المالية تعيد طرح المشروع الجديد للائحة الجمارك للحوار المجتمعي لمدة أسبوع

حابي – استجاب الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى الملاحظات التى أبداها مجتمع الأعمال على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، وقرر إعادة طرح مشروع هذه اللائحة للحوار المجتمعي من جديد ولمدة أسبوع بدءًا من اليوم، بمراعاة مقترحات وملاحظات المتعاملين مع الجمارك.

ووجه الوزير بنشر المشروع الجديد لهذه اللائحة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية: www.mof.gov.eg والموقع الإلكترونى لمصلحة الجمارك: www.customs.gov.eg ، من أجل الخروج بصيغة توافقية تُسهم فى تحفيز الاستثمار وتوسيع القاعدة التصديرية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.

وأكد الوزير في بيان اليوم الثلاثاء، حرصه على ترسيخ جسور الثقة مع مجتمع الأعمال؛ باعتباره شريكًا أصيلاً فى الحراك التنموى غير المسبوق الذى تشهده مصر؛ بما يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، على نحو ينعكس فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وأوضح أن الاستجابة لملاحظات المتعاملين مع الجمارك فى مشروع هذه اللائحة تُعد ترجمة عملية حقيقية لآلية الحوار المجتمعى التى انتهجتها وزارة المالية فى طرح مشروعات القوانين واللوائح الجديدة، فى إطار السعى الجاد نحو تطوير وميكنة نظم العمل وفقًا لأحدث الخبرات والممارسات العالمية، وتعميقًا لدعائم الشفافية، والشراكة الوطنية، وتعزيزًا للحوكمة.

زيادة مدة بقاء البضائع بالمستودعات الجمركية من 6 إلى 9 أشهر مع جواز المد لمدد أخرى

وقال وزير المالية، إن أهم التعديلات التى تم إجراؤها فى مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، استجابة لمجتمع الأعمال،: زيادة مدة بقاء البضائع بالمستودعات الجمركية من ٦ إلى ٩ أشهر، مع جواز مد هذه الفترة لمدد أخرى بموافقة رئيس مصلحة الجمارك.

مزايا تفضيلية لتحفيز الاستثمار بالموانئ الجافة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة

وتضمنت التعديلات أيضا استحداث فصل خاص لكل من الموانئ الجافة، والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، بما تشمله كل منها من إجراءات وأنظمة جمركية، بحيث يتم منحها مزايا تفضيلية لتحفيز الاستثمار بها.

السماح مؤقتًا بقبول مستندات البضائع ورقيًا وإلكترونيًا تيسيرًا على المتعاملين مع الجمارك

كما تم السماح بشكل مؤقت بقبول مستندات البضائع الواردة والمصدرة والعابرة ورقيًا جنبًا إلى جنب مع النظام المميكن لحين استكمال المنصة الإلكترونية «نافذة»؛ تيسيرًا على المتعاملين مع الجمارك.

رئيس مصلحة الجمارك: إدارة منظومة المخاطر وتحديد مسارات الإفراج الجمركى آليًا.. ترسيخًا للشفافية

بدوره، أشار الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه تم التأكيد فى مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، على إدارة منظومة المخاطر آليًا، بحيث يتم تحديد مسارات الإفراج الجمركى للبضائع الواردة والمصدرة والعابرة إلكترونيًا دون تدخل بشرى؛ ترسيخًا للشفافية، لافتًا إلى حماية حقوق الوكلاء الملاحيين، والناقلين بعدم توجيه أى اتهامات إليهم تتعلق بمخالفات جمركية، ما لم يثبت ارتكابهم لها.

وأوضح أنه تم فصل مقابل الرسوم والخدمات التى تقدمها مصلحة الجمارك، ومنظومة «نافذة»، عن الأحكام الموضوعية باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، وإحالتها إلى «ملاحق» ترفق باللائحة، تيسيرًا على المتعاملين مع الجمارك.

ولفت إلى تنظيم إجراءات التظلم من قرارات مختلف الإدارات الجمركية، والطعن على قرارات هيئات تأديب المستخلصين الجمركيين؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة.

أضاف أنه سيتم تلقى أى ملاحظات من مجتمع الأعمال على المشروع الجديد لللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، على البريد الإلكترونى: [email protected]، حتى يوم الثلاثاء المقبل ولن يُلتفت إلى أى تعليقات ترد بعد ذلك.