الحكومة: مراجعة صياغة البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال أيام تمهيدا لإعلانه رسميا

حابي – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لاستعراض البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات تمهيدا لإعلانه.

حضر الاجتماع: الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة سعت خلال الفترة الماضية إلى مناقشة جميع جوانب البرنامج الجديد المقترح لرد أعباء الصادرات في عدة اجتماعات بالتنسيق مع المجالس التصديرية؛ للتوصل إلى صيغة نهائية تلبي الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها من خلاله، والتي تتضمن تقديم المساندة والدعم المالي للمصدرين ومساعدتهم في فتح أسواق تصديرية جديدة، وزيادة الصادرات المصرية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجرت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى عرض البرنامج الجديد على المصدرين، وأنه تمت الموافقة عليه، وسيتم مراجعة صياغة البرنامج في صورته النهائية، خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لإعلانه بصفة رسمية.

من جانبها، أكدت وزيرة التجارة والصناعة أن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية سيسهم بشكل كبير في دفع معدلات الصادرات المصرية للخارج خلال المرحلة المقبلة، خاصةً وأن البرنامج يستهدف تعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية والأسواق الجديدة.

واستعرضت جامع محاور البرنامج الجديد لدعم الصادرات، التي تشمل تعميق الصناعة الوطنية، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، ونفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية والأسواق الجديدة، بالإضافة إلى مساندة الشحن الجوي للصادرات، فضلا عن محور مساندة إقامة المعارض، والشحن لإفريقيا، ومحور مكافحة ذباب الفاكهة.

كما استعرضت الوزيرة تكلفة محاور برنامج مساندة الصادرات حسب القطاعات المستفيدة منه، وتشمل هذه القطاعات: الصناعات النسيجية، والهندسية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الكيماوية، والغذائية، وصناعات مواد البناء، والصناعات الطبية والتجميل، فضلا عن صناعة الأثاث، وصناعات الأحذية والمنتجات الجلدية، وغيرها.

وشهد الاجتماع، الاتفاق على فتح مرحلة رابعة لرد الأعباء التصديرية، تبدأ اعتبارا من أول يوليو المقبل، بعد أن تم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة السداد الفوري (85%) لدعم الصادرات حتى يوم 28 إبريل، في ظل سعي الدولة المستمر لإيجاد آليات لتسوية المتأخرات المستحقة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وبعد أن تمت الموافقة على الشريحة الثالثة للصرف يوم 18 يونيو لعدد من الجهات.

وقال وزير المالية إن الوزارة تعمل على استمرار التنسيق مع صندوق تنمية الصادرات لتعظيم القيمة التي ستصرف للشركات خلال الشريحة الثالثة للصرف يوم 18 يونيو 2021، وذلك في ضوء توجيهات الحكومة وتنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بضرورة سرعة صرف المستحقات المالية للشركات المصدرة.