وزير المالية: الإصلاحات الهيكلية تقود الاقتصاد المصري إلى النمو الشامل والمستدام

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ما حققناه من مكتسبات اقتصادية دفعتنا إلى المضى قدمًا فى إجراء الإصلاحات الهيكلية، دون أى أعباء إضافيةالمواطنين؛ بما يقود الاقتصاد المصري إلى النمو الشامل والمستدام، على نحو يُسهم فى صلابته وتعظيم قدرر

ماضون بقوة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي

ولفت إلى أن تحسن المؤشرات يؤكد استقرار الأداء الاقتصادى فى مواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، ويُعد دافعًا محفزًا يمكننا من التوسع فى السياسات الاقتصادية التنموية، والمضى بقوة فى تنفيذ مشروعات التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالى؛ من أجل تعزيز أوجه الإنفاق على رفع معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

أضاف الوزير، عقب انتهاء اجتماعات المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري فى إطار الاتفاق للاستعداد الائتمانى الممتد لمدة 12 شهرًا بقيمة 5.2% مليار دولار، أن المشروعات التنموية تُسهم فى رفع معدلات النمو الغنى بالوظائف، وإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، فى مختلف القطاعات، على نحو يُساعد فى تغيير وجه الحياة على أرض مصر.

مشروع تطوير الريف المصري نموذج للشراكة التنموية مع القطاع الخاص

وأوضح أن هناك نموذجًا للشراكة التنموية مع القطاع الخاص فى تطوير الريف المصري، الذى يُعد المشروع الأضخم بالعالم من حيث حجم الأعمال وتنوعها ونسبة المستهدفين التى تتجاوز نصف سكان مصر، وأهدافه الشاملة الممتدة للأبعاد التنموية والخدمية والاجتماعية للمواطنين، وذلك يعكس جهود الحكومة فى خلق مساحة أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، وتحفيزه للعمل في بيئة تنافسية، وتشجيع التصدير، بما يتسق مع جهود الحكومة الرامية إلى الوصول بمعدل الصادرات إلى 100 مليار جنيه، والاستمرار فى دعم برامج الحماية الاجتماعية؛ حتى يشعر المواطنون بثمار الإصلاح.

وأشار معيط إلى أن أداء الاقتصاد المصر فى ظل جائحة «كورونا»، مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، حيث جاءت يالمؤشرات الاقتصادية أفضل مما توقعته المؤسسات الدولية، وقد تجلى ذلك مجددًا فى التقرير الأخير للصندوق، عقب انتهاء اجتماعات المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري؛ بما سينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار بمصر خاصة فى أوساط ودوائر المال والأعمال الدولية والمحلية، ويُسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات البنية التحتية، والصحة، والتعليم، وتوفير فرص عمل جديدة، واستدامة رفع معدلات النمو للناتج المحلى، وخفض نسب الدين والعجز، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية.

مصر تعود إلى تحقيق فائض أولى 2% ومسار نزولي للدين خلال العام المالي 2022/ 2021

وقال الوزير، إن الإصلاحات الاقتصادية التاريخية، واستقرار وتنسيق السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التى تقوم بها الحكومة والسياسات المالية المتوازنة المدعومة بقوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، منحت الاقتصاد المصري قدرًا من الصلابة فى مواجهة أزمة كورونا، على النحو الذى أسهم فى الحد من تداعيات «الجائحة» خاصة على القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من خلال الحزمة الداعمة للنشاط الاقتصادى التى تبلغ 2% من الناتج المحلى الإجمالى.

ونوه إلى أننا حققنا نموًا إيجابيًا وفائضًا أوليًا ونجحنا فى خفض العجز الكلى رغم أزمة كورونا، ولم يشعر المواطنون بأى نقص فى السلع الأساسية، .بينما تضاعفت فى الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.

