فهد حسين – أكد صندوق النقد الدولي أن إطلاق الحكومة المصرية “البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية” مؤخرا إشارة لالتزامها بدعم تنمية رأس المال البشري، وزيادة كفاءة وشفافية المؤسسات العامة.
وذكر الصندوق، في بيان اليوم الثلاثاء بشأن المناقشات التي جرت مع الحكومة في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 والمراجعة الثانية لأداء برنامجها الاقتصادي، أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يؤكد التزام الحكومة أيضا بجعل القطاع الخاص أكثر تنافسية وتوجها نحو التصدير، وتحقيق اقتصاد أكثر خضرة.
وأكد الصندوق أنه سيكون من المهم في الشهور القادمة أن يتم تحديد تدابير على مستوى السياسات لدعم هذه الأهداف، وإتاحة مجال أكبر لتنافسية القطاع الخاص لتشجيع الصادرات وزيادة التقدم في الحد من معوقات التجارة.