المراجعة الثانية.. صندوق النقد: قوة أداء الحكومة المصرية ساعدت على استقرار الاقتصاد
المجلس التنفيذي للصندوق يناقش صرف الدفعة الأخيرة بقيمة 1.6 مليار دولار خلال أسابيع
فهد حسين – توصل فريق خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء، بشأن المراجعة الثانية لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي.
وأوضح صندوق النقد الدولي، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن هذا الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة.
وبموجب تلك الموافقة سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1.16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة – حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي، بحسب صندوق النقد.
وانعقدت بعثة صندوق النقد، بقيادة سلين آلار، عبر منصة إلكترونية في الفترة من 4 إلى 24 مايو 2021.
وقالت آلار، في البيان، إنه وعلى مدار الإثني عشر شهرا الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات المصرية والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.
