جامعة الدول العربية تناقش أهمية الملكية الفكرية في تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة

حابي – نظمت إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية، بالتعاون مع مجموعة بيانات للملكية الفكرية، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية.

وأقيم الاحتفال تحت شعار “الملكية الفكرية والشركات الصغيرة والمتوسطة.. نقل أفكارك إلى السوق”، إذ شهد العديد من النقاشات حول أهمية الملكية الفكرية ودورها في تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قيمة منتجاتها وتنافسيتها.

وصرحت الدكتورة مها بخيت، مديرة إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية، قائلة: “تُعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة الأساس الطبيعي لانطلاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ توفر العديد من فرص العمل وتساهم في حل مشكلة البطالة مما يؤدي إلى دفع عجلة التنمية. ومما لا شك فيه أن الملكية الفكرية يمكنها أن تكون إحدى الآليات التي تساهم في تطوير مشروعات رواد الأعمال وتعظيم ربحيتها”.

ومن جانبه، قال جهاد الخاروف، شريك ومدير فى مجموعة بيانات للملكية الفكرية، إن “الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية يتماشى مع التزامنا الراسخ بطرح قضايا الملكية الفكرية في المجالات كافة، ولذا نحرص سنوياً على التركيز على أحد القطاعات الهامة التي تخلق تأثيراً بارزاً في المجتمع”.

وأضاف: كما نسعى من خلال ذلك الملتقى لزيادة الوعي بأهمية وضرورة الملكية الفكرية في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن جمع مختلف الأطراف المعنية من أجل تعزيز مفهوم الملكية الفكرية وسد الفجوة بين النظرية والتطبيق على أرض الواقع، لنواصل دورنا الرائد في المساهمة في دعم استراتيجية الدولة المصرية في هذا المجال”.

وقال أحمد الزرقاني، المدير التنفيذي لمكتب مصر بشركة بيانات للملكية الفكرية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة التنمية في مصر، إذ توفر حوالي 89% من فرص العمل بالمجتمع.

وأضاف: “لذا ونؤمن بأن قضية الملكية الفكرية أولوية قصوى في سبيل تشجيع الابتكار المستمر دون الخوف من المساس بحقوق المبتكر. ونسعى من خلال نقاشاتنا اليوم إلى الوصول لأفضل الإجراءات لتيسير استخدام تلك المشروعات لنظام حقوق الملكية الفكرية، في إطار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020، والذي ينص على تقديم حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية لتشجيع الشباب على الخوض بهذا القطاع”.

وتابع: “ومنها أيضاً إلزام الجهات الحكومية بتخصيص ما لا يقل عن 20% للتعاقد مع المشروعات المتوسطة ونسبة لا تقل عن 20% للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لشراء منتجات وتنفيذ الأعمال والخدمات وفقا لنص المادة 52 من هذا القانون”.