صندوق النقد: تراكم الاحتياطات الأجنبية لمصر تفوق على أهداف البرنامج الاقتصادي

فهد حسين – قال صندوق النقد الدولي إن قوة أداء السلطات المصرية والتزامها بالمسار المقرر على مدار الإثني عشر شهرا الماضية ساعدت على تحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.

وأضاف الصندوق، في بيان اليوم الثلاثاء عقب انتهاء المراجعة الثانية للبرنامج الاقتصادي المصري وفق اتفاق الاستعداد الائتماني، أن تراكم الاحتياطيات الدولية الصافية والرصيد الأولي تفوق على الأهداف التي حددها البرنامج.

وأشار صندوق النقد إلى أن التضخم ظل مكبوحا مع تجاوز نتائج مارس (4,5%) للنطاق الداخلي الأدنى المنصوص عليه في “بند التشاور بشأن السياسة النقدية”.

وأكد الصندوق استيفاء مصر كل المعايير الهيكلية، بما في ذلك التقدم في الإصلاحات المتعلقة بشفافية المالية العامة والحوكمة، والحماية الاجتماعية، وتحسين مناخ الأعمال، مع مواصلة الجهود الموجهة للحد من مواطن التعرض لمخاطر الديون وخلق حيز أكبر في الميزانية للإنفاق على البنود ذات الأولوية.

ورحب الصندوق بنشر معلومات الإنفاق الحكومي المرتبط بأزمة كوفيد-19، وخطة المشتريات، والملاك المستفيدين للكيانات الفائزة بالعقود.

وذكر الصندوق، في بيانه، أنه بدعم من تنفيذ السلطات القوي لبرنامجها المعني بالسياسات، أبدى الاقتصاد المصري صلابته.

وتوقع صندوق النقد أن يبلغ النمو معدل 2,8% في العام المالي 2020-2021، مرتفعا إلى 5,2% في العام المالي التالي.

وأضاف أن عدم اليقين لا يزال قائما على خلفية المخاطر المتبقية فيما يتعلق بالجائحة.

ووصف الصندوق تركيز السياسات المصرية على دعم التعافي في المدى القريب بالتوازي مع تعميق الإصلاحات الهيكلية وتوسيع نطاقها لإطلاق إمكانات النمو الهائلة في مصر على المدى المتوسط بأنها “ملائمة”.