف فدان كان يسيطر عليها الإثيوبيون في الفشقة منذ عام 1995، وجاء ذلك بالتزامن مع تفاقم حدة أزمة سد النهضة بين الجانبين.