السعودية تعد مبادرات لتحفيز القطاع الخاص للإدراج في السوق المالية

حابي – ذكرت هيئة السوق المالية السعودية أنها ستعمل على تنفيذ عدد من المبادرات، تتضمن تحفيز القطاع الخاص للإدراج في السوق المالية، وتطوير السوق الموازية (نمو)، وإعداد المفاهيم التنظيمية لتشجيع الشركات الأجنبية على طرح أسهمها في السوق السعودية، ورفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي.

وأشارت الهيئة إلى أن خطتها الاستراتيجية “2021 -2023″، تمثل إحدى أذرع برنامج تطوير القطاع المالي في المملكة، والذي يعد أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأكدت الهيئة السعودية، في بيان اليوم الأحد، أنها ستعمل مع شركائها على تحقيق مستهدفات الرؤية في هذا القطاع.

وتركز الخطة الاستراتيجية المحدثة للهيئة على عدة أولويات تسعى من خلالها إلى تحقيق أهدافها؛ وهي بأن تصبح السوق المالية السعودية هي السوق المالية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط ومن أهم الأسواق المالية في العالم، بحسب البيان.

وأشارت هيئة السوق السعودية إلى أن خطتها المحدثة تضع ضمن أولوياتها أن تكون سوقًا متقدمةً وجاذبةً للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكّنها من أداء دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.

وأضافت أنها تهدف في خطتها الاستراتيجية إلى رفع جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب سواءً في سوق الإصدارات أو التداول المباشر، وزيادة نسبة الاستثمار الأجنبي من رسملة السوق، كما تطمح إلى زيادة عمق السوق وجذب المزيد من الشركات النامية عبر سوق موازية تزخر بالشركات، وسوق رئيسية تستمر بسلسة الإدراجات.

السوق السعودية تستهدف تجاوز عدد الشركات المقيدة 270 شركة

وتتطلع الهيئة أن يتخطى عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية والموازية 270 شركة مدرجة، كما تسعى لرفع معدلات السيولة لتُحقق أهداف المشاركين في السوق المالية، والاستفادة من رؤوس الأموال المتدفقة نتيجة لإدراج السوق السعودية ضمن المؤشرات الدولية الناشئة، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتصبح سوقاً ذات كفاءة وجاذبية عالية.

وأعربت هيئة السوق السعودية عن طموحها في مضاعفة حجم الأموال المستثمرة عبر القنوات المدارة ليتخطى 800 مليار ريال.