صادرات الصناعات الهندسية ترتفع 22.2% بأول 10 أشهر بالعام المالي إلى 2.3 مليار دولار
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن ارتفاع صادراته خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي 2020/2021 بنسبة 22.2% مسجلة 2.3 مليار دولار في مقابل 1.8 مليار دولار في نفس الفترة من 2019/2020.
وفي بيان للمجلس، فإن الصادرات الهندسية المصرية ارتفعت في شهر أبريل 2021 لنحو 226.3 مليون دولار بنسبة زيادة %173 بالمقارنة بحوالي 82.8 مليون دولار في نفس الشهر بالعام الماضي.
وأشار المجلس التصديري للصناعات الهندسية إلى أن صادرات الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري قفزت بنسبة 49% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث ارتفعت الصادرات إلى 967.7 مليون دولار مقابل 650.2 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وبشأن أهم القطاعات الهندسية التى ارتفعت صادراتها، قال البيان إنها تمثلت في أدوات المائدة والمطبخ بنسبة 51%، وسائل النقل بنسبة 43%، الاجهزة المنزلية بنسبة 42.6%، الكابلات بنسبة 41%، مكونات السيارات بنسبة 35% والصناعات الكهربائية و الإلكترونية بنسبة 21%.
أما عن أهم الدول التى زادت الصادرات الهندسية إليها فذكر البيان أنها في أوروبا تمثلت في المملكة المتحدة وتركيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا واليونان وسلوفينيا وإيطاليا والتشيك.
وفي قارة آسيا تمثلت أبرز الدول المستقبلة لصادرات القطاع في السعودية والعراق والأردن والكويت وهونج كونج ولبنان وعمان واليمن.
وفي إفريقيا جاءت الجزائر والمغرب والسودان وكينيا وتونس وتوجو ونيجيريا وغانا.
وأكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري، أن صادرات القطاع تسير بشكل جيد جدا خلال السنة المالية الحالية، وذلك في إطار خطة المجلس للنهوض بصادرات القطاع خلال السنوات الثلاثة القادمة، وفق الخطة الحكومية التي تستهدف تحقيق ارتفاع في معدلات التصدير بنسبة 10 إلي 15% وفق رؤية برنامج دعم الصادرات.
و أوضح الصياد، أن هناك قناة اتصال مباشرة بين المجلس ووزارة الصناعة والتجارة لحل كافة العوائق التي تواجه قطاع التصدير للسلع الهندسية، وكذلك ايجاد افضل الطرق لزيادة معدلات التصدير بما يتوافق مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق طفرة في قطاع التصدير.
وأشار رئيس المجلس التصديري، إلي الاهتمام الحكومي بملف التصدير ويظهر ذلك واضحاً من خلال اللقاءات المستمرة مع المصدرين وتشكيل مجلس أعلي للصادرات، وهو ما يؤكد عزم الحكومة لتحقيق طفرة في قطاع التصدير، لما له من أهمية كبيرة في ضبط الميزان التجاري وتحقيق عوائد دولارية على الاقتصاد وإعلاء البراند المصري في الخارج.
من جانبها، قالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري، إن المجلس يفتح قنوات اتصال مباشرة مع الشركات لتعريفهم بآخر مستجدات سوق التصدير الخارجي، وما يطرأ عليه من أحداث خاصة ما يتعلق بتكاليف الشحن وكذلك موقف المعارض الخارجية في ظل تغيرات مستمرة في خريطة المعارض الدولية بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأوضحت المدير التنفيذي للمجلس، أن السنة المالية الجديدة ستشهد نشاطا أكبر فيما يتعلق بعمل لقاءات مع المصدرين ضمن سلسلة الفعاليات التي أطلقها المجلس للوقوف على بعض الملفات منها ما يتعلق بالاتفاقيات التجارية الخارجية ومنها ما يرتبط باحتياجات الأسواق.