تسجيل معدل نمو 2.8% فى العام المالي الحالي يرتفع إلى 5.2% العام المالي المقبل

أضاف الوزير، أن خبراء صندوق النقد الدولى توقعوا أن يسجل الاقتصاد المصرى معدل نمو 2.8% فى العام المالى 2020/ 2021، وأن يرتفع إلى 5.2%%خلال العام المالي المقبل، بعد أن سجل معدل نمو 3.6% العام المالى الماضى رغم تداعيات أزمة كورونا.

ولفت معيط إلى أن نتائج المشاورات التى أجرتها بعثة صندوق النقد الدولى لأداء الاقتصاد المصري، عبر تقنية الفيديو كونفراس، أكدت تعافي الاقتصاد المصري من آثار «الجائحة» بشكل فاق التوقعات السابقة لخبراء الصندوق؛ بما يفتح الباب أمام حصول مصر على تمويل إضافى بقيمة 1.6 مليار دولار فور موافقة مجلس محافظى صندوق النقد على نتائج هذه المراجعة.

وأشار إلى أن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية انطلق بفضل نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل؛ بما يُؤكد التزام الحكومة بتعزيز تنمية رأس المال فى العنصر البشرى، وأن المؤسسات العامة أصبحت أكثر كفاءة وشفافية، إلى جانب التوجه بقوة نحو الاقتصاد الأخضر خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن المراجعة الأخيرة لبعثة الصندوق تتوقع عودة مصر لتحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى بدءًا من العام المالى 2022/ 2023؛ لانتعاش الاقتصاد، والمسار النزولى للدين العام ودعم الاستدامة المالية، على نحو يعكس ترسيخ التعافى الاقتصادى.

وأوضح الوزير، أن سياسة المالية العامة، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، لا تزال تتبنى أهدافًا ملائمة في السنة المالية 2021/ 2022، تتمثل في الضبط المالي التدريجي لتحقيق التوازن بين الدعم المطلوب للتعافي الاقتصادي وحماية استدامة المالية العامة، مشيرًا إلى إشادة خبراء صندوق النقد الدولى بتوجيه استثمارات أكبر إلى مشروعات البنية التحتية وقطاعي الصحة والتعليم في السنة المالية المقبلة.

ونوه أن أداء الاقتصاد المصري، حظى بإشادة صندوق النقد الدولى، حيث ظهر قويًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية، واتسم بالصلابة والقدرة على تحمل الصدمات نتيجة تنفيذ والالتزام بتحقيق أهداف البرنامج الاقتصادى، على نحو انعكس فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتوازن السياسات خلال فترة الجائحة، جنبًا إلى جنب مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي، وتنتفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، لافتًا إلى أن صندوق النقد الدولى أشاد أيضًا بالتقدم فى الإصلاحات المتعلقة بشفافية المالية العامة والحوكمة والحماية الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال.

وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إن زيارة خبراء الصندوق وتقييمهم الإيجابى للأوضاع الاقتصادية بمصر قد تم بعد الاطلاع على كل المؤشرات الاقتصادية والمالية والتعرف بدقة على جميع الإصلاحات والسياسات المتبعة فى مصر.

نتائج المشاورات مع خبراء صندوق النقد تنعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار

وأشار إلى أن خبراء الصندوق عقدوا لقاءات من خلال تقنية الفيديو كونفراس مع كل من البنك المركزى ووزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الصحة والسكان ووزارة قطاع الأعمال ووزارة التعاون الدولى ووزارة البيئة، إضافة إلى مقابلة ممثلى المؤسسات الدولية بمصر وممثلى البنوك والقطاع المالى وممثلى القطاع الخاص.

أضاف أن نتائج مشاورات مصر مع خبراء صندوق النقد الدولي تنعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار بمصر، وقد أبرز تقرير خبراء الصندوق تركيز السياسة المالية للحكومة بشكل ملائم فى السنة المالية 2020/ 2021، على دعم الأولويات الصحية العاجلة، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة.

ولفت إلى الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتوازنة على النحو الذى ساعد فى استمرار الأداء القوى للاقتصاد المصرى، وتحقيق كل .أهداف ومؤشرات برنامج الإصلاح التى يتضمنها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.